مسألة مستعجلة

جدل ومخاوف الاستفتاء !!
نجل الدين ادم
لم يساورني شك في أن نواب المجلس الوطني عندما أثاروا قضية استفتاء دارفور في البرلمان أول أمس وأبدوا مخاوفهم منه وطالبوا الرئيس بالتراجع وعدم المضي فيه، بأنهم (مسطحين) وما عارفين ماذا يعني الاستفتاء، هم يعرفون جيداً ماذا يقولون ولكنها المخاوف التي تتلبس الإنسان من إمكانية تحوير هذا الاستفتاء إلى استفتاء على حق تقرير المصير، وهو السبب الأساسي الذي جعلهم يتخوفون.
استفتاء دارفور مسار الجدل أقرته اتفاقية الدوحة للسلام وهو يعني أن يحدد أهالي الإقليم خيارهم الإداري في الحكم ما بين خمس ولايات أو إقليم واحد، وهذا ما سيصوتون عليه بموجب الاتفاقية.
تجربة المشورة الشعبية التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل في 2015 لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، كانت محطة وقف عندها الناس كثيراً، فهي كانت تعني أن يقول أهل المنطقتين رأيهم في الخدمات التي تم توفيرها بموجب الاتفاقية، وأن تجيب المشورة على سؤال .. هل بالفعل لبت الاتفاقية حاجة المنطقتين من الخدمات أم لا؟، ولكن برغم هذا الوضوح إلا أن المشورة أصبحت واحدة من الكروت التي لوحت بها الحركة الشعبية في تلك الفترة بغية الضغط على الحكومة، حيث قامت قياداتها بقدرة قادر بتحوير (المشورة) إلى تقرير مصير. وقد أخذ حاكم النيل الأزرق “مالك عقار” في تعبئة المواطنين على هذا، وأذكر هنا أنني سافرت بصحبة البروفيسور”الأمين دفع الله” المسؤول عن المشورة إلى ولاية النيل الأزرق مع بدء العملية، وقد لاحظنا من خلال مرورنا إلى عدد من المراكز بأن هناك عملية تعبئة عمياء تفضح بشكل واضح أصحاب السيناريو من قيادات الحركة الشعبية. المهم في الأمر أنها خلقت حالة تشويش على الحكومة، وكذا الحال ولكن ربما بنسبة أقل في ولاية جنوب كردفان، فكيف لا يخاف النواب أن يحدث هذا السيناريو.
الآن لجان الحوار الوطني تناقش كل القضايا ومشكلات البلاد بمشاركة عدد من قيادات حركات دارفور الموقعة على اتفاق الدوحة وتلك التي التحقت مؤخراً، بجانب خبراء وممثلين من السودان.
 أهل دارفور هم الآن جزء أصيل من هذا الحوار، والذي يراد منه أن يضع حلولاً جذرية لكل المشكلات، استمرار الحكم في دارفور عبر خمس ولايات أو إقليم واحد هي من ضمن الموضوعات التي يتم نقاشها باستفاضة، وبالتأكيد سوف يتوصل المؤتمرون إلى رؤية توافقية أعتقد أنها ستكون أشمل، إذاً ما جدوى أن يتم هذا الاستفتاء في الإقليم وأهله وأهل السودان جميعاً يناقشون السبيل الأمثل لنظام الحكم الآن؟.
 مقررات الحوار الوطني ستكون الهادي إلى ترتيبات الحكم للمرحلة المقبلة لذلك فإنه لا جدوى من الحرث في البحر، الحوار الوطني هو أشمل وأعمق لأنه يُضمن الاتفاقيات وكل الرؤى الإصلاحية في قرار، الأمر الثاني كل الحركات الموقعة على اتفاق الدوحة والتي يمكن أن تحتج على مسألة تعطيل إجراء هذا الاستفتاء، هي الآن مشارك أصيل في لجان الحوار بجانب المؤتمر الوطني وجميع أحزاب الحكومة.
لذلك من الأفيد أن يتوافق كل شركاء الدوحة على تعطيل هذا البند لأهميته، بغية التشاور حوله بصورة أوسع، والتوصل إلى رؤى جامعة عبر مائدة الحوار باعتباره الوعاء الأوسع والله المستعان.