هل حقاً الخبز خط أحمر.. السيد الوالي؟!
والي ولاية الخرطوم الدكتور “عبد الرحمن الخضر” له اجتهادات كبيرة في إصلاح الخلل الموجود بولايته، وعلى رأس تلك قضايا الأسعار التي أزعجت المواطنين، ودفعت بالبعض للخروج للشارع؛ احتجاجاً على تلك الزيادات التي جاءت نتيجة لرفع الدعم عن المحروقات. والدكتور “الخضر” وجد القبول من قبل الشعب السوداني، ومن مواطني الولاية على الأخص؛ والسبب أن الدكتور “الخضر” رجل بسيط وعفوي وشعبي (لا نقصد الحزب)، بإمكانه الجلوس على قارعة الطريق لتناول كوب شاي، أو فنجان قهوة، كما فعلها الأيام الماضية بجلوسه على (عنقريب) مع سكان القوز، وهذه هي روح الحاكم الذي يتفقّد رعيته، ويقف على مشاكلهم، كما كان يفعل سيدنا “عمر بن الخطاب” فيما قال (لو عثرت بقلة بالعراق لسُئل عمر عنها). و”عمر” في زماننا هذا لن يتحقق، ولكن بالإمكان أن يكون الحكام أقرب إليه في أفعاله وأعماله وسلوكه.
إن والي ولاية الخرطوم يتمتع بحب كبير وجماهيري، ونذكر أن له علاقة واسعة مع كل الصحفيين، ورغم الانتقادات اللاذعة التي تُوجّه إليه، ولكن يقابلها بالعمل الذي يفيد الناس، وحينما بدأ بلقاءاته الخاصة مع الصحفيين لم يكذب في أقواله معهم، فحينما تحدّث عن السكر وكيفية توزيعه عبر البطاقات، وبالأسعار التي كانت سائدة، فقد فعلها حقاً. وقد شاهدت الأيام القليلة الماضية مجموعة من الشباب يطرقون أبواب المواطنين، مطالبين بمدّهم بعدد وأسماء أفراد الأسرة؛ بغرض منحهم البطاقة الخاصة، التي يحق لهم بها نيل حصتهم من السكر، ثلاثة جوالات صغيرة، تكفي لفترة شهر رمضان. فما تمّ، يؤكد أن السيد الوالي إذا وعد صدق، ولكن نحن الصحفيين أحياناً ننظر بعين واحدة، ونقول ما يقوله لنا الناس، ولكن شهدنا أولئك الشباب، وقد سلمونا البطاقة في فترة لم تستغرق العشر دقائق..
إن السيد الوالي – لعمله الكثيف – محتاج إلى معاونين له؛ لتنفيذ القرارات أولاً بأول.. صحيح الولاية شيّدت العديد من مراكز البيع المخفض، وقد أحدثت نوعاً من الحراك، ولكن المتابعة اللصيقة، وتوفير المواد باستمرار فيها، هما اللذان يؤديان إلى تخفيض الأسعار بالمحلات التجارية الأخرى، التي أصبحت تبيع حسب هواها.. وحينما يتجه المواطن إلى تلك المراكز، ويجد حاجته، وبأسعار معقولة، بالتأكيد ستقل أو ستكسد بضاعة التجار.
السيد الوالي، سيواجه معركة كبيرة، وإن كان قد استعد لها، وهي معركة الخبر التي قال إن الخبز خط أحمر. والخط الأحمر أحياناً أصحاب المخابز بإمكانهم أن يقلبوه بنفسجياً إذا لم تكن هناك رقابة مستمرة على أصحاب المخابز. فالإنسان أحيانا يضيع حقوقه بالصمت، وعدم السؤال والملاحقة، ولماذا، واشمعنا؟!! فكلها متطلبات ضرورية لأخذ المواطن حقه. فحينما يقل وزن قطعة الخبز، يجب أن يسأل المواطن أو يرفض أخذها أو أن يتجه للجهات المسؤولة لمحاسبة صاحب المخبز، كما حدث الفترة الماضية، عندما كانت تستخدم مادة بروميد البوتاسيوم، فعندما تمت محاكمة أصحاب المخابز اختفت المادة؛ ولذلك، فإن السيد الوالي حريص على أن تُنفّذ قراراته، خاصة المتعلقة بحياة المواطنين، ولكن على المواطنين الوقوف إلى جانبه؛ بالحفاظ على حقوقهم؛ حتى لا يستغل التجار ضعف المواطن وحاجته للسلعة؛ بتقليل حجم الخبز أو زيادة الأسعار.. فنسأل الله أن يعين الوالي في مهمته.
