مشاهد لانطلاق (قطار الحوار) من محطته الأولى

من داخل الاجتماع الثالث للجمعية العمومية
الرئيس: نحن جادون و(الراجل بمسكو من لسانو) وموعدنا العاشر من أكتوبر     
“الترابي”: مبسوط بدخول المستقلين والحوار (الجد جد) سيكون داخل اللجان
“البشير” يرد على “الطيب مصطفى” مداعباً: يا أيها (الخال) رفضت تنازلنا للسلام في السابق وتطالبنا به الآن
القاعة الرئاسية – طلال إسماعيل
انطلق قطار الحوار الوطني من القاعة الرئاسية بقاعة الصداقة في الخرطوم دون أن ينتظر بقية الركاب من قيادات الحركات المسلحة والأحزاب الرافضة، لكنه ترك تذكرتهم للحاق في يوم العاشر من شهر أكتوبر القادم بعد أن حسمت اللجنة التنسيقية العليا موعده المتأخر منذ خطاب الوثبة الشهير لرئيس الجمهورية. وثمة أمل قادم بأن تحل مشاكل السودان من خلال العملية السلمية بعد أن ضاقت أحوال الناس المعيشية.في الاجتماع الثالث للجمعية العمومية مساء يوم أول أمس (الخميس) بدأت معالم قطار الحوار تتضح، إعلان أسماء الشخصيات القومية والأمانة العامة و(المسهلين) وعفو من الرئيس لحملة السلاح مع استعداد لوقف شامل لإطلاق النار لمدة شهرة لتهيئة الأجواء.قدم الرئيس الشيخ “إبراهيم السنوسي” لقراءة القرآن الكريم وأدار الاجتماع لأكثر من ساعة. وفي بداية الاجتماع قال الرئيس “عمر البشير” نلتقي بكم حول أجندة العمل الوطني ولنتحاور حول قضايا الوطن ورأب الصدع وجمع الكلمة وتوحيد الصف، وفي الأسبوع الماضي اجتمعت اللجنة التنسيقية العليا وحددت موعداً للحوار في اليوم العاشر من شهر أكتوبر القادم، ويجب أن نتذكر بعض المعالم التي أرسيناها في خطابنا الأول وأن التحدي الحقيقي أمام الإصلاح السياسي هو انقسام الساحة الوطنية وانقسام القيادات السياسية، وينبغي أن نتجرد من كل أنواع العصبية والأنانية بكل أنواعها فردية أو حزبية أو جهوية، ولابد أن نعلي من قيمة الولاء للوطن، ويجب العمل على تأسيس الحوار بالرأي والتوافق عليه بالعزيمة ووضع تدابير لإنقاذ المواطنين السودانيين جميعاً والوصول عبر الحوار المجتمعي والسياسي، وأول المطلوبات هو السعي بهمة صادقة نحو إكمال السلام الشامل والعادل ووقف الحرب لانطلاقة مسيرة الحوار، ونحن لا ننطلق من نقطة ضعف لأن السلام هو الهدف الإستراتيجي للدولة، ولأن السلام هو المفتاح لحل المشاكل التي نعاني منها، وللوصول للحرية السياسية لابد من وقف الحرب ونبذ العنف، ولكن من أهم المعوقات التي نواجهها هو العنف ولابد من نبذه ليكون الحوار سديداً والاتفاق حول تأسيس الوضع الذي نتطلع إليه.
ونحن نؤكد على نيتنا في ذلك وقد عبرنا عنها بالإجراءات التي تؤكد ذلك ونؤكد عليها مجدداً وذلك من خلال إصدار القرار رقم (158) حول حرية العمل السياسي للأحزاب داخل دورها وخارجها، كما أننا أكدنا تكراراً ومراراً على ترحيبنا بانقسام حاملي السلاح للحوار واستعدادنا لبذل كل الضمانات المناسبة التي تضمن مشاركتهم الحرة في الحوار الوطني والشراكة في إنجازه أو الانصراف من دون التعرض لهم وتوفير كل الضمانات المتفق عليها،. وليس الحوار يعني اقتسام السلطة، بل هو هدف لتحقيق البناء الوطني وتحسين حياة المواطنين لأن الاقتصاد الوطني يعاني من العديد من المشاكل أهمها البطالة الواسعة وضعف الإنتاج، وزاد الرئيس.. يتطلب ذلك تحقيق إصلاح في السياسات الاقتصادية الكلية ووقف الحرب وإرساء السلام والاستقرا. وأضاف وإذا اتفقنا حول هوية السودان يترتب علينا أن نحدد موقعنا في الساحة الإقليمية والدولية من خلال رؤية متوافق، عليها تحقق سيادة الوطن وأمنه ومصالح شعبه وفق المبادئ الدولية الراسخة.
