كيف يمكن القضاء على الجرائم الإلكترونية؟!
رغم الفائدة الكبيرة التي تقدمها وسائل التواصل على الانترنت (فيسبوك) وغيره من وسائل العصر الحديث التي ربطت الأمة جمعاء، وفي أية بقعة من بقاع الأرض، لكن أحياناً هذه الوسائل تحدث خطراً على جهات متعددة. وتكمن الخطورة في أولئك الناشطين وارتكابهم الجرائم المتعددة والدخول على حسابات الأفراد والمؤسسات الحكومية والشركات وإحداث دمج في برامجها أو سرقتها أو تهكيرها، بمعنى أن الحساب في لحظات يمكن أن يصبح بلا فائدة، وقد شهدنا في الفترة السابقة كيف تعدى أولئك “الهكر” على حسابات بوزارات مختلفة، وتم كشفهم، فالمعرفة متطورة وليست محصورة على فرد، أو جماعة، وكما تتطور الجريمة تتطور وسائل مكافحتها، لذلك لابد أن تكون هنالك حماية لحسابات الأفراد والجماعات والمؤسسات وتأمينها من شرور أولئك والقيام باتفاقيات بين الدول حتى يتم القضاء على هؤلاء المجرمين وما يقومون به من جرائم.
الجريمة الالكترونية أصبحت لا تحدها حدود وهي معقدة وتستغرق وقتاً لفك عقدتها، لأن هنالك الباحثين عن الثراء أو الشهرة أو الحصول على المعلومات، وهي جرائم ترتكب بواسطة الحاسوب، هذا الجهاز الخطير الذي يستقبل ويرسل المعلومات في ثوانٍ إلى كل أصقاع الدنيا.. والجرائم الإلكترونية لها دوافع لارتكابها سواء أكان ذلك ضد الأفراد أو المجموعات، وهي بالتأكيد دوافع إجرامية لإلحاق الضرر بالجهة المستهدفة بشتى السبل والطرق المباشرة أو خلافها وتتفاوت أسبابها وفق نوعها ونوع الجهة ومستوى التنفيذ في ذلك.
وهذا النوع من الجرائم دفع كثيراً من الدول للاحتياط له بإغلاق المواقع الإباحية التي تفشت بصورة سيئة وترد إلى الشخص بدون طلب، بمعنى أن هنالك رسائل فاضحة ترد إلى حسابات الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات بصورة تقشعر لها الأبدان ويتعجب المرء لمثل تلك الصور المشينة والفاضحة التي حاول أولئك الأشخاص إرسالها لإفساد الذوق العام.
وحسب ما ذكرنا فإن تطور الجريمة يؤدي إلى تطور وسائل مكافحتها، لذا أنشئت مؤسسات لمكافحتها وتتبع الجناة، وقد وصلت البلاغات في ذلك إلى عشرات الآلاف، ونحن في السودان وضعنا وسائل لتتبع أولئك الأفراد، والجماعات وقدموا لمحاكم المعلوماتية، لكن تلك المحاكم تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد ووضع قوانين رادعة لمحاكمة المجرمين الذين تلصصوا على الحسابات الخاصة.
وحتى نأمن شر الجرائم الإلكترونية لابد من تدريب وتأهيل الأفراد تدريباً تقنياً وتطوير التشريعات الجنائية والعدلية لمواجهة الجرائم المستحدثة، إضافة إلى تدريب كوادر أمنية واقتصادية وتأهيلها تأهيلاً عالياً حتى يمكنهم ضبط الجرائم المرتكبة.
وللقضاء على جرائم المعلوماتية لابد من تضافر كل الجهود سواء أكان من قبل الوزارات أو المؤسسات أو وسائل الإعلام المختلفة لفضح كل من ضبط وهو يسرق معلومات أو يسيء استخدام الخدمة، أو عمل على تهكير المواقع الإلكترونية واستخدامها بطريقة مسيئة، حتى يكونوا عظة وعبرة لكل من يرغب في إحداث خلل بحسابات الآخرين أو نشر ما يفسد الذوق العام.. وإذا لم تتضافر الجهود كافة فلن نستطيع القضاء على مثل تلك الجرائم.
