الفيزا

شهدت الأخبار الصحفية المتداولة يوم أمس (السبت) تضارباً حول مسألة سفر رئيس الهيئة التشريعية القومية البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد يمثل الهيئة للمشاركة في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي الذي سيعقد بمدينة “نيويورك”،  إذ اندفعت أكثر من صحيفة لتؤكد أن الوفد لم يحظَ بتأشيرة دخول وكان خبراً عريضاً ومانشيت انجرف نحوه الكثيرون، وإن تميزت هذه الصحيفة (المجهر) بالقول الفصل وكانت السابقة بخيرات أن الزيارة قائمة، ولا أقوض من مهنية تلك الصحف فتطابق روايتها وخطوطها يشير بشكل ما إلى أن هناك تسريباً من مصدر قوى أخذت به صحف كبيرة وتورطت به وإن لم يكن صحيحاً، وأن كان هذا لا يعفي من مسؤولية التواصل والوصول إلى رئيس البرلمان نفسه وهو شخص متاح وما عرف عنه التقعر أو السياجات العالية من أجل التزود بالمعلومة الصحيحة.
قبل عدة أسابيع طار في بورصات الأخبار نبأ يتعلق بسفر لرئيس الجمهورية، كان ظاهراً فيه أن مصدره (مجهول) أو مخفي، وتحول الأمر إلى تعارك صحفي وتقارير ومنشورات كلها تتطرق لسفر الرئيس، وصنعت القصص ودبجت المقالات ثم فجأة اكتشف الجميع أن كل القصة تسريبة ما وسهم بلا مطلق. ومثل هذا كثير ومتعدد يشير بجلاء إلى أن هناك إشكالية في منطقة ما في جزئية ما في بناء الحكومة وإعلامها، وهو ما تكرر بالأمس مع البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” وسفره. وأخشى أن يمتد إلى سفر منتظر للرئيس “البشير” إلى الصين حسب ما أعلن، مع مراعاة أن الإعلان لم يأتِ من رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية – حتى إن نسب قول لسفيرها ببكين  – أو حتى وزارة الإعلام لجهة كونها الناطقة باسم الحكومة ومن ثم الرئيس نفسه ورغم هذا فإن الأحاديث تترى والتنويهات، وهذا مضر في بعض الأحيان وضار في أغلبها.
مقبول ومتاح أن يحدث الإرباك والتضارب في خبر صغير أو مرتبط بـ(زول ساكت) لكن حينما يكون الأمر معنياً وموصولاً بمؤسسات كبيرة ومرتبة في البناء التنفيذي والحكومي، فالصحيح أن يكون كل الخارج منها وعنها (متفق عليه) في الحد الأدنى من سلم البيان. والقول عند مدارج المخبرين بصحافتهم الورقية أو المسموعة أو حتى الإعلام الجديد رغم عدم انتظامه بقيود ومحددات، وهذا الأخير تخصص مؤخراً في إصدار مراسيم التعيين والإعفاء! حتى أنك إن قرأت أو هاتفك أحدهم لأن (الواتس اب) عين زوجتك وزيرة للخارجية في “لندن”، فلا تعجب حتى إن كنت أنت شخصياً غير متزوج ! ولهذا ولغيره من المفيد أن تكون عين السلطات ولسانها متاحاً للاستفسار وتوفير الإجابات في بعض الطارئات، كما أن على السلطات نفسها أن تبحث عن المتطوعين عنها بالنشر تحت غطاء مصدر رفيع ومطلع  فتكرار بعض الأمور والتسريبات يشير إلى مشكلة ما.