هذه أسباب تأجيل فتح باب الترشيح للرئيس والبرلمان!!

في كل دول العالم التي تتعاطى الديمقراطية لها سجل انتخابي دائم لا تحتاج المفوضية أو الاسم الذي اتخذته تلك الدول للعملية الانتخابية أن تفتح السجل من جديد، لأن تلقائياً حينما يبلغ الفتى أو الفتاة سن الثامنة عشرة تدريجياً يضافون إلى السجل دون أي عناء أو الذهاب إلى مراكز التسجيل التي تصرف الدولة عليها دم قلبها في تعيين الموظفين وضباط التسجيل وغير ذلك مما يتطلبه المركز، بالإضافة إلى نثريات الأكل والشراب والمواصلات.. فالمفوضية القومية للانتخابات السودانية ومن خلال جولة خارجية لبعض الدول التي عملت بذلك حاولت أن تنقل تلك التجربة تقليلاً للنفقات واستخدام الأسلوب الحضاري في التعامل، حتى لا يقال إن الانتخابات مزورة أو أُضيفت أسماء جديدة أو تمت مشاهدة قاصرين يدخلون مراكز التسجيل أو الاقتراع، فالمفوضية ومن خلال جولة لرئيسها وبعض الأعضاء على مراكز التسجيل اكتشفت أن البيانات المكتوبة على الورق حين إدخالها على أجهزة الحاسوب لم يتم التوقيع على الورق ليكون الإحصاء دقيقاً ومكتملاً، وعندما تسلم الأقراص الأسطوانية أو الفلاشات للأحزاب السياسية تكون لديهم مستندات كاملة بأسماء كل المسجلين حتى يستفيدوا منهم في عملية الاقتراع، فالدكتور “مختار الأصم” رئيس المفوضية طالب المراكز أن يكون عملها مكتملاً ومنقحاً ليشبه العمل الموجود بالعالم أو بالدول التي تنتهج النهج الديمقراطي حتى لا نكون أقل عملاً منهم، لذلك فإن العمل الذي يتم في الإدخال يتطلب مزيداً من الوقت، لذا رأت المفوضية أن فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والبرلمان والذي تقرر له الحادي والثلاثين من (ديسمبر) الجاري لابد أن يتأجل لوقت آخر حتى يكتمل إدخال كل بيانات التسجيل في الحاسوب وتمنح بموجب ذلك الأحزاب السياسية الأقراص أو الفلاشات بصورة نهائية، وهذا يعني أن المفوضية تحتاج إلى زمن إضافي لإكمال عملها، وعلى ضوء ذلك سيتم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والبرلمان في الحادي عشر من (يناير) المقبل، وتستمر المفوضية في إجراءات العملية الانتخابية بعد ذلك يقفل باب الترشيح وتمنح فترة الطعون ثم تقديم الاعتراضات على القضاء ليفصل فيها، ثم تأتي مرحلة الحملة الانتخابية، ثم فتح باب الاقتراع حسب الجدول الموضوع أولاً، لذلك فإن الاقتراع كان من المفترض أن يبدأ في الثاني من (أبريل) المقبل لكن عدم اكتمال السجل النهائي أضاف عدة أيام وهي المدة التي أخذت في نقل البيانات من الورق إلى أجهزة الحاسوب، وهي فترة بسيطة ليس لها أي تأثير على العملية الانتخابية.
الدكتور “مختار الأصم” رئيس المفوضية قال في انتخابات 2010م كان أعضاء البرلمان الجدد أدوا القسم في الرابع والعشرين من مايو 2010م، فيما أدى رئيس الجمهورية القسم في السابع والعشرين من نفس الشهر، لذا فإن الاقتراع إذا تم في الحادي عشر من (أبريل) المقبل بدلاً عن الثاني منه فلن يؤثر على أداء القسم لأعضاء البرلمان ولرئيس الجمهورية لأن المنصوص عليه أن يؤدي البرلمان القسم في الرابع والعشرين من (مايو) المقبل ويؤدي الرئيس القسم في السابع والعشرين منه، فكل العملية الانتخابية لن تتأثر إذا ما مدت فترة بدء فتح الترشيح في الحادي عشر من (يناير) المقبل، ولكن إذا امتدت الفترة لما بعد الرابع والعشرين أو السابع والعشرين من (مايو) هنا تصبح هناك مشكلة ولكن قبلها فلا توجد مشكلة.