(الوطني).. قرار سليم!!

أعتقد بتقدير خاص أن امتناع الحكومة والمؤتمر الوطني عن المشاركة في ما يسمى باللقاء التشاوري بأديس أبابا– من سماه كذلك؟- قرار صحيح ومقبول يقوم على دفوعات موضوعية، رغم محاولة قوى المعارضة المتجولة بين المحطات والعواصم والجبهة الثورية إظهار الأمر وكأنه تعنت من الخرطوم، وقد ضحكت من تسريباتهم الزاعمة أن اللقاء سينعقد بمن حضر، فلينعقد إذن! وقد زعموا أن الاتحاد الأفريقي والآلية الأفريقية رفيعة المستوى (AUHIP) ممثلة في الرئيسين “أمبيكي” و”عبد السلام أبو بكر” قد توعدت وأرغت وما علم هؤلاء أن الآلية نفسها تعاني ما تعاني من تطفل المعارضة السودانية على منبرها.
الآلية التي حازت على قرار بتمديد مهمتها من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لتنتهي في آخر يوم من العام الحالي لم يكن من ضمن اختصاصها العمل وجوباً مع الأحزاب المعارضة، فحتى بغطاء قرار مجلس الأمن الدولي (2046)، فإن الغطاء يمتد من القضايا العالقة مع جنوب السودان إلى الحث على حلول تفاوضية بشأن النيل الأزرق وجنوب كردفان بتسمية خصت بالذكر في الجانب المقابل للحكومة قطاع الشمال ولم تأت بأي ذكر للجبهة الثورية أو حركات دارفور ناهيك عن تجمع الداخل أو حزب الأمة أو حركة (قرفنا) و(عرفنا)!
مقترح دخول الأحزاب أتى من زاوية مشروع الحوار الوطني، فقط هذا لا غير، وهو ما سعى إليه الرئيس “أمبيكي” في سياق حرصه على توفير أجواء إيجابية تغطي كل المسارات، لذا كان حريصاً والحكومة سهلت ذلك في كل جولاته وزياراته للسودان على الجلوس لآلية (السبعة) للوقوف على تصوراتها، كما امتد تلمسه للملف إلى عناصر وقوى أخرى لكن تحت ذات البند لا غيره. والحقيقة أن كل هذه المساعي ودية ولا تحمل صفة إلزام، ورغم ذلك امتدت الروح الإيجابية من الحكومة أن أوفدت ممثلين للجنة العلاقات الخارجية من آلية الحوار بالداخل إلى أديس أبابا والتقت بقوى معارضة كان الأساس فيها ترتيب كيفية مشاركة الحركات المسلحة الدارفورية وقطاع الشمال في الحوار وفق الضمانات التي التزم بها رئيس الجمهورية في خطاب الوثبة، وبالتالي فإن حظ “كمال عمر” وحقه و”بشارة جمعة” و”الطيب مصطفى” في المشاركة أكبر من كل حظوظ “الصادق المهدي” و”الخطيب” وغيرهم ممن انطبق عليهم القول (جا ورا وحجز الضرا).
المعارضة بالخارج للأسف تصر على (كلام برة الشبكة) لا مكان له من الاختصاص والبحث، وهو ما لم تستوعبه لتمضي في خط التهريج واستغلال تلك المناسبات لقتل الوقت بالثرثرات والهتافيات، بينما الأمور واضحة والمطلوبات محددة، ولكني أتصور أنها في واقع الأمر لا تملك جرأة لاختبار جديتها في مشروع وطني يسع الجميع، ولهذا يكون قرار الانصراف عنها قراراً سليماً وصحيحاً.