لماذا «بدر الدين محمود»؟!
تابعت بكل اهتمام الحملة التي تدار ضد وزير المالية الحالي «بدر الدين محمود» واتهامه صراحة بتمرير عطاء محالج الأقطان.. وللحقيقة والتاريخ فقد تابعت قضية الأقطان منذ الوهلة الأولى واعتقال المتهمين فيها ولا أود أن أخوض في تفاصيل هذه القضية الآن لأنها لا تزال بين يدي القضاء، ولكن ما أود أن أتحدث عنه هو أن السيد «بدر الدين محمود» وزير المالية الحالي هو أفضل بألف مرة من الوزير السابق طيب الله ذكراه. وسبب الحملة ضد هذا الرجل انه قفل الباب امام تماسيح المال العام وأوقف كثيراً من أوجه الصرف التي كانت مأكلة لكثير من الموظفين والمنتفعين والسماسرة، لذلك لم يرضوا عنه وهم يريدون الإطاحة به لاستعادة عهد الفوضى والجبايات التي أرهقت المواطن. «بدر الدين» هذا أنا لا أعرفه ولم أقابله يوماً في حياتي لكنه رجل شجاع حارب ناس الباطل وأرادوا محاربته في الخفاء لانهم خفافيش تتحرك في الظلام وتتوارى من الشمس والنور، فبدر الدين أوقف صرف (12) بند حوافز كانت تصرف لزعيط ومعيط، ونط الحيط.. تصوروا مراسلة يا جماعة مرتبو (500) جنيه يكون حافزه (5) ملايين.. بس دي تجي كيف؟! «بدر الدين» أوقف مثل هذا العبث وكان مصيره حملة جائرة تكيل له الاتهامات دون سند بمجرد حديث عابر أورده المراجع العام في إفاداته في قضية الأقطان.. وهناك أسئلة لا بد أن يسألها الأشخاص المندفعون الذين يحاربون ببنادق غيرهم إن كان «بدر الدين» رجلا فاسدا لكان قد سمح بدخول أموال غسيل الأموال الدولارات المليارية التي كان يمكن أن تجعل من السودان جنة رضوان، لكن الرجل بموقعه السابق في بنك السودان أوقف هذه المهزلة حتى لا يلطخ السودان بوصمة عار في اقتصاده. فإن كان «بدر الدين محمود» متورطاً في هذه قضية الأقطان لماذا لم تحقق معه النيابة. وبحسب علمي فإن رئيس النيابة الذي أشرف على التحري في هذه القضية مولانا «بابكر قشي» من أشطر وكلاء النيابة على مستوى السودان، لا تمر عليه شاردة أو واردة، فإن كان «بدر الدين» له ضلع في تمرير مزاد الأقطان لكان الآن بين يدي العدالة.
الحملة ضد هذا الرجل تهدف إلى إعادة سلفه إلى كرسي الوزارة الذي أذاقنا المر والحنضل، وزاد الأسعار وولع البلد، فالأحرى بالذين يكتبون عن فساد الأقطان أن يبحثوا لهم عن ضحية أخرى بخلاف «بدر الدين» ولن تعود الحوافز المليونية ولن يرجع عهد الفوضى وتحميل المواطن فاتورة الحوافز والامتيازات الوهمية التي كانت تصرف هنا وهناك، ولن يعود عهد الإعفاءات الجمركية لبضائع مستوردة أصلاً للأسواق تحت غطاء المنظمات الطوعية.. ولنا عودة.