فاتورة!

بات في حكم الراجح أن تعلن إضافات جديدة في القيمة الحالية لفاتورة الكهرباء، إذ من الواضح وهذا ما أشرنا إليه سابقاً أن تكلفة إنتاج هذه السلعة أعلى من سعر بيعها وأن الوزارة وشركاتها العاملة في هذا المجال تواجه بضائقة في النقد والتمويل شلت قدراتها أو قلصتها مما انعكس في شكل الأداء وجودته والذي بالمناسبة وصل حتى لسرعة الاستجابة لبلاغات الطوارئ، إذ اختبرت ذلك عملياً قبل أسبوعين اضطررت فيها لسماع نشيد ومشغل غنائي مرات ومرات قبل أن تتم الاستجابة لي بعد أن عيل صبري ولا داع لسرد كامل القصة
الآن. وحسب المنقول عن الأخ المهندس “معتز موسى” فإن الأسعار والتعرفة الجديدة قادمة قادمة وللوزير دفوعات يرى أنها موضوعية ومنطقية تركن لمعيارية عدالة فرق السعر إذ يستفيد بعض الأثرياء وأصحاب الأوضاع المادية الميسرة من دعم لا يستحقونه، وسيكون الإشكال هنا كيفية ضبط هذا التعريف لتلك الفئة وهل سيقوم على تصنيف الأحياء بحيث يوصف أهل الدرجات الأولى وسكان الأبراج ضمن الفئة الباغية كهربائياً فيما يوصف أهل الأحياء الشعبية بأنهم (مغفور لهم) ومن أهل الصفة أم سيكون المعيار تعيين معدل استهلاك من يتجاوزه يحاسب بعده بالقيمة الواقعية لسعر الاستهلاك منزوع الدعم !
أعتقد أنه من الأسلم وضع خط لحجم وكتلة الاستهلاك المشمولة بالدعم وما زاد عن ذلك يحاسب بالسعر الواقعي وإن غلا، فهذا يجب الوزارة شبهة التقسيم الطبقي للمستهلكين لأني قد أكون مقيماً في حي مصنف كدرجة أولى ولكني أدير أمر الاستهلاك بقدر من المسئولية المنضبطة، فيما يقيم آخر في أطراف العمران ولكنه مسرف ومهدر للطاقة، وبالتالي ثمة شبهة ظلم بيّن حاق بشخص عوقب لمجرد معايرة غير موضوعية. هذا فضلاً عن تحديد حجم متاح للاستهلاك المدعوم يعلم الناس فضيلة الترشيد فيتعلم البعض أن يخرج الغرف والأجهزة التي لا يستخدمها عن الخدمة في سياق مسئولية الترشيد الشخصية.
مؤكد أن للأمر معالجات وآراء أخرى من الاقتصاديين وأهل الكهرباء وقطعاً فإن المطلوب البحث عن معالجات أوسع وأكثر قدرة على توفير حلول أكثر استدامة لأن التعويل على موائمة الأسعار فقط وإن أحدثت انفراجاً لحظياً فإنها وبمرور الأيام ومع تقلبات سعر الصرف وعلوق اقتصادنا الوطني في حالة الأزمة سيشكل حلاً يتحول بعد فترة إلى وضع يحتاج إلى تسعيرة أخرى فيكون الأمر سعر يلد آخر ولهذا من الأسلم بجانب ما يجري الترتيب له البحث عن معالجات مستقبلية من الأفضل العكوف عليها من أهل الشأن والاختصاص وبروح بعيدة عن التشفي من الناصحين أو ركوب الرأس من المستقبلين للنصح.
أمر آخر وهو تراتيبية ومسار فرض سعر جديدة للكهرباء، وأعتقد أن المسالة بحاجة عاجلة لإدارة نقاش في شكل شراكة مع أكثر من جهة بدءاً من البرلمان المعني بإقرار وصك براءة إجازة للسعر ثم الحكومة التي عليها تحمل تبعات القرار من حيث كلفته الأمنية والسياسية مروراً بالإعلام الذي بدأ في تحسس مسدساته وليس انتهاء بعموم المواطنين الذين هم بحاجة لتنوير وإرشاد واستقبال رسائل مفهومة أكثر من مجرد مانشيتات طالعها الناس تحت تعبير الحكومة تتمسك برفع أسعار الكهرباء، والراجح أن الجمهور استقبل الشق السالب في المانشيت وأشك في أن أحداً قد رجع إلى متن نص الخبر من الأساس للوقوف على دفوعات أو مبررات.
ويبدو على أي حال أن الأخ “معتز موسى” سيكون أول المبتلين في الحكومة الجديدة، وسيكون مرهقاً بين عدوه وشيعته وأمامه مشوار طويل من الجدل والمحاججة وتحمل عنت لن يكون سهلاً وهذا قدره وقدرنا حكاماً ومواطنين.