وقال “البشير” نؤكد أننا لن نيأس ولن نيأس من دعوة جميع الفرقاء السياسيين بالداخل والخارج من حاملي السلاح ومن يؤيد دعوتهم للاستجابة لدعوة الحوار ونبذ العنف وسيلة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، وفي هذا الصدد نجدد العفو الكامل عن حاملي السلاح الراغبين بصدق في المشاركة في الحوار وعلى استعداد لوقف إطلاق النار لمدة شهرين حتى يتم هذا الحوار في جو مصاف، وأعلن الرئيس التزام الحكومة والمؤتمر الوطني التزاماً صادقاً بتنفيذ كل مخرجات الحوار وما يتوافق عليه المتحاورون، وأكد على صدق نواياه بخصوص الحوار لتحقيق النهضة.
“كمال عمر” يقدم تقرير اللجنة التنسيقية العليا
قدم الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي “كمال عمر” التقرير المرحلي الثاني حول أعمال اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7).
وقال: استكمالاً لجهود الحوار الوطني واصلت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7) أعمالها برئاسة رئيس الجمهورية متخذة اجتماع الجمعية العمومية الثاني الذي انعقد بتاريخ (الأحد) 2 نوفمبر 2014م، بقاعة الصداقة، مرجعية ومنطلقاً جديداً لأعمالها في الإعداد لعقد مؤتمر الحوار الوطني،. وأشار “كمال” إلى أن أهم مخرجات اجتماع الجمعية العمومية السابق كانت المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السابق فاعلة ومقدرة، حيث قدمت الدعوة لعدد (120) من الأحزاب والحركات الموقعة على اتفاقيات السلام بما في ذلك الأحزاب الرافضة للحوار، وقد لبى الدعوة (96) حزباً، وبلغ عدد المشاركين (241) مشاركاً،. ونبه إلى أن الجمعية العمومية أدارت نقاشاً ثراً حول الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها، وبعد التداول والاستماع إلى مداخلات ومقترحات الحضور، أشادت بالجهود المقدرة التي بذلتها اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7) والنتائج التي توصلت إليها، وقررت إجازة التقرير المرحلي الأول للجنة، ومشروع خارطة طريق الحوار الوطني، كما اعتمد اتفاقية أديس أبابا التي وقعت بالعاصمة الإثيوبية في الرابع من سبتمبر 2014م، بين موفدي لجنة (7+7) وممثلي الحركات المسلحة، كما فوضت اللجنة التنسيقية العليا (7+7) لاستكمال مطلوبات خارطة طريق الحوار الوطني وتحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر،. وفي ختام أعمالها أكدت الجمعية العمومية بأن الحوار الوطني الجاد هو السبيل الأمثل للوفاق الوطني وتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد، على أن يكون الحوار(سوداني، سوداني) دون أي تدخل أو تأثير من أطراف أخرى.
وحول مطلوبات عقد مؤتمر الحوار أشار التقرير إلى ما قامت به باستكمال خارطة طريق الحوار الوطني والوفاء بمطلوباتها حيث نصت خارطة الطريق على أن يتم اختيار خمس شخصيات وطنية تكون مهمتهم التوفيق بين أطراف الحوار، وقد توافقت اللجنة على الآتية أسماؤهم “عبد الرحمن سوار الدهب” د.”كمال حامد شداد” بروفيسور “يوسف فضل” د.”إبراهيم منعم منصور”، “أحمد إبراهيم دريج”.
