حماية منتج

ألاحظ كثيراً أن قوارير المياه المخصصة للشرب بالأحجام المختلفة والتي يفترض أنها خضعت لاشتراطات خاصة بالجودة من المصانع والجهات الرقابية في هيئة المقاييس والمواصفات وغيرها من الجهات، ألاحظ أني كثيراً ما أستخدم قوارير مياه يبدو واضحاً أنها غير محكمة الإغلاق، فضلاً عن خلل واضح في السعة بخلاف إحساس يراود المرء مرات كثيرة، أن المياه المعبأة كأنما أحضرت وصبت مباشرة من صنوبر للمياه أو (سبيل) على قاعة الطريق من طعم المياه أو لونها !
دول قريبة وعواصم زرناها ترى فيها فرقاً واضحاً في مدى جودة منتج قوارير المياه الصحية والتي هي هناك صحية بالفعل، من واقع الإغلاق الذي يصل مستوى الإحكام بغطاء يفتح بصعوبة محاط بشريط مثل علامة الإنذار مع شكل يستوفي ظاهراً كل شروط الجودة العالية، وبشكل يبعث على الاطمئنان والثقة للمستهلك لأنك تحوز شعوراً واثقاً بأنك أول إنسان يستخدم تلك العبوات.
لا يشمل بالطبع الأمر كامل المنتجات المحلية في مجال مياه الصحة المخصصة للشرب فثمة مستوفين لذلك الاشتراط لكن مع تكاثر الشركات في هذا المجال بدا لي أن بعض غير المؤهلين قد ولجوا هذا المجال بنماذج عليها ملاحظات في المنتج، وواضح أن هناك ضعفاً في آليات الرقابة من الوزارة المختصة أو هيئات المواصفات التي ربما تجتهد في إجراءات الاستيفاء للتصاديق والإنتاج الأولي، ثم تترك الحبل على الغارب، لأنها إن تتبعت الإنتاج لوجدت نواقص مريعة وعدم وجود رقابة سيغري بالغش في صنعة مياه الصحة.
قد يقول قائل إن الشركات تستوفي وتراعي الله وضمير المهنة ولكن ما يحدث هو إعادة تدوير من بعض أصحاب المحلات والمطاعم، من خلال إعادة تعبئة بعض العبوات بمياه عادية وإعادة إغلاقها، وهو احتمال غير مستبعد نظراً لوقوعي شخصياً مرات كثيرة على أمثلة تحس معها أن العبوة كأنما استخدمت من قبل أو أنها فتحت باستخدام ما.

جمعية حماية المستهلك لها دور في تتبع هذه الظاهرة وهو دور يجب أن ينتقل بهذه الرقابة من تصريحات الصحف والظهور الإعلامي لأنشطة تجعل منها البديل القانوني للمواطن المستهلك، لأن بعض ما يجعل الناس يتجاوزون عن هذه المخالفات انعدام الرؤية حول وجهة الإجراءات وكيفية تتبع مساراتها بين الشكوى والاحتجاج.
عموماً هي صيحة منا لمنتج رابح ومربح لكن ثمة إهمال بشأنه وعشوائية وربما ممارسات ضارة.