ماذا حوى إقرار ذمة النائب الأول؟

جاء في صحف الأمس أن لجنة فحص إقرارات الذمة برئاسة مولانا “محمد بشارة دوسة” وزير العدل قد فحصت إقرارات ذمة الأستاذ “علي عثمان محمد طه” النائب الأول، نحمد لهذه اللجنة أنها قد استأنفت عملها، ولكن لم يذكر الخبر الذي أوردته الصحف ما الذي فحصته اللجنة للسيد النائب الأول وماذا جاء في البيانات التي حملها الإقرار، وكم يملك النائب الأول من منازل وسيارات ومال بالبنوك بالداخل والخارج.
نحن نعلم أن الأستاذ “علي عثمان” طاهر السيرة والسريرة، ولم يعرف عنه أنه فاسد أو حريص على امتلاك البيوت والسيارات والخدم والحشم، ولكن ما نعرفه عنه وهو ظاهر لكل الناس منزل من طابقين أو ثلاثة في أحد أحياء الخرطوم الراقية، وهو الآن مستأجر، ولكن كنا نريد أن تفصل لنا اللجنة كما أعلن من قبل رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” وعلى الهواء مباشرة أن له منزلاً بكافوري وشقة في بنايات النصر ومزرعة، فهذا أقل مما يمتلكه أحد تجار الخرطوم الذين لا يفكون الخط، أما الشباب الصغار الذي ظهروا الآن ولم يسأل عنهم أحد، فلهم قصور إذا دخلتموها لن تصدقوا أنكم في السودان، ولن يصدق أحد أن أولئك الشباب الذين لم يبلغوا الأربعين عاماً يمتلكون تلك القصور، كما نريد أن تكون الشفافية عند هذه اللجنة حتى يعلم الشارع العام أن هذا النائب الأول الذي حكم أربعة وعشرين عاماً ماذا يمتلك، كما قال من قبل تحت قبة البرلمان إن مرتبه بعد الخصومات لم يصل إلى العشرة آلاف جنيه، وعندما يعلم الشعب السوداني الذي يتحدث كثيراً عن الفساد والمفسدين داخل السلطة أن النائب الأول لرئيس الجمهورية الذي تخرج في جامعة الخرطوم وعمل بالقضاء في بداية حياته هذا كل ما يملكه في الدنيا بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والتضحيات، وأناس لم يبذلوا ولم يضحوا ولكن كان همهم السرقة والغنى بأي وسيلة وأي طريقة، فمن أعطي منصباً في الحكومة كيف يستغل هذا المنصب لمصلحته الخاصة ولمصلحة أسرته الصغيرة والكبيرة الموجودة في الخرطوم أو التي أتى بها من أصقاع السودان المختلفة، فمن “كمبو” و”عشش” إلى قصور ونوافير ونجيلة وبيرقر وآيسكريم وسفر إلى العمرة والحج وفسحة في القاهرة وماليزيا والصين التي أصبحت أقرب من مدني.
إن لجنة فحص أقرارات الذمة للمسئولين ينبغي أن لا تتستر على المعلومات التي يدلي بها المسئولون، فإذا كان هذا المسئول رئيس الجمهورية أو النائب الأول أو أي مسئول ذهب طائعاً مختاراً ليدلي بما يمتلكه من مال وعقار ليبرئ نفسه أمام الله وأمام الشعب.. ونريد أيضاً من اللجنة أن تكون أكثر شفافية عندما يتقدم لها نائب رئيس الجمهورية الدكتور “الحاج آدم” ينبغي عليها أن تذكر لنا كل ما يدلي به نائب رئيس الجمهورية في إقراره قبل وبعد أن تولى منصب نائب الرئيس لنكون أكثر شفافية حتى يعلم الشعب السوداني مدى طهر ونقاء حكامنا مقارنة مع الموظفين الذي أثروا بدون وجه حق.