{ الشخصيات القومية
قامت اللجنة بالتوافق على تسمية (50) شخصية قومية للمشاركة في المؤتمر والتصويت على قراراته وقد كانت هذه الشخصيات على النحو الآتي:
الفريق “إبراهيم سليمان”، “أبو بكر يحيى الفضلي” بروفيسور “أحمد الطيب أحمد” بروفيسور “أحمد علي قنيف” د.”إدريس يوسف أحمد”، “إسماعيل عثمان إسماعيل” بروفيسور “الأمين أبو منقة محمد” اللواء (م) “التجاني آدم الطاهر” د.”الجزولي دفع الله”، “الشيخ سيد أحمد”، “الصادق الرزيقي” بروفيسور “الهادي عبد الصمد”، “آمال عباس العجب” بروفيسور “بابكر حسن قدري مالك” د.”جمعة كندة” د.”خالد أبو فاطمة طاهر”، “حسين خوجلي” د.”حسين سليمان أبو صالح”، الفنان “حمد الريح”، الدكتور”راشد دياب”، “سارة مكي الحسن أبو”، “سلوى شاكر”، بروفيسور “سليمان يحيى محمد عبد الله”، “سمير أحمد قاسم”، “د.”صديق أمبدة”، “عبد الرحمن الصادق الصديق المهدي”، د.”عبد الرحيم بلال” “عبد الرسول النور”، “عبد القادر منعم منصور”، “عبد الله أبو سن”، “عبد الله زكريا إدريس”، “عبد الله الزبير حمد الملك”، “عبد الله علي إبراهيم”، أ.”عبده إدريس محمد عمر”، السفير “عثمان السيد”، الفريق “عثمان فقراي”، بروفيسور “عز الدين عمر موسى”، “علي المهدي”، “فؤاد عيد”، أ.”مالك الزاكي صالح”، البروفيسور “محمد أحمد الشيخ”، د.”محمد أحمد سالم”، الفريق “محمد عبد الشافع محمد”، بروفيسور” محمد عبد الله الريح”، د.”محمد علي إدريس عافة”، “مريم عبد الرحمن تكس”، د.”مضوي إبراهيم”، “الشيخ الطيب الجد”، د.”نعمات مصطفى محمد الحسين”.
وحول إدارة لجان المؤتمر اعتمدت اللجنة (12) شخصية لإدارة لجان المؤتمر الست، حيث قامت أحزاب الحكومة باختيار رؤساء ثلاث لجان وقامت أحزاب المعارضة بتسمية الرؤساء المناوبين، كما اختارت أحزاب المعارضة رؤساء اللجان الثلاثة الأخرى واختارت أحزاب الحكومة الرؤساء المناوبين والأسماء كالآتي:
لجنة السلام والوحدة “محمد الأمين خليفة” رئيس اللجنة – بروفيسور “إبراهيم الأمين حجر” مناوب، لجنة الاقتصاد د.”التجاني الطيب” رئيس اللجنة – بروفيسور “إبراهيم أحمد أونور” مناوب، لجنة الحريات والحقوق الأساسية “عمر عبد العاطي” رئيس اللجنة – بروفيسور “علي شمو” مناوب، لجنة الهوية بروفيسور “علي عثمان محمد صالح” رئيس اللجنة – د.”عمر مهاجر حمدين” مناوب، لجنة العلاقات الخارجية د.”كمال الطيب إدريس”  رئيس اللجنة – السفير “عمر بريدو” مناوب، لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار بروفيسور “بركات موسى الحواتي” رئيس اللجنة – د.”فاروق البشرى” مناوب.
وتشكلت الأمانة العامة للمؤتمر من (26) شخصاً اختارتهم اللجنة بالتوافق (20) للأمانة العامة و(6) يمثلون سكرتارية اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني برئاسة وعضوية بروفيسور “هاشم علي سالم”، السفير “خضر هارون”، السفير “أحمد جعفر”، السفير “نور الدين ساتي”، السفير “عبد الرحمن حمزة”، السفير “عمر حيدر”، د.”إبراهيم دقش”، بروفيسور “بكري عثمان سعيد”، السفير “حسن آدم عمر”، السفير “سيد جلال”، “حاتم حسن بخيت”، د.”الطاهر محمد عوض الله”، السفير “إسماعيل أحمد إسماعيل”، “فتح العليم عبد الحي”، د.”عمار السجاد”، “محمد عيسى عليو”، “آدم جمعة ضرار”، “الفكي محمد علي موسى تاور”، أ.”همد محمد آدم علي”، “أحمد موسى عمر”، “عيد تاجر محمد”، “الحسين عبد الرحمن الحسين”، “زهير حامد سليمان”، “راشد محمد عثمان”، “تاج الدين بانقا”، “ياسر محمد شريف”.
{ اجتماعات ولقاءات اللجنة
عقدت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني خلال الفترة (26) اجتماعاً بكامل عضويتها، منها ثلاثة اجتماعات ترأسها رئيس الجمهورية، وفي إطار حرص اللجنة على مشاركة جميع السودانيين في الحوار الوطني عقدت العديد من اللقاءات منها لقاءات مباشرة مع الأحزاب وبعض الفعاليات الأخرى، وكذلك عدة لقاءات مع الرئيس “ثامبو أمبيكي” رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بغرض دفع جهود الحوار والترتيب للقاء الحركات المسلحة، إلا أن ذلك لم يتم حتى تاريخه، وعلى الرغم من ذلك لأن اللجنة ترحب بانضمام الأحزاب الرافضة للحوار والحركات المسلحة للحوار الوطني في أي وقت، وستواصل اللجنة في تقديم الدعوات وعقد اللقاءات وصولاً لجمع السودانيين حول مائدة الحوار الوطني لتحقيق الهدف الأسمى.
