كشف حساب لمحصلة "وثيقة الدوحة" بعد خمسة أعوام

الوسيط القطري يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بدارفور
اليابان تبدي قلقها من التصاعد المفاجئ للنزاعات القبلية
رئيس “يوناميد”: “جبريل إبراهيم” و”مني مناوي” يودان الانضمام إلى الوثيقة
تقرير – نزار سيد أحمد
بانتهاء الاجتماع الحادي عشر للجنة متابعة اتفاقية سلام دارفور، الموقعة في الدوحة، الذي التأم بالخرطوم أمس الأول، فقد حُسم أمر السلطة الإقليمية لدارفور التي كان يتوقع الكثيرون من متابعي الشأن الدارفوري تمديد فترة بقائها لعام إضافي ثانٍ. وحسب نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، رئيس لجنة متابعة اتفاقية سلام دارفور الموقعة في الدوحة “أحمد بن عبد الله آل محمود”، فقد تم الاتفاق من خلال الاجتماع على إنشاء جهاز يتبع لرئاسة الجمهورية، برئاسة وزير، لتولي مهام السلطة الإقليمية لدارفور بعد انتهاء أجل السلطة الحالية، ومن بين القضايا التي أثارها الاجتماع وضعية لجنة المتابعة نفسها، حيث اتفق المجتمعون على أهمية استمرار اللجنة في أعمالها باعتبار أن الوثيقة تشمل العديد من الملفات، التي لم تحسم بعد، بجانب هذا كله أثار أعضاء اللجنة، عبر تقارير، الكثير من الاستفهامات حول “وثيقة الدوحة”، بل وذهب البعض منهم إلى تقييم العملية إجمالاً، على نحو ما عملت “يوناميد” وغيرها من الشركاء.
{ “يوناميد” تثير عدداً من الملاحظات
قدمت البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة “يوناميد” تقريراً أمام الاجتماع، حصلت (المجهر) على نسخة منه. وقد اشتمل التقرير على جملة ملاحظات حول الوثيقة، منذ التوقيع عليها حتى لحظة اجتماع أمس الأول، من بينها إشارة التقرير إلى عدم تنفيذ العديد من بنود الوثيقة، وإن بعضها نفذ جزئياً، إلا أن التقرير نفسه أكد التزام الأطراف الموقعة بتنفيذ الوثيقة بدرجة قال إنها باعثة على الاطمئنان بخاصة في مجالات تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية. وأوضح التقرير أن هناك بطئاً لازم الأحكام ذات الصلة بالتعويضات وعودة النازحين واللاجئين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعدّ مصدر قلق كبير عند الأخذ في الاعتبار أن هذه الأحكام تدعو إلى تقديم الدعم المباشر لضحايا الصراع. ونبه التقرير إلى أهمية أن تعمل الحكومة والأطراف الموقعة على الوثيقة لإعادة ترتيب أولويات تنفيذ الأحكام ذات الصلة التي لها تأثير مباشر على النازحين، وأشار التقرير إلى أن السلطة الإقليمية قد واجهت قيوداً مالية، مما أثر على كفاءتها، وشدد على أهمية استمرار الجهود لضمان التنفيذ الكامل للوثيقة،  حتى وإن كان قد انتهى أجل السلطة الإقليمية.
وتضمن التقرير ملاحظات إيجابية، من بينها إشارته إلى إفراج الحكومة السودانية عن الدفعة الأولى من المساهمة، التي تعهدت بها لعملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور.
{ الحكومة ترد على ملاحظات “يوناميد”
وحصلت (المجهر) على رد مكتب متابعة سلام دارفور على ملاحظات “يوناميد” حول تنفيذ اتفاقية الدوحة، حيث أعاب على تقرير “يوناميد” إغفاله ذكر دخول عدد من الوزراء من الحركات إلى مجلس الوزراء الاتحادي، وقال مكتب سلام دارفور إن “يوناميد” أخطأت حينما ذكرت في ملاحظاتها على بند الشراكة في السلطة أن تنفيذاً جزئياً لازم اتفاقية الدوحة، وأشار المكتب في رده إلى اكتمال عملية التنفيذ.
وفيما يختص ببند العدالة والمصالحات، قال مكتب سلام دارفور إن العمل مستمر في هذا البند، وقد تم إنشاء المحكمة العليا لولايات دارفور، وزيادة عدد المحاكم وتكليف (74) من وكلاء النيابة لهذا الغرض، وقد اشتمل رد الحكومة على ما أثارته “يوناميد” بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والتعويضات والعودة الطوعية والشراكة في السلطة والثروة والحوار التشاوري في دارفور.
