المشهد السياسى

الحوار الوطني بلغ مرحلة النضج
موسى يعقوب
لم يعد بعد جلسة الجمعية العمومية للحوار الوطني مساء الخميس الماضي ما يتكئ عليه وهو يمانع أو يعترض على أطروحة الحوار الوطني.. إلا إذا كانت لديه أسباب اعتراضية مبدئية وذلك شأنه.
ما سمعنا وشاهدنا وقرأنا في تلك الجلسة يورد من الحقائق ما نقول.. فالسيد الرئيس:
–     أطلق إعلان العفو عن حاملي السلاح.. ووقف إطلاق النار لمدة شهرين ليتم الحوار – كما قال – في جو معافى وروح وطنية عالية.
–    وأكد الالتزام بمخرجات الحوار.. مؤكداً القول (ولن نيأس من دعوة الفرقاء في الداخل والخارج للدخول في الحوار).
ولعل هذا من ناحية رسمية غاية المطلوب لانطلاق الدعوة للحوار الوطني التي وجهت كما ذكر الأستاذ “كمال عمر” في تقريره لمائة وعشرين حزباً استجاب منهم (ستة وتسعون) وامتنع أو لاذ بالحياد (أربعة وعشرون) حزباً من الأحزاب في البلاد أي (خمس) الكتلة السياسية والحزبية في البلاد.
ليس ذلك فحسب وإنما استكمالاً لعملية الحوار – كما جاء في تلك الجلسة العمومية الثالثة – وزرعاً للثقة في النفوس والتجربة تم اعتماد (خمسين) شخصية قومية للمساعدة في إدارة الحوار وتقريب وجهة النظر. فهؤلاء بالنظر إلى الأسماء التي شملتها القائمة المذكورة ليسوا من توجه فكري أو سياسي واحد ولا حقبة حاكمة واحدة وإنما جملة تجارب وخبرات ولم تكن المرأة غائبة في قائمة الخمسين.
فقد قال الدكتور “كمال شداد”:
إن اجتماع الجمعية العمومية بالخميس الماضي حسم جدلية أن تكون قضايا الحوار (متطلبات أم نتائج) فقطار الحوار برأي شداد تحرك وانطلق بطريقة جادة.
ويخلص المراقب والمتابع للشأن من هذا كله إلى السؤال: أين هو موقف الأحزاب المعارضة والممانعة للحوار من هذا الذي حدث مؤخراً بتفاصيله المختلفة التي من أوضحها أنهم لا يشكلون في الساحة السياسية سوى 20% من الأحزاب التي دعيت للحوار ولبته وشاركت فيه.
وغير ذلك فإن قطار الحوار قد انطلق ولم يعد هناك من يقول بأنه ربما لا يتحرك جراء ما يفعلون ويضعون من عقبات أمام الحوار الوطني ومنذ وقت طويل.
إن على الحركات المسلحة أن تستجيب لمبادرات السيد الرئيس بإعلان العفو ووقف إطلاق النار لمدة شهرين حتى يكتمل الحوار وتكون له مخرجاته التي أعلن السيد الرئيس التزامه بها.
وعلى الأحزاب السياسية المعارضة ونخص بالذكر هنا حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني والأخرى أن تنظر إلى أن من يقفون خلف الحوار الوطني أحزاباً ورموزاً وطنية يشكلون أغلبية ووزناً لا يمكن تجاوزهما. فقد بلغ الحوار مرحلة (النضج) بل انطلق قطاره.. والعاقل من أدرك ذلك.
فضلاً عن هذا فقد أعلن في ذلك السياق عن مجموعة من (خمسة) هدفها وما شكلت من أجله (التوفيق بين الأطراف) إذا دعا الداعي. وقد كونت المجموعة المذكورة من:
المشير “سوار الدهب” والدكتور “كمال شداد” والبروفيسور “يوسف فضل” والأساتذة “إبراهيم منعم منصور” و”أحمد إبراهيم دريج”.
ولكل من هؤلاء ما يميزه تاريخاً ومشاركة في العمل العام بمختلف أنواعه وأشكاله.
وبهذه الطريقة فربما اطمأن المراقب إلى أن هيكلية الحوار الوطني قد اكتملت، وقبل ذلك كان تعليق البعض على مخرجات الجلسة العمومية جديراً بالاحتفاء والإشارة.
ففد قال الدكتور “الترابي” رئيس المؤتمر الشعبي والذي كان حضوراً وله دوره.
إن مخرجات الجمعية العمومية للحوار كانت مريحة وخطوة في طريق إنهاء الأزمة السودانية.. فقد شمل الحضور في الجمعية – حسب الدكتور “الترابي” – قدر كبير من المستقلين في الوسط السوداني.
وأضاف الشيخ “الترابي” لذلك أنْ وَعَد ببذل الجهد في إقناع الحركات المسلحة والأحزاب الرافضة للحوار إلى اللحاق بعملية الحوار الوطني التي أخذت شكلها وبعدها الآن.
و”الترابي” لا يلقي بذلك القول والوعد على عواهنه وللرجل علاقاته واتصالاته بشخصه ومن خلال حزبه المؤتمر الشعبي بسائر الأطراف.
ولم يكن رئيس حزب المؤتمر الشعبي من ذكر تلك الجلسة بالخير وإنما آخرون أيضاً لهم ذكرهم ودورهم في المجتمع.. واذكر هنا على وجه التحديد الدكتور “كمال شداد”.