مسألة مستعجلة
نجل الدين ادم
رفع حظر استيراد السيارات !!
قبل سنوات خلت أصدر وزير المالية السابق “علي محمود” بالتنسيق مع وزارة التجارة الخارجية قراراً بوقف استيراد السلع الكمالية بسبب قلة احتياطي النقد الأجنبي، وسبق ذلك قرار بحظر استيراد السيارات، الآن تبدل الحال قليلاً وحدث انفراج نسبي في احتياطي العملات الأجنبية خاصة بعد إعادة إحكام العلاقات الثنائية مع دول الخليج واكتمال هذه الحلقات بتفاهمات لاحقة مع المملكة العربية السعودية خلال زيارات رئيس الجمهورية في عهد الملك الراحل “عبد الله” وفي عهد الملك “سلمان” كل ذلك انعكس بصورة واضحة في استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية وحدثت حالة استقرار رغم تضخم الكتله النقدية.
رويداً رويداً عادت قائمة السلع الكمالية التي تم حظر استيرادها دون سابق قرار أو إعلان إلى أسواقنا المحلية فعادت الكميات الكبيرة من الشوكولاتة الفاخرة والأثاثات الفاخرة وبقية القائمة السوداء، بعد تجفيف السوق من تلك القائمة، فبرغم أنها سلعة كمالية كما سماها القرار لكن واقع الحال والتطور اللاحق في احتياطي العملة الأجنبية وتحرك الاقتصاد جعلت السلطات تغض الطرف عن عمليات الاستيراد لها، لكن ذات السلطات تمسك بيد من حديد على قرار حظر استيراد السيارات باستثناء موديل العام مع استثناءات محدودة، ومعروف تماماً أن سوق استيراد العربات تحرك قطاعات واسعة، تجارية وصناعية واجتماعية وتحدث إنعاشاً كبيراً في سوقنا المحلية وتساعد كذلك في تخفيف حدة البطالة وتعمل كذلك على خفض أسعار العربات كذلك يسهم بصورة غير مباشرة في توفير المركبات العامة لتخفيف ضائقة المواصلات، نظرية السلطات في القرار كانت مبنية على قلة احتياطي العملة الأجنبية، وأنها تريد أن توظف ما توفر لصالح السلع الأساسية والأدوية وما شابه ذلك. الآن الوضع تحرك إلى الأحسن فلم تعد هناك مشكلة نقد أجنبي كما كان في الماضي فلما الإصرار على قرار حظر استيراد السيارات؟ ألم تضع الحكومة في حسبانها كم حجم المبالغ التي ستدخلها سلطات الجمارك بإعادة فك الحظر بالتأكيد مبالغ مليارية ضخمة، أليس من الاجدي ان ترفع الحكومة الحظر وتشجع المغتربين على إدخال سيارات للبلد يكون سداد الجمارك فيها بالعملة الاجنبية او ان تسمح لاي مستثمر سوداني بالخارج بالاستيراد، حينها سُيقبل عدد كبير من هؤلاء على تنشيط تجارة السيارات ويكون هذا الخيار او المقترح قد اسهم بصورة مباشرة أوغير مباشرة في توفير نقد اجنبي مقدر للخزينة العامة في مقابل تحريك القطاعات المختلفة، بدلا من تعطيل هذه الموارد التى يحرمنا منها ضيق الافق!، مطلوب الآن على وجه السرعة رفع هذا الحظر عن السيارات ولو جزئيا.
