ادفعوا بالحوار ولا تأخذكم العزة!!

الاتفاق الذي تم التوقيع عليه صبيحة (الجمعة) الخامس من سبتمبر الجاري بين الدكتور “غازي صلاح الدين” و”أحمد سعد عمر” ممثلو لجنة (7+7) ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى “ثامبو أمبيكي” من جهة، ومجموعة (إعلان باريس) والتي وقع نيابة عنها مع “ثامبو أمبيكي” بأديس  “مالك عقار” و”الصادق المهدي”، يعد اتفاقاً يصب في مصلحة الوطن طالما لم يكن هناك اختلاف حول البنود التي وردت، وهي نفس بنود لجنة الحوار الوطني التي أعلنها من قبل رئيس الجمهورية.
إن الاتفاق يحتاج إلى ثقة بين كل الأطراف حتى يصب في مصلحة الوطن الذي مزقته الحروب والخلافات والاختلافات، واعتقد أن ما تم يعد فرصة ذهبية لكل الأطراف الحكومة من جهة والمعارضة أو حملة السلاح من جهة أخرى، طالما الكل حادب على مصلحة الوطن، فالمعارضة التي حملت السلاح لفترة من الزمن لم يكن هدفها أشخاصاً بعينهم بقدر ما يهمها كيف يعيش الوطن وأهله في أمن وسلام ويستفيدوا من خيراته، فالحكومة التي ظلت لخمسة وعشرين عاماً أيضاً يهمها أن يعيش أبناء الوطن الواحد في أمن وسلام واستقرار.
إذن الجميع متفقون على أمن الوطن والمواطن فإذا كانت الاتفاقات أو التفاهمات الماضية لم تصل إلى نتائج نهائية كما حدث في اتفاقية “نيفاشا” إلى وفاق بين الجميع، وإذا كانت هناك بعض البنود في الاتفاق تحتاج إلى تعديل أو مزيد من التفاهمات فليس صعباً تعديلها، طالما ارتضى الجميع أن يجلسوا سوياً ويضعوا النقاط فوق الحروف. واعتقد أن حملة السلاح قد ملوا الحرب فمن حقهم بعد أن حكموا العقل أن يدخلوا في سلام شامل مع الحكومة والحكومة أيضاً من حقها أن تستجيب لآراء الآخرين، وأن تتنازل طالما الأمر يفضي إلى مصلحة الوطن.
إن العقلاء من الحكومة عليهم أن يبشروا بهذا الأمر وأن يدفعوا به إلى الأمام، وألا يترك الأمر لأصحاب الأجندات الخاصة وأصحاب المصالح أن يجهضوا ما تم الاتفاق عليه،  فإذا أجهض هذا الاتفاق فلا أظن أن المعارضة أو حملة السلاح سيثقون مرة أخرى في الحكومة، وربما تتجدد المعارك من جديد ونكون قد فقدنا عناصر جيدة كانت تؤمل في الأمن والاستقرار. ويجب ألا ينظر إلى الاتفاق من منظور أن حملة السلاح فقدوا السند المادي للتوقيع على هذا الاتفاق، وكذلك يجب ألا تأخذ حملة السلاح العزة بأن الحكومة قد تنازلت لهم وجاءت للتوقيع وهي مجبرة أو ذليلة. فالجميع هم أبناء هذا الوطن والكل يريد مصلحته ولا أظن أن هناك مطامع شخصية، لذا نحن نشد على أيدي الطرفين ونأمل أن يصل الاتفاق إلى بر الأمان ويعود حملة السلاح للمشاركة في بناء وطن مزقته الحروب والخلافات.