لماذا ؟!

أتابع بشكل يتصاعد منشورات ومقاطع فيديو (مشاعل)؛ تنويهات راتبة ومستمرة لمجموعات من الشباب والشابات الناشطين في أعمال نداءات منددة بقيام السدود في مناطق بالولاية الشمالية؛ انتشرت تلك الصور والمقاطع والمنشورات والنداءات في نطاقات واسعة على الأسافير ووسائط الإعلام الجديد وهي الحملة التي انضم إليها رموز ووجوه من كتاب وأدباء مع صحفيين ونشطاء يطلقون أقوالاً تؤكد أنهم ضد إقامة السدود !
لفت نظري في الأمر المسلك الحضاري والواعي في التعبير؛ والنهج المدني في تسجيل صوت الاعتراض وتوثيق الموقف المساند للرافضين؛ فغض النظر عن دفوعات كل طرف في المسألة؛ مع أو ضد؛ فإنه من المهم أن يساس الأمر ويدار وفق قاعدة التعاطي بالحسنى ووفق محاولة إفهام تمنح كل طرف الحق والمستحق لعرض موقفه وتصوراته؛ ولهذا فمن المناسب الاستمرار في منهجية التعاطي السلمي مع اختلاف أو اتفاق وجهات النظر وصولاً لنقطة تجتمع فيها اتجاهات الصالح العام والصالح الوطني.
مما تابعت من مناشدات تنحو للرفض والمعارضة؛ لم أقف على مسوغات موضوعية أو علمية أو اقتصادية تعضد موقفهم؛ ليس سيئاً أو عيباً أن يكون الموقف هو الرفض لكن الأوقع أن يقدم هذا بين يدي أسانيد مقنعة على كافة المستويات والنطاقات؛ لا عبر أحاديث مرسلة هذا مع يقيني بقوة حجية الأثر العاطفي ومتانة الصلات بين الإنسان والأرض في مثل هذه المواقف والمنعطفات، خاصة بعد ارتباط الشمال بسابق تجربة تأذت منها وجدانيات الجميع على امتداد البلاد بأثرها. 
بالمقابل وبذات القياسات؛ يحتاج الأمر لشروحات وافية من جانب القائلين بجدوى كجبار ودال؛ حتى الآن لم أقف على ترسيم مرتب لماهية الفوائد المرتجاة؛ بكافة أبعادها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية؛ وهو جهد يجب ألا يكون واضح اللغة والالتزامات؛ وأن يخاطب شواغل وهموم السكان المحليين والمواطنين؛ وفي تقديري أن الطرف المساند كان جهات حكومية أو مواطنين مؤيدين للمشروع لا يبدو أنهم يطرحون حتى الآن شيئاً مثلما أن الرافضين يطرحون رفضاً قائماً على اعتراضات لا تطرح حيثيات محددة.
طالما أن المشروع – أي مشروع- إنما هو خدمة وعمل لصالح المواطن فالمطلوب ببساطة فقط تعريف الناس في الولاية المعينة والصقع المعين بفوائد وعوائد المشروع، فإن حوى خيراً قبله الأهالي وإن حوى العكس كانت لهم مسوغات مناسبة للرفض؛ في الحالة يكون المشروع محروساً بالعناية العامة قبل الرسمية وفي الحالة الثانية يكون مبغوضاً وأقرب للتحول إلى نقمة.
إذن؛ فليتحلَّ الجميع بالحكمة والموضوعية مع الحرص على الحوار وليس سواه؛ هذا يوفر أجواء مؤدية لمشتركات تعزز إمكانية الإبصار الجيد والمشاهدة المريحة لكل زوايا المسألة، فيكون الأمر في آخره قراراً صحيحاً وسليماً ومتفقاً عليه.