فشل اجتماعات سد النهضة ذات الغرف المنفصلة

(27) و(28) من ديسمبر موعداً جديداً للقاء الأطراف
تقرير ــــ نزار سيد أحمد
على مدى يومين تواصلت بالخرطوم اجتماعات الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا لإيجاد طريق ثالث لأزمة سد النهضة التي تمضي نحو اتجاه التعقيد، بعد أن أبدت مصر صراحة مخاوف من قيام السد الذي يصل حجم التخزين فيه إلى (74) مليار متر مكعب من المياه، خشية من تأثير ذلك على تدفق حصتها من مياه النيل الذي تعتمد عليه في تغطية ما يقرب من (97%) من احتياجاتها المائية، عطفاً على ذلك تريد الخرطوم والقاهرة الحصول على ضمانات كافية من حدوث  تأثيرات بيئية واقتصادية واجتماعية جراء قيام المشروع، فيما تمضي إثيوبيا في عمليات إنشاء السد التي وصلت نسبتها التقديرية نحو (50%)، دون وضع اعتبار لمخاوف مصر أو حتى مواقف السودان غير الواضحة من التأثيرات المحتملة لهذا الصرح الذي سيحتل المركز الأول من حيث الضخامة في قائمة السدود الأفريقية والعاشر دولياً. وعلى الرغم من تكثيف المباحثات بين الأطراف الثلاثة إلا أنهم في نهاية الأمر لم يتوصلوا إلى نتائج إيجابية تقرب وجهات النظر، بل لازم الاجتماعات الفشل مما جعل الأطراف تتوافق على معاودة المباحثات في يومي (27) و(28) من ديسمبر الحالي لمزيد من الترتيب والتنسيق، أو هكذا قال البيان الختامي المقتضب الذي تلاه وزير الخارجية “إبراهيم غندور” إيذاناً بانتهاء الاجتماع الحالي وترقباً للقادم بعد أسبوعين من الآن.
بيان مقتضب
طابع السرية كانت هي السمة الملازمة لاجتماعات سد النهضة التي حضرها وزراء الخارجية والري والمياه من البلدان الثلاث، حيث جلس كل طرف في غرفة منفصلة عن الطرف الآخر وبدأت عملية تبادل الأفكار، حيث بدا كأن السودان يلبس جلباب الوسيط بين الطرفين، على الرغم من أن وزير الخارجية “إبراهيم غندور” رفض توصيف دور السودان بأنه مجرد وسيط، معتبراً أن السودان صاحب حق مثله مثل مصر وإثيوبيا في هذه القضية. وبعد شد وجذب هنا وهناك خرجت الأطراف الثلاثة ببيان تلاه على أجهزة الإعلام وزير الخارجية “إبراهيم غندور”، مؤكداً اتفاق الدول الثلاث على رفع الاجتماعات إلى تاريخ (27) و(28) من ديسمبر الحالي، ممتدحاً الروح الإيجابية التي سادت المباحثات بجانب إصرار الأطراف وجديتها في طي هذا الملف بالوصول إلى تفاهمات مشتركة.
الغرف الثلاث المغلقة
بهذه الكلمات أنهى “غندور” الاجتماعات دون أن يشبع رغبة وسائل الإعلام في مزيد من المعلومات أو حتى يجيب على الكثير من الاستفهامات التي تدور في أذهانهم عما دار في الغرف المغلقة، وبعد إلحاح متواصل من الصحافيين الذين احتشدوا ليومين دون انقطاع عن الوزير لمعرفة أسباب رفع الاجتماعات إلى موعد آخر، أكد “إبراهيم غندور” أن الوقت الذي كان متاحاً للأطراف لم يكن كافياً بالقدر الذي يمكنهم من حسم الملفات المطروحة للنقاش، رافضاً في الوقت نفسه إلصاق وصف الفشل على الاجتماعات على اعتبار أن الروح التي سادت الجلسات كانت إيجابية بدرجة لا يمكن أن يقول معها إن نقاطاً بعينها تم الاتفاق حولها أو أن نقاطاً أخرى اختلفوا بشأنها. وأضاف قائلاً: (لا أستطيع أن أقول إن هناك فشلاً لاحق هذه الاجتماعات لكنني أقول إن هناك أشياء نحتاج فيها إلى توضيحات إضافية مننا نحن الأطراف الثلاثة). وحول ما إذا كان السودان يلعب دور الوسيط بين مصر والسودان، رد “غندور” بعنف أن السودان ليس وسيطاً وليس محايداَ وليس منحازاً لأي طرف، وإنما صاحب حق مثله مثل إثيوبيا ومصر، لكنه  (أي غندور) عاد وقال إنهم في إطار المصلحة الوطنية يحاولون أن يقربوا بين وجهات نظر الجانبين المصري والإثيوبي للوصول إلى حل ينهي الأزمة، وذلك من خلال البحث عن شراكة إستراتيجية وفقاً لاتفاق المبادئ الذي وقع عليه قادة البلدان الثلاث.
إرجاء بمقتضى الأمر
وزير الكهرباء والسدود “معتز موسى” لم يفصح عن الكثير مما دار أثناء الاجتماعات لكنه اكتفى في حديثه للصحافيين بالقول، إن المباحثات الحالية لم تفشل وأن الاجتماع القادم يهدف لمواصلة المناقشات حول القضايا التي طرحت في الاجتماع الحالي، مشيراً إلى أن القضايا التي تم بحثها توصلوا فيها إلى مستوى معين، واقتضى الأمر أن تأخذ الأطراف فترة زمنية محددة ومن ثم معاودة النقاش.
