مسألة مستعجلة

 المراجع العام .. حاصل اعتداء ناقص !!
نجل الدين ادم
عند نهاية كل عام تحتفي صحفنا بخبره ويتصدر (المنشيتات) الحمراء دون منازع، إنه تقرير المراجع العام لجمهورية السودان وتحديداً في جزئية الاعتداء على المال العام، ولكن الملاحظ في التقرير تبعثر الأرقام في الصفحات التي يجتهد معها الصحافيون كل حسب حسه لجمع حاصل الاعتداء السنوي لمال الشعب السوداني، ليكون الرقم بالخط الأحمر سواء أكان بالزيادة أو النقصان، لذلك تجد الأرقام متضاربة. سنوات خلت ونحن على هذا الحال، كل صحيفة ترفع في عنوانها رقماً بحسب إدراك المسؤولين فيها. والغريب في أن ديوان المراجع لا يكلف نفسه عناء تصويب جملة هذا المال المنهوب، عبر طرق  يوضحها التقرير وتتكرر الاجتهادات فهي التي تسيطر على الوضع، ويظل المواطن في حيرة من أمره .. هل حجم الاعتداء ثلاثة ملايين ونصف خلال العام 2014 كما نقلت بعض الصحف أم (12) مليون ونيفاً كما أوضحت بعض الصحف أم مبلغ (9) وثلاثة ملايين كما وضحنا نحن في خبرنا. كان بإمكان المراجع العام من أول تقرير أن يتلافى هذا العيب حتى لا تقع الصحف في الخطأ، وتكون كل أرقام الاعتداء في صفحة واحدة، يعني ما ممكن يقول التقرير إن حجم الاعتداء ثلاثة ملايين ونيف على نطاق الأجهزة القومية وتخط نقطة وتجي في صفحة ثانية وتبوب لينا وتقول، إن حجم الاعتداء في الولايات خمسة ملايين ونيف جنيه، وفي مكان آخر تشير إلى أن حجم المبالغ المستردة هي ثلاثة ملايين ونيف. وهنا أتبرع إنابة عن ديوان المراجع وأقول إن الرقم الحقيقي هو (9.3) ملايين جنيه وهي حاصل جمع الاعتداء على مستوى الأجهزة القومية والاعتداء في الولايات، وليس مجموع عليها المال المسترد، لأن المسترد في الأصل هو من جملة المبلغ.
الشيء الآخر الذي أعيبه على تقرير المراجع والكثيرون لم ينتبهوا له وهو غياب الاعتداء في المصارف والذي تم سحبه بقرار في العام 2002 من تقرير المراجع، ومعروف أن حجم الاعتداء في المصارف دائماً ما يكون ضعف جملة الاعتداء الذي يكون بدون حسابات المصارف، إذ يفترض على المراجع أن يشير من باب الأمانة إلى أن حجم الاعتداء جملةً هو كذا ..، باستثناء البنوك، وكمان يمكن يجيب الرقم دون الخوض في التفاصيل من باب الحرص على سمعة البنوك ووضعها وتخوف العملاء، هذه الجزئية المهمة غير موجودة. وما يحسب أيضاً على التقرير هو بعده عن التفاصيل بالذات في جانب الاعتداء على المال العام، ففي السابق كان التقرير وافياً وشافياً ويعطي الجميع مؤشرات حول أوجه القصور ومكان الخلل في الاعتداء على المال العام، مما يساعد في سد الثغرات في العام الذي يليه وكذا. تقرير المراجع نفسه بات في حاجة إلى مراجعة، لأن الشكل الذي يعرض به يخلق حالة تشويش على كل من يطلع عليه. المراجع يقوم بمهام جسام يبنى عليها الوضع الاقتصادي في البلد، عليه فإن تقاريره بحاجة إلى توضيح وتبيان وتبسيط حتى يستطيع الكل أن يقرأ ما في السطور والله المستعان.