الاشتراك الجنائي

في القوانين يعد الفرد شريكاً في الجريمة إذا كانت لديه الدراية والعلم بالحدث – أي واقعة الجريمة – وقد يصبح هذا الفرد مسانداً للجاني بعد ارتكاب الجريمة عوضاً عن أنه متفرج بريء، وحسب تعريفات متفق عليها فقد يصبح الشريك متآمراً في الجريمة على حسب درجة تورطه، وإذا ما اكتملت الجريمة أم لا، ويجعل حسب تعريف (ويكيبيديا)  مفهوم الاشتراك أو التواطؤ من الفرد مسؤولاً من الناحية الجنائية جزاء أفعال الآخرين. وقد تشمل عملية الاشتراك في ارتكاب الجريمة مساندة الجاني والتآمر معه، هذا التعريف أعتقد مع فروقات النص وتفسيرات الفقهاء ينطبق بالكامل على الاتحاد الأوربي وموقفه من جرائم (الجبهة الثورية) في “جنوب كردفان” و”دارفور” و”النيل الأزرق”.
إن كان الاتحاد الأوربي قد أدان بوضوح ما أسماه هجمات إرهابية في “سيناء” و”العريش” ضد المدنيين وهجمات مدينة “القبة” شرق ليبيا وحمام الدم الذي كان مسرحه جامعة (غاريسا) شمال شرقي كينيا والاعتداء على معبر “جلوه غوزو” الواقع على الحدود التركية السورية، فضلاً عن إدانات بالجملة طالت (حماس) و(بوكو حرام) و(حركة الشباب المجاهدين) الذين وضعوا في قوائم (اتحاد بروكسل) كجماعات إرهابية ودموية تهاجم المدنيين والعزل الأبرياء، فإن ذات الاتحاد يغض الطرف عن جرائم متمردي السودان بل ويصدر البيانات التي يمتدح فيها أعمالهم في تناقض واضح لا تفسيرله ، إلا أن معاييره مختلة وميزان العدالة لديه يميل وفق تقديرات لا تتسم بأي قدر من الأخلاقية.
هبيلا، أم حيطان، قصف كادوقلي، العدوان وقطع الطريق بدارفور ونهب المواطنين، كلها أنشطة إن لم تكن إرهابية وضارة بالمدنيين فماذا تسمى وما تعريفها؟ (الحركة الشعبية) ومتمردو الجبهة الثورية بـ”جنوب كردفان” طردوا التلاميذ من المدارس وقتلوا النساء وشردوا المواطنين ونهبوا التجار المدنيين الذين أفرغت خزائنهم ومخازنهم على ظهر مركبات الدفع الرباعي الخاصة بالمتمردين وبعض هؤلاء الآن بالخرطوم وإن رغب ممثل الاتحاد الأوربي بالسودان في الاستماع إليه أحضرناه له، وبعد كل هذا لا يجد هذا الاتحاد المنحاز عاراً في تمجيد قتلة ولصوص بل ويسبغ عليهم أردية الشرعية السياسية والإعلامية.. تباً لهذا!
إن أي اعتداء يقع على الناخبين أو عموم المواطنين بعد بيان الاتحاد الأوربي الأخير بشأن السودان يجعل منه شريكاً أصيلاً في عمليات إرهابية ضد مواطنين سودانيين ومدنيين عزل في قراهم وبواديهم، هذا هو الواقع الذي يجب أن تسمعه الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية لهذا الاتحاد غير المحايد في الأزمة السودانية وليعلم أي مواطن سوداني متضرر من تلك الجرائم وكلنا متضررون بأن الاتحاد الأوربي يتحمل وزر دم الذين قتلوا في تلك الأحداث أو الذين يقتلون، فإن كانت (الجبهة الثورية) ،بواقع الأعمال والاعتداءات حتى ضد خيار الناس الديمقراطي والانتخابات، حركة وتنظيماً إرهابياً، فإن الاتحاد الأوربي راعٍ لتلك الحركة ومن ثم فهو شريك في كل جرائمها، الاتحاد الأوربي يدعم الإرهاب ويرعاه.