{ قلق اليابان
وأوضح تقرير دولة اليابان الذي قدم أمام الاجتماع، وحصلت (المجهر) على نسخة منه، أن هناك العديد من المشاكل التي تواجهها البعثة، مشيراً إلى وجود تعاون كبير بينهم و”يوناميد” يمكن أن يثمر في حل المسائل اللوجستية، وكذلك في إستراتيجية خروج البعثة من دارفور، وأشار التقرير إلى تنفيذ سفير اليابان في السودان ثلاث زيارات إلى دارفور، وأنه لاحظ من خلالها حدوث تقدم إيجابي في الحالة الأمنية، خاصة في عواصم الولايات.
وأبدى التقرير قلق اليابان من حدوث التصاعد المفاجئ للصراعات القبلية، وطالب الحكومة ببذل المزيد من الجهود لوضع حد للصراعات، وشدد على أهمية تحسين سبل العيش، وتعزيز الثقة بين الحكومة وأهل دارفور، وعبر عن قلق اليابان إزاء استمرار القتال في جبل مرة، وتأثيره على الحالة الإنسانية، ودعوتها الجانبين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
{ “آل محمود”: الوضع مستتب
الوسيط القطري “أحمد بن عبد الله آل محمود” أكد في ورقته التي قدمها أمام الاجتماع أهمية استقرار السودان الذي يمثل استقراراً للإقليم ولجميع العالم، مبيناً أن “وثيقة الدوحة” ستكون مفتوحة كأساس لانضمام الحركات المسلحة غير الموقعة، كونها ملكاً لأهل دارفور وليست للأطراف الموقعة فقط، مطالباً الحركات بالمحافظة على وحدة السودان من خلال الدخول في العملية السلمية، وأشار إلى اتفاق أعضاء لجنة المتابعة على استمرار أعمال اللجنة لإكمال ما تبقى من أعمال السلام في دارفور. وقطع “آل محمود” باستتباب الأوضاع الأمنية في دارفور، إلا من بعض التفلتات التي عدّها طبيعية في ظل الظروف التي يمر بها السودان، ونوه إلى أن أحد مظاهر الاستقرار يتمثل في زيارة رئيس الجمهورية لولايات دارفور، فضلاً عن قيام الاستفتاء الإداري في جو وصفه بالآمن المستقر. وأشار “آل محمود” إلى جملة تحديات تقف في طريق التعافي الشامل في دارفور من بينها الصراعات القبلية، وانتشار الأسلحة الثقيلة والخفيفة عند الأهالي، فضلاً عن شح الموارد المالية لدى أطراف تنفيذ الاتفاقية، وطالب حكومات ولايات دارفور الخمس بضرورة إعادة النازحين وتأهيلهم وتعزيز قدراتهم، مؤكداً استمرار بلاده في تنفيذ مشروعات الإنعاش المبكر، وشدد على أهمية التزام الشركاء الدوليين بتعهداتهم،  مشيراً إلى أن تأخر تقديم تلك التعهدات من شأنه التأثير سلباً على تنفيذ المشروعات المعتمدة، وكشف عن تشكيل مجلس إدارة لصندوق إعمار دارفور سيجتمع قريباً لجمع التبرعات.
{ السلاح وقارورة المياه
وقطع الممثل المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، رئيس “يوناميد”  “مارتن اوهميبهي” بعدم وجود أية نية لإقصاء أحد من الحركات غير الموقعة، مبيناً أن “وثيقة الدوحة” ستظل مفتوحة، و”يوناميد” ستكون بمثابة الحارس لها، وأشار إلى أن “جبريل إبراهيم” و”مني مناوي” يودان الانضمام إلى الوثيقة، منوهاً إلى أنه اتفق معهما في أديس على التوجه إلى الدوحة، وقال: (لا يمكن أن نعدّ عملنا قد تم دون انضمام هذه الأطراف)، وأردف: (لن يكون هناك سلام في القارة دون السلام في دارفور).
وقال مسؤول “يوناميد” إن أكبر مهدد في دارفور يتمثل في انتشار السلاح الذي شبهه بأسلحة الدمار الشامل، التي يمكن أن تدمر كل القارة الأفريقية، وأضاف إنه في بعض ولايات دارفور من السهل الحصول على السلاح أكثر من الحصول على قارورة مياه.
{ بطء وتأخير في تنفيذ
حزب التحرير والعدالة بقيادة “أبو قردة” قدم تقريراً أمام الاجتماع حصلت (المجهر) على نسخة منه، أشار فيه إلى بطء وتأخير في تنفيذ العديد من بنود “وثيقة الدوحة”، من بينها مفوضية الخدمة المدنية، والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مواقعهم الأصلية أو أخرى يختارونها طوعاً وتعويضهم، وطالب تقرير حزب التحرير والعدالة بتحويل جزء من أموال التنمية إلى مفوضية التسريح وإعادة الدمج لما لها من أهمية إستراتيجية في التعامل مع العدد المتزايد من العائدين الذين يضعون أسلحتهم.
ونبه التقرير إلى تأخر القسط الثالث والرابع والخامس من التزامات الحكومة، وتضمن التقرير إشارة إلى بطء في الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، بجانب عدم تعيين مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في المحكمة الخاصة لدارفور.
==