ولنا رأي

من يتحمل ضياع صحيفتي السودان الحديث والإنقاذ؟!

ورثت الإنقاذ مباني وماكينات طباعة جريدتي الأيام والصحافة وعندما شرعت في تأسيس صحيفتين على شاكلة الأيام والصحافة أنشأت صحيفتي السودان الحديث والإنقاذ وورثت السودان الحديث مباني صحيفة الصحافة بشارع “علي عبد اللطيف” وكان الأستاذ “محمد سعيد معروف” أول رئيس تحرير لها، فيما كان الأستاذ “محي الدين تيتاوي” أول رئيس تحرير لصحيفة الإنقاذ الوطني التي ورثت مباني صحيفة الأيام بالمنطقة الصناعية بحري. ظلت الصحيفتان تصدران إلى أن صدر قرار رئاسي بدمجهما في صحيفة واحدة باسم صحيفة الأنباء التي صدرت في 26/8/1997م وكان وراء عملية الدمج الأستاذ “أمين حسن عمر” مستشار رئيس الجمهورية الصحفي وقتها.. البعض ما زال يحمل الأستاذ “أمين” مسئولية ضياع الصحيفتين، على الأقل صحيفة السودان الحديث كانت مستقرة مالياً وإدارياً وكانت تطبع يومياً ما يقارب السبعين ألف نسخة، فدمج الصحف في صحيفة واحدة أضاع مجموعة من الصحف كانت مملوكة للدولة، ومغطية نفقاتها ونفقات المحررين والعاملين، ولكن الدكتور “أمين حسن عمر” حينما سعى لدمج الصحف وقتها كان يهدف إلى أن تصبح الصحافة السودانية أشبه بالصحافة المصرية، وصحيفة الأنباء التي تم دمج الصحف السودانية فيها كان يرى أن تكون مؤسسة صحفية شبيهة بالأهرام المصرية التي تصدر الصحيفة وعدد من الصحف والمجلات الداخلية فسعى الدكتور “أمين” وشكل عدداً من اللجان بغرض إصدار صحيفة رياضية وصحيفة اقتصادية بجانب الصحيفة السياسية ومجلات، ولكن اصطدم بالواقع المرير وهو عدم وقوف الدولة إلى جانبه وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق معه وهو منحه مبلغ كبير من المال لإنشاء تلك المؤسسة الإعلامية العملاقة، فصدرت الأنباء وكان رئيس تحريرها الأستاذ “السر حسن فضل” في أربع وعشرين صفحة تقريباً يومياً تعني بالعالم العربي والدولي والاقتصاد المحلي والعربي، أربع صفحات للاقتصاد وأربع صفحات للعالم وغيرها للسياسة والأخبار، ولكن نعلم أن القارئ دائماً لا يحب صحف الحكومة حتى ولو كانت مليئة بالأخبار المميزة والحوارات والتحقيقات الفلتة، فهذا عداء كان بين القارئ وصحف الحكومة فلم تجد الصحيفة رواجاً في السوق وبارت مبيعاتها، حتى مؤسسات الدولة لم تكن راغبة في شرائها، بل كانت تميل إلى الصحف الخاصة، فبدأ الدكتور “أمين” في بيع الدور الصحفية لتغطية التزامات المحررين الذين تم الاستغناء عنهم، وبدأ في بيع ماكينات الطباعة منها للراحل “محمد طه محمد أحمد” وواحدة للأستاذ “حسين خوجلي” وماكينات أخرى للسوق ومكن لم يكن له طلب في السوق.
لقد كان الدكتور “أمين” صاحب أفكار ومنتج لها ولكن عملية التنفيذ كانت تواجه بمن يسند لهم العمل، وبدأ الصراع بين القادمين من المؤسسات الصحفية المختلفة فيما بينهم إلى أن عادت الصحيفة إلى أسوأ مما كانت عليه صحف السودان الحديث والإنقاذ فلا ندري من الذي يتحمل المسؤولية الدكتور “أمين” أم الدولة؟

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية