مسألة مستعجلة

صفوف طلب الطلاق !!
نجل الدين ادم
طلب المرأة للطلاق في الماضي كان عيباً لا يغتفر حتى لو كانت على حق، وذلك من قبيل العادات التي تحكم حياة الناس، والملاحظ لتلك الفترة يجد أنه لم تكن هناك بوادر طلب للطلاق من أصله إلا ما ندر، من جراء مشاكل بعينها أو خلافات مستفحلة في ذلك الوقت فيحدث هبوط آمن دون أن يشعر به المجتمع المحيط.
اليوم وإذا قُدر لأي شخص أن يطلع على ما يدور في أروقة المحاكم الشرعية فإنه سيتعجب من طلبات الطلاق التي لا تنتهي من عنصر النساء، والظاهرة تمضي في اتساع لأسباب مختلفة والمؤسف أن أغلبها لأسباب اقتصادية.
تمضي إجراءات المحاكم وقد تنتهي الدعوى بتطليق الزوجة صاحبة الدعوى بحسب ما يحتكم إليه القضاة من شرع وما هو مبين في قانون الأحوال الشخصية، طبعاً بعض الدعاوى يتم شطبها،  ويومياً لا تخلو أروقة المحاكم من هذه الطلبات الموضوعية منها وغير الموضوعية.
أخطر ما في تلك الدعاوى تلك التي تطلب فيها الزوجة (الخلع) أي الانفصال من زوجها لأسباب ظاهرية، ولكن في حقيقة الأمر أن هناك أسباباً أخرى خفية وهذه شأنها أن تجهض التقاليد والأعراف الاجتماعية والشرعية، ومن بينها الإحساس بعدم تكافؤ الزواج من طرف الزوجة بسبب طفرة في حياتها أو تغيير في تكوين حياة الزوج الذي اختارته، كأن يكون غنياً ويضربه الإعسار ويهبط إلى الدرك الأسفل، أو أن يحدث تغيير في حياة الزوجة بخاصة الشابات منهن كأن ترتقي في مراتب الوظائف أو الجاه والسلطة وأن تتحول ظروفها وظروف أسرتها إلى غنىً. هذه بعض من الأسباب التي تحيط بكثير من الأسر البعض منها يستطيع أن يغالب الطفرة التي طرأت ويحترم قدسية الزواج وما آل إليه والبعض الآخر يختار أقصر السبل لمحو الماضي!.
أيضاً من أخطر أسباب الطلاق هو عدم تعارف الأسر وتنازل البعض منها عن هذا الشرط الذي كان في الماضي إلزامياً حتى يتم الزواج، الآن يمكن أن يلجأ بعض الشباب لاستصحاب زملائه لطلب الزواج بفتاة دون أن تقف تلك الأسرة على أسرة العريس المرتقب، وهذه أزمة حقيقية وتنتهي المقابلة بالموافقة على الزواج وإكماله، وفي هذه الحالة تكون الحقائق الاجتماعية في أحايين كثيرة غائبة عن الطرفين، فيحدث الانفجار الاجتماعي وتشقى المحاكم التي تمتلئ دفاترها بمثل هذه الحالات! .
تعديلات قانون الأحوال الشخصية برغم ما حمله من إيجابيات إلا أن بعضاً منها تحفز بعضاً من النساء على طلب الطلاق، خاصة المساءلة في برمتها تحتاج إلى إعادة دراسة اجتماعية تساهم في تجاوز مثل هذه المشكلات الاجتماعية التي تمتد سلبياتها إلى أبعد مما نتصور. أرجو التنبيه لذلك حتى لا يغمرنا هذا الطوفان فليس بالقوانين وحدها تحكم الأمم، بالتأكيد فإن الأمر لا ينفصل عن بعضه ونحن نلحظ في الآونة الأخيرة اتجاه الطرف الآخر وهم الأزواج بخاصة الشباب إلى خيار الطلاق لأبسط الأسباب، القضية معقدة ومتشابكة وتحتاج لوزنة معينة ما بين الأعراف الاجتماعية والقوانين والعادات حتى يستقيم الحال والله المستعان، ولنا عودة .