{ إجراءات تهيئة المناخ وتحريك الحوار الوطني
تنفيذ البند ثانياً (ب) من خارطة الطريق الذي يقرأ (القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية خاصة أثناء الحوار) وهذا يعني وقف مصادرة الصحف والرقابة القبلية والبعدية، وقف إجراءات منع القيادات السياسية من السفر دون إجراءات مدنية أو جنائية، السماح للقوى السياسية بعقد الندوات والمحاضرات والنشاط السياسي السلمي خارج وداخل الدور بعد عمل الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة وفق القرار الجمهوري (158)، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين في قضايا سياسية.
{ قيام المؤتمر العام – موعد قيام المؤتمر تم تحديده أكثر من مرة ولم يعقد نسبة لحرص اللجنة على مشاركة الحركات التي تحمل السلاح والأحزاب الرافضة للحوار فيه، وقد توافقت اللجنة على المضي في إجراءات عقد المؤتمر مع التمسك بالأمل في مشاركة الحركات المسلحة والأحزاب الرافضة، وقد اعتمدت اللجنة يوم 10 أكتوبر 2015م، موعداً لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني.. تتم الدعوة للمؤتمر وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق.
{ خطة المرحلة القادمة
ستنطلق أعمال الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني واللجان الست المنصوص عليها في خارطة الطريق بعد اجتماع الجمعية العمومية، تواصل اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7) جهودها لعقد مؤتمر الحوار الوطني في التاريخ المتفق عليه. وفي خلال الفترة من انعقاد الجمعية العمومية وحتى قيام المؤتمر ستواصل اللجان الفرعية المتمثلة في لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الحوار المجتمعي، لجنة الحوار الداخلي، لجنة تهيئة المناخ، لجنة الإعلام ولجنة الحوار الشامل في أداء مهامها.. بناءً على ترشيحات الأحزاب قامت لجنة (7+7) باستكمال مطلوبات خارطة الطريق المتمثلة في أسماء الموفقين والشخصيات القومية والأمانة العامة ورؤساء اللجان والرؤساء المناوبين، وقد تبين للجنة ضعف نسبة تمثيل المرأة في هذه الفعاليات وإيماناً بالدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المرأة والشخصيات ذات البعد القومي في إنجاح الحوار، تأمل اللجنة في تفويضها لزيادة عدد الشخصيات القومية، وكذلك استبدال أي شخص تتعذر مشاركته في أعمال المؤتمر.
{ الرئيس يمنح فرصاً للنقاش
منح “البشير” فرصاً للنقاش والتعقيب حول التقرير المحلي الثاني وبدأ بالشخصيات القومية واختار د.”حسين سليمان أبو صالح” كأول المبتدرين للحديث، وقال “أبو صالح” نريد أن نصل إلى وثيقة وطنية تجمع أهل السودان وتحل مشاكلهم السياسية والاقتصادية، وبعد ذلك أتاح الرئيس الفرصة لـ”عبد الرحمن سوار الدهب” الذي دعا إلى إجماع أهل السودان في التوافق وتحقيق التنمية وتمنى التوفيق من خلال مسيرة الحوار الوطني، ومنحت الفرصة الثالثة لـ”عمر عبد العاطي” رئيس لجنة الحريات الذي دعا إلى تحقيق الجدية وصدق النوايا من قبل الكل بعد انطلاق الحوار الوطني، وأتاح الرئيس الفرصة الرابعة لرئيس حزب الحقيقة الفدرالي “فضل السيد شعيب”، وقال “شعيب” أنت الرئيس وأسألك باسم كل السودانيين بأن تأخذ بيد أهل الوطن من خلال الحوار حتى ينعم الجميع بالاستقرار وإنهاء الحرب وتحقيق السلام، أما الفرصة الخامسة فقد جاءت من قبل رئيس الحزب الاتحادي (الأصل) مولانا “محمد عثمان الميرغني الذي بعث برسالة قرأها “عبد الرحمن سعيد” جاء فيها: نؤكد لكم موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الداعم للحوار الوطني ونؤكد لكم موقف الحزب الاتحادي الأصل من أجل تحقيق وفاق وطني شامل سبق أن نادينا به وندعو كافة القوى السياسية والأحزاب الرافضة للحوار للانخراط في العمل الوطني من دون شروط من أجل السودان، واعتذر “عبد الرحمن سعيد” عن عدم حضور مساعد أول الرئيس “محمد الحسن الميرغني” بسبب ظروف لم يكشف عنها.
