الخط الدائري… جرد حساب!!

هنا فقط عند هذه النقطة، ربما أصبح لزاماً علينا التوقف أمام هذا المشروع، ووضعه في حالة (جرد حساب).. وبينما يتوجب علينا من باب المهنية ألا  نغفل الجهود الرسمية المتواترة والمستمرة من قبل هيئة المواصلات والنقل خاصة، في إيجاد حلول ناجعة  لأزمة المواصلات، تلزمنا المهنية أيضاً البحث في سلبيات المشروع وكيفية معالجتها.    فعندما دشنت حكومة الولاية العمل في الخط الدائري الذي يربط مدن الولاية الثلاث قطعت بأنه سوف يمر بمناطق حيوية مثل المؤسسات، الجامعات والمستشفيات، ويمر دون توقف بطول يبلغ (103) كلم- بحسب وزارة الاستثمار منفذ المشروع. ووعدت حكومة الولاية عند افتتاحه بتقييم التجربة خلال شهر، وأن يقرر المواطن أن تستمر أو يتم إلغاؤها وفقاً لنجاحها، وتم استثمار الفكرة بصورة أكبر بعد إنشاء موقف (شروني) حيث لجأت الولاية إلى تخصيص عدد من البصات لنقل المواطنين بين المواقف، علماً بأن البص يمر بمعدل تقاطر يصل ست (مرات) في الساعة لتلبية حاجة المواطنين الراغبين في التنقل بين المواقف بتعريفة بلغت (50) قرشاً يضطر لدفعها على حد السواء (عمال وطلاب) دون مراعاة لدخلهم المرهق أصلاً بمصروفات أخرى.
رحلة شاقة
رحلة شاقة يبدأها المواطن من أمام منزله الى  مقر عمله أو دراسته صباحاً، ويختتمها بالعودة مساءً عبر المواصلات العامة بولاية الخرطوم التي فاقت أزمتها هذه المرة كل التوقعات، ولم تفلح جهود الجميع في حلها بدءاً بالولاية وليس انتهاءً بالشركات الخاصة.
ووصل الحال بالمواطنين إلى التفكير في وسيلة لنقلهم بين المواقف المختلفة (شروني – كركر – الإستاد) بعد قرار الولاية بتحويل مواقف المواصلات للمرة الثالثة وإنشاء موقف “شروني” الذي يبعد عن موقف كركر (القديم) حوالي (1) كلم، وبررت السلطات بالولاية أن الهدف هو مساعٍ لتنظيم المواصلات؛ تجنباً للاكتظاظ والتلوث البيئي الذي يسببه الازدحام في مكان واحد.
وسمحت سلطات المرور (للركشات) التي منعت قبلاً من التجوال وسط الخرطوم بالوصول إلى المنطقة المحظورة ونقل المواطنين بين المواقف، وربما كانت هذه رأفة من أهل المرور بالمواطن الذي أعيته الحيلة وحار به الدليل وسط الحلول.
* إفادات
رئيس غرفة العمليات بشرطة مرور ولاية الخرطوم العقيد شرطة “عمر محمد أحمد” سبق وأن قال:  (إن الخط الدائري لن ينجح في ظل وجود  القطاع الخاص)، وقدر في حديثه لـ(المجهر) نسبة نجاحه بـ(40%)، وفيما لو كانت المواصلات كلها (قطاع) عام، لكان يمكن السيطرة عليها، لكن مع وجود الخاص فإن الأمر يصبح عسيراً.
وللسائقين كلمة !!
رئيس اتحاد أصحاب العمل وممثل سائقي الحافلات “عبد اللطيف حسن” نعت “مشروع الخط الدائري بالفاشل، وبرر في حديثه لـ(المجهر) بقوله إن البصات التي خصصتها الولاية ليست كافية مقارنة بأعداد المواطنين التي تتزايد بصورة يومية خاصة في أوقات الذروة صباحاً ومساءً، وأشار إلى أن التعريفة التي تقدرها الولاية للبصات أقل من تعريفة الحافلات مما دفع أصحاب الحافلات إلى المطالبة بالزيادة أيضاً. وقال: (كان يجب أن يتم التعامل مع الخط الدائري كخدمة تقدمها الولاية للمواطن، بما أنها رحلت المواقف وفق رؤيتها)..