رؤية فنية وسياسية
وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور “حسام مغازي” فور انتهاء الاجتماعات بتلاوة البيان الختامي هرول مسرعاً مغادراً القاعة لا يريد الحديث لأجهزة الإعلام، لكنه تحدث في نهاية الأمر، حيث أكد في تصريحه أن مصر طرحت رؤية موحدة تشمل الجانبين الفني والسياسي والتي تتلخص في بحث الشواغل المصرية، والعمل على دفع المسار الفني والبدء في تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة. وقال “مغازي” إن المفاوضات الحالية كانت (صعبة وشاقة)، مشيراً أن الجولة القادمة سوف تستكمل التوصل لاتفاق ثلاثي حول آليات عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، فيما يتعلق بإجراء الدراسات الفنية سواء الهيدروليكية أو البيئية والاقتصادية والاجتماعية .
لا إفراط ولا تفريط
وزير الخارجية المصري “سامح شكري” لم يظهر في الاجتماع الذي تلا فيه “غندور” البيان الختامي، حيث أكدت مصادر لـ(المجهر) أن ظروفاً طرأت هناك في مصر حتمت عليه المغادرة إلى بلاده، لكنه أي  “سامح شكري”، قال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية (إنه لا إفراط ولا تفريط في مصالح مصر وحقوقها التاريخية في نهر النيل. وأضاف: (كما أننا لم ولن نسمح بالتفريط في مصالحنا، فإننا أيضاً لا نقبل التفريط في مصالح الأشقاء في السودان أو إثيوبيا)، مشيراً إلى ضرورة أن نعمل جميعاً من أجل حماية وتحقيق مصالحنا على أسس مشتركة من التفاهم. وأكد وزير الخارجية، على ضرورة مراجعة المواقف، فيما يتعلق بالفترة القادمة، من أجل تحقيق التقدم في مسار المفاوضات، لافتاً إلى أنه على مدى أكثر من عام، ونحن جميعاً نسعى، ونعمل لتوثيق العلاقات مع إثيوبيا لخلق إطار ثلاثي يضم الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا يسوده التوافق، والعمل المشترك نحو إيجاد حلول لشواغل الأطراف الثلاثة.
العودة إلى اتفاق المبادئ
تسعى الأطراف الثلاثة أو على الأقل الطرفان السوداني والمصري إلى الاحتكام في الخلافات المثارة إلى (اتفاق المبادئ) الذي وقعه رؤساء البلدان الثلاث في  مارس الماضي الذي ينص على: أهمية التفاهم المشترك، والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا، والمكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي، والتعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وأن يكون الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، والترويج للتعاون عبر الحدود، والتكامل الإقليمي، من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها، وتوفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان، البيانات والمعلومات اللازمة، لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنيين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.
استمرار المشاورات
سفير السودان لدى القاهرة “عبد المحمود عبد الحليم” قال إنَّ المناقشات والمشاورات المغلقة خلال الاجتماع السداسي، تركَّزت حول الالتزام بتنفيذ إعلان المبادئ الموقَّع في مارس الماضي بالخرطوم بين قادة الدول الثلاثة، وما تضمنه من شواغل حول بناء السد. وأكَّد أنَّ مناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي معقدة وفنية وتحتاج إلى صبر، لافتًا إلى أنَّ مدة الأسبوعين ليست بكثيرة لعقد اجتماع ثانٍ حتى يتم بحث المسارين الفني والسياسي وتلبية شواغل كل الأطراف، معربًا عن أمله في أن يتم حسمها في اجتماع الخرطوم المقبل. وأشار إلى أنَّ الاتصالات والمشاورات مستمرة خلال الأسبوعين المقبلين بين الوزارات المعنية في هذا الشأن لإعداد الترتيبات اللازمة للاجتماع السداسي المقبل، من أجل التوصل إلى التفاهمات المطلوبة التي تحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
خلافات المكاتب الاستشارية
برزت خلافات في شهر سبتمر الماضي بين المكتب الاستشاري الفرنسي (بي آر إل)، الذي رست عليه مناقصة تنفيذ سد النهضة، بنسبة (70%) من أعمال المشروع، مع نظيره الهولندي (دلتارس)، الذي رست عليه المناقصة لتنفيذ نسبة الـ(30%) الأخرى، حيث أدت هذه الخلافات إلى انسحاب “دلتارس”، من تنفيذ الدراستين (الأولى حول تأثيرات السد على دول المصب، والثانية تأثيرات السد على البيئة)، الذي تم الاتفاق عليها من الدول الثلاث.
وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة المكونة من (12) خبيرًا دوليًا من السودان ومصر، وإثيوبيا، وضعت عددًا من الشروط من بينها إسناد تنفيذ الدراسات بنسبة (70%) للمكتب الفرنسي، و(30%) للهولندي، إضافة إلى تنفيذ الدراسات خلال (11) شهرًا، على أن يشترك المكتبان في إعداد التقرير الفني حول الأضرار التي سيلحقها السد بدول المصب، وأيضًا تأثيراته على البيئة.