وفي مداخلته أشار الرئيس “عمر البشير” إلى أنه يتوقع أن يمتد الحوار من شهر إلى (3) شهور، وتشارك كل الأحزاب بعضوية اللجان لمناقشة القضايا المطروحة، ومنح الرئيس الفرصة السادسة للنقاش لـ”محمد عيسى عليو” من منبر دارفور، وقال هنالك مقترح من قبل اللجنة التنسيقية بإطلاق سراح المحكومين وهذا الشرف لا بد أن يأتي من قبل الأخ رئيس الجمهورية شخصياً، ونحن نشعر أن هنالك أخطاء ارتكبت من خلال استخدام القوة، ولكن العفو عند المقدرة، ولذلك اقترح باسم منبر دارفور للحوار الوطني أن يعفو رئيس الجمهورية عن المحكومين.
“الطيب مصطفى” و”البشير” مداعبة (الابن) و(الخال) حرص رئيس منبر السلام العادل “الطيب مصطفى” عند إتاحة الفرصة السابقة له أني أخاطب “البشير” بعبارة ابني وأخي الرئيس نسبة للعلاقة الاجتماعية بينهما، وقال “الطيب” كم أنا سعيد بإصدارك عفواً عن حملة السلاح وتستعد لوقف إطلاق النار، فإن ذلك مما يمهد لنجاح الحوار الوطني، ولكن (ابني) الرئيس عندما أقرأ في التقرير أن القضاء هو الجهة المسؤولة من قضايا النشر، أكد لك (ابني وأخي) الرئيس أن ذلك لا يحدث، الرقابة مازالت مستمرة ووقف الصحف، والله أنا أريد نجاح الحوار لذلك أقول هذا، أتمنى وأرجو وأقسم بالله العظيم أنا حريص على أن يخلد اسمك في التاريخ والعلاقة التي بيني وبينك يعلم الله سبحانه وتعالى تجعلني أتمنى ذلك (لابني) الرئيس. وشكا “الطيب مصطفى” من منع القيادات السياسية المعارضة السفر عبر مطار الخرطوم، وطرح مشكلة اختلاف أحزاب المعارضة في آلية (7+7) ودعا إلى توحيد المعارضة في آلية الحوار من خلال اختيار من يمثلها. ودعا “البشير” إلى تقديم تنازلات لإرجاع رئيس حزب الأمة القومي “الصادق المهدي” و”غازي صلاح الدين” للحوار، وأشاد الرئيس بموقف “الطيب مصطفى” من خلال رجوع منبر السلام العادل لعملية الحوار الوطني، وقال “البشير” لكن مازلنا نتذكر موقف صحيفته للتنازلات التي كنا نقدمها من أجل عملية السلام، وكان يسميها (انبطاح) و(انكسار) وها هو الآن يتكلم عن ضرورة تقديمنا للتنازلات، هذا شيء إيجابي أيها (الخال) وأؤكد لك أننا لا يوجد لدينا معتقل سياسي واحد ما عدا اثنين معتقلين في قضايا متعلقة بالإرهاب وتجنيد أبناء وبناتنا لحركات إرهابية، أما حمل السلاح فهو ليس عملاً سياسياً مشروعاً، من يعمل ندوة أو يمارس أي عمل سياسي نحن (بنفكو) الليلة دي، لكن زول شال سلاح وضرب وقتل ونهب، هذا أمر يتعلق بأولياء الدم وهذا حقهم وليس حق الرئيس.
أما بخصوص حرية التعبير نحن ملتزمون تماماً يا (الخال) “الطيب” ولدينا محكمة خاصة إن شاء الله من خلال التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الإعلام.
وجدد الرئيس حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار، وقال نحن متفقون لدينا لجنة لتنفيذ مخرجات الحوار وتقوم برعاية هذه المخرجات وكنا جادين جداً وسنظل جادين بإذن الله (والراجل بمسكو من لسانوا). ودعا الرئيس إلى تناول وجبة العشاء بعد إجازة الجمعية العمومية لتقرير اللجنة التنسيقية.
“الترابي” الحوار (الجد جد) سيكون داخل اللجان
أحاط الصحفيون بالأمين العام للمؤتمر الشعبي الشيخ “حسن الترابي” للتعليق وقال يبسطني دخول المستقلين في الحوار وهم يمثلون تخصصات في المجتمع الذي تقوم حضارته من خلال الثقافة والزراعة والصناعة والرياضة، لأننا في القوى السياسية تشغلنا الوزارة  أو تشغلنا المعارضة وهذه المجموعة مهمة جداً في الحوار (الحوار الجد جد سيكون داخل اللجان لأن عددنا سيكون أقل).