وأضاف بقوله إن البص بدل أن يمر كل سبع دقائق يأتي (بعد) ساعات (على حد تعبيره)، مبيناً أن الأزمة الحقيقية تكمن في الإدارة والتخطيط دون وضع المواطن المغلوب على أمره في الحسبان، وقال: (كيف يعقل أن ينقل (34) خطاً و(50) وسيلة نقل إلى مكان واحد؟.
مشيراً إلى أن هنالك جهات- لم يُسمِّها- تعمل  لمصالحها الخاصة. وأضاف: (في رأيي الشخصي يجب أن تبتعد الحكومة عن التدخل في قطاع المواصلات)، مشيراً إلى فشل تجربة شركة المواصلات في حل الأزمة  واضطرار الولاية إلى نقل البصات الكبيرة إلى العمل في الخطوط الطرفية نسبة لضيق مساحة الطرق، منوهاً إلى عرض البصات  بتكلفة (450) ألف جنيه للمواطنين بعد فشل التجربة، وقال إن قطاع الحافلات تدهور كثيراً؛ بسبب عدم وجود دعم من الجهات المسؤولة لقطع الغيار، بالإضافة إلى الجبايات التي يتم تحصيلها داخل المواقف.
وقال وزير التخطيط والبنى التحتية بالولاية “الرشيد عثمان فقيري” لدى مخاطبته ندوة حول أزمة المواصلات الراهنة إن العالم كله اتجه إلى العمل بنظام الخطوط الدائرية لتفادي الازدحام الذي تسببه المحطات والمواقف التي تزدحم بالأسواق، وأضاف: (الآن لدينا (700) بص وحجم الأسطول يزيد وينقص بحسب الصيانة في فترة من الفترات وصل (200) وحالياً ارتفع إلى (600) وقد يصل إلى (500) نهاية يوليو بحسب الخطة الموضوعة).
وكشف عن خطة لتشجيع القطاع الخاص ليدخل مجال الاستثمار في قطاع البصات بينما تحتفظ الولاية بالحد الأدنى للتدخل في أوقات الذروة، وأشار إلى وجود مشروع للتمويل الأصغر لأصحاب الحافلات للتمليك لسد العجز الموجود في فئة الناقلات البرية، مبيناً أن سياسة منع استيراد العربات المستعملة هي التي تسببت في ارتفاع أسعار البصات وليس للولاية يد في ذلك.
وأكد أن الخطوط الدائرية تعمل على نقل المواطنين بين المواقف بكل سهولة وفي جميع الأوقات، مشيراً إلى أن البصات الكبيرة تم نقلها إلى الأطراف لأنها تعيق الحركة في وسط الخرطوم، مبيناً أن السبب في المشكلة هو تغيير أكثر من (34) خطاً في وقت واحد، وأقر بأن هذا العمل كان يجب أن يتم بالتدرج.
وأشار مدير النقل والمواصلات بالولاية الى أن الهدف الرئيس من تغيير المواقف والخط الدائري هو تحسين حركة النقل وتجنب الازدحام وقال: (هذا العمل سيتم بالتدريج والحلول المستمرة تحتاج لعمل متواصل للوصول إلى نقل سريع ومريح للمواطن).
وأضاف أن محطة (شروني) ساهمت في انسياب حركة المرور بنسبة (80%) للعربات العامة والخاصة، وقال: (تحسين وضع الراكب هو ما يهمنا وندرس إضافة خطوط إضافية مستقبلاً وتركيب لوحات إرشادية في المواقف لإرشاد المواطنين).