مسألة مستعجلة

تجليات وزير العدل !!
نجل الدين ادم
يدهشنا وزير العدل الجديد مولانا “عوض الحسن” يومياً بقرارات جريئة تصب في مصلحة تنفيذ العدالة من خلال فتح الملفات الساخنة والقضايا المثيرة مجدداً.
 توقفت أمس عند توجيه الوزير الأخير للنيابة بولاية شمال دارفور بإعادة فتح ملف قضية سوق المواسير بعد خمس سنوات من التعطيل وإعادة التحري مع المتهمين في القضية وهي معروفه بتداعياتها التي خلفتها، حيث فقد العشرات أموالهم في رمشة عين من خلال مضاربات مالية وهمية في أخطر عملية احتيال تدافع إليها البسطاء بغية مضاعفة أموالهم من خلال المعاملات التي تجري ولكن للأسف كان حصاد هؤلاء الريح، وبسبب ممارسات هذا السوق ضاعت بيوت وأسر، تعلمون أن عدد المتضررين يقدر بالمئات والمتهمين في القضية يصل إلى 250 شخص.
سوق المواسير ظلت قضية غامضة بكل المعنى سيما وأن معظم المتهمين طلقاء لم تطالهم يد العدالة، القضية رغم مرور السنوات عليها إلا أنها ما تزال حديث المدينة هناك في الفاشر، والغريب في الأمر أن ذات (الفيروس) ضرب عدداً من الولايات الأخرى وربما انتقل ذات مجرمو سوق المواسير هذه المرة إلى الخرطوم العاصمة بذات أسلوب الخداع المضاربة الوهمية.
نار قضية سوق المواسير لن تهدأ طالما أن القضية لم تراوح مكانها وهناك مظاليم لا يحصون من جراء هذا الملف المعقد الذي حير الأجهزة القانونية في الولاية.
وحسناً فعل الوزير وهو يوجه بتسليم الملف لأي جهة خلاف النيابة التي أعادت هذا الملف، وهذا بالتأكيد سيكون له دور إيجابي حيث أنه لربما تعثرت النيابة السابقة في الوصول إلى حقيقة بشأن هذا الملف المعقد.
في المقابل فإن الأمر سيعيد الحياة لأولئك الذين اصطدموا بهذا الواقع المرير.
أتمنى أن يكون فتح ملف هذه القضية المثيرة للجدل فاتحة خير لإنصاف المظلوم وإعادة أموالهم التي أخذت منهم عبر الاحتيال المنظم، مع ضرورة متابعة قضية رفع الحصانات من بعض الذين يشاركون في مثل هذه التجاوزات.
مسألة ثانية.. على قواعد حزب المؤتمر الوطني المنتشرة في ولايات البلاد المختلفة أن تلتفت لحديث الرئيس “البشير” بضعف الأداء الحزبي على مستوى القواعد، صراحة الرئيس التي ذكر فيها أن أعضاء حزبه بأن الناس يمكن أن تصبر يوم يومين لكن بعد ذلك ح تنفجر).
الرئيس حذر أعضاء حزبه من تجربة الاتحاد الاشتراكي التي أذابت التنظيم بانتهاء مراسم دفن ثورة مايو ولم يعد هناك حزب وأنفض السامر وبالتوفيق.