ولنا رأي

كفاك يا "كبر" .. ارحل!!

} أوردت عدد من الصحف في صدر صفحتها الأولى أمس محاولة اغتيال والي ولاية شمال دارفور “عثمان محمد يوسف كبر” أثناء عودته من محلية مليط داخل مدينة الكومة. السيد الوالي نجا من المحاولة بينما لقي أحد حراسه مصرعه، وهذا ما رشح في الأخبار التي أوردتها بعض الصحف. والسيد الوالي ظل يواجه انتقادات عنيفة من منسوبي الولاية، وظل في حالة نقد مستمر ربما بسبب سياساته التي لم تعجبهم ويعتقدون أنه لم يقدم للولاية شيئاً يذكر خاصة في مجال التنمية والبناء والإعمار، لذلك ظلت ولايته في حالة اضطراب دائم مما يتطلب وقفة جادة من السيد الوالي ولملمة الأطراف والذهاب إلى أي منطقة أخرى طالما أصبح شخصاً غير مرغوب فيه. وإذا كان الاختلاف خلال الفترة الماضية باللسان فالآن أصبح بالسلاح، والصراع بينه وبين “موسى هلال” على أشده فلن تهدأ الولاية ولن يهدأ السيد الوالي من المحاولات التي تستهدف في شخصه، لذا على المركز أن يكون جاداً في تغيير الوالي طالما أصبح مرفوضاً من المواطنين.. ويقال إن الفريق “عبود” عندما قامت ثورة أكتوبر 1964م، وحدثت الاضطرابات وبدأ الشعب يهتف بسقوطه وسقوط نظامه، أطل من شرفة القصر ووجد الجماهير هائجة ومائجة، فسأل من كان يقف إلى جواره قائلاً هل هذه الجماهير ترفضني؟ فرد عليه نعم ووقتها ما كان من الفريق “عبود” إلا أن أعلن تنازله عن عرش الحكم الذي استمر فيه لست سنوات، فالآن يجب على “كبر” والي ولاية شمال دارفور أن يترجل عن حكم الولاية إذا كانت الجماهير ترفضه.. والسيد الوالي الذي ظل ممسكاً بعرش الولاية لمدة خمسة عشر عاماً لا بد أن يقال له كفاك إذا لم يستطع أن يوفر الأمن والاستقرار والتنمية للمواطنين.
ومشاكل كثيرة كانت كفيلة برحيله أولها سوق المواسير الذي لم نسمع بمثله إلا في الفاشر، فتمرد السوق على مرأى ومسمع الوالي وظل المواطنون يفقدون أموالهم يوماً بعد يوم بسبب فساد السوق، ولكن السيد الوالي لم يتخذ إجراءات كافية قانونية تجاه منسوبي السوق حتى وقع الفأس في الرأس وأهدرت أموالاً طائلة ما كان باستطاعة أولئك التجار ردها لأصحابها، وهنا ظهر السيد الوالي ولكن بعد خرب مالطا، وأظن أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين لم يتمكنوا من استرداد أموالهم، وحتى المركز لم يتخذ أي قرارات تجاه السيد الوالي الذي ظهر فساد سوق المواسير في ولايته ولم يتخذ أي قرار في مواجهة المفسدين.
إن السيد الوالي “كبر” يجب أن يرحل اليوم قبل الغد من الولاية وأن تعين الدولة والياً جديداً حتى تنعم ولاية شمال دارفور بالأمن والاستقرار طالما فشل السيد الوالي في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية