عز الكلام

الحساب ولد!!

أم وضاح

{ ما من شك أن حادثة الاعتداء على حلف توقيع عطاءات مشاريع دارفور بفندق (السلام روتانا) ما من شك أنه كان حدثاً وحادثة مفاجئة جعلتنا نتحسس خوفنا، أن الخلاف في الرأي أو حول القضية يمكن أن يتحول في لحظات إلى خلاف لفظي حاد ثم يكبر إلى تشابك بالأيدي، وشيئاً فشيئاً تتحدث لغة الرصاص وبعدها ندخل نفق العنف الذي حول سوريا إلى خراب والعراق إلى دمار، وطالت ليالي ليبيا سواداً حالكاً واليمن السعيد انقلب عنده الوصف ليصبح تعيساً وباكياً حزيناً، لذلك ولأن الأمر بالغ الخطورة وهو ليس (خاصاً) بالدرجة التي تجعله بعيداً عن يد المساءلة والمحاسبة، سعدت جداً بقرار السيد رئيس الجمهورية بتكوين لجنة للتحقيق في حادثة (السلام روتنا) ومعرفة تفاصيل ما حدث ومن الجاني ومن المجني عليه، ووضع نقطة على نهاية سطر الاتهامات التي ظلت متبادلة ما بين فصيل “أبو قردة” وجناح “السيسي”. ودعوني أقول إن صمت القيادة السياسية ولعبها دور المتفرج والحياد في هذا الخلاف هو ما جعل الصراع يصل إلى هذا الحد من العنف، إذ كان يمكن أن توضع النقاط على الحروف ومتابعة خيط الاتهامات الذي ظل يمده الوزير “أبو قردة”، فإما أنه صادق وبالتالي تحاسب السلطة الانتقالية ورئيسها حداً يصل الإعفاء لو أن ما قيل في حراكه وزمنه صحيحاً، أو أن هذه الاتهامات هي مجرد أحاديث جوفاء لا تخرج من كونها كيداً سياسياً وسلاحاً من أسلحة الخصومة بين الفرقاء. وهنا (يؤمر) “أبو قردة” بالسكوت أو يضع على الطاولة ما في يديه من (مستندات) إن كان يملك عن فساد السلطة الانتقالية، وفي ما عدا ذلك فإنه مدان بخلق بلبلة لا لزوم لها المتضرر الوحيد فيها ومنها هو إنسان دارفور الذي هدته الصراعات وظل مكتوياً بنيران الحركات المسلحة، بعد أن كان تدفئه نيران القرآن وآمناً بدعوات الشيوخ والحيران، لذلك فإن هذه اللجنة التي كونها السيد الرئيس مطالبة أن يمتد عملها إلى ما قبل حادثة (السلام روتانا)، وأقصد إلى مستصغر الشرر الذي تولدت منه هذه الجمرة الحارقة وشكلنا (بقى شين) ومنظرنا شين أمام شهود اتفاق الدوحة الذين جاءوا ليروا ثمار الغرس الذي غرسوه، لكن أبت خلافات الثروة والسلطة إلا أن تغمض عينيها عن الهم الأول وهو رفعة ونهضة هذا الجزء الغالي من بلادنا، ووصلت حداً من (العمى) أن طرشقت مشاريع تنصب لخيره ورفاهية إنسانه.
{ في كل الأحوال أتمنى أن تخرج هذه اللجنة بالمفيد حيثيات ونتائج وأن تمنح الصلاحيات التي تجعلها قادرة على أن تستجوب أطراف هذا الصراع، وأن تحمل الفاعل المتسبب في هذا الحادث المسؤولية الكاملة أمام شعب دارفور. وفي هذا إدانة هي أقسى من أي عقوبة لأنه ليس أصعب على الشخص من أن يرفع لافتة، توضح أن قضيته هي الناس وللناس ويتضح أن هؤلاء هم آخر همه وأجندته!!
كلمة عزيزة
{ الحكومة وعلى لسان وزير ماليتها اعترفت أنها كانت تمنح شركات “أسامة داؤود” ومعه آخرون ما يسمى بدولار القمح بقيمة (2.9)، يعني وبالواضح كانت تعصر في الناس عصر وفئة قليلة مستفيدة على حساب الغلابى، وأخيراً فاقت الحكومة من غفوتها وأنهت شهر العسل الطويل مع هذه المطاحن والشركات، وقررت رفع دولار القمح إلى أربعة جنيهات رغم أنه سمعت وبأضاني دي دكتور “المتعافي” يقول إنه لو تم رفع الدولار إلى سبعة جنيهات، فإن هذه المطاحن على فمها معلقة من دهب طيب يا أخوانا الاعتراف بالذنب فضيلة لكن ألا تتفقوا معي أنه من الشهامة والشفافية أن ينبري السيد وزير المالية ويقدم إنابة عن الحكومة اعتذاراً واضحاً للشعب السوداني، عما ارتكب في حقه جهلاً أو قصداً وإلا يا أخوانا تدقونا في الشارع (وتعترفوا) لينا في زقاق.
كلمة أعز
{ وزير العمل قال إنه سيتم القبض على المتورطين في قضية عمل الخادمات السودانيات بالخارج بل حدد بأنه سيتم الكشف عنهم في (اليومين القادمين)، ولاحظوا أنه من حدد اليومين القادمين ولسنا نحن معاك يا سعادة الوزير لحدي نص الشهر الجاي وأرجو ألا يسكت الله لك حساً.