العام الدراسي بالخرطوم …هل اكتمل الاستعداد؟

تفتح مدارس ولاية الخرطوم غداً (الأحد) 23 يونيو أبوابها مشرعة لتحتضن الطلاب إيذاناً ببداية عام دراسي جديد 2013 /2014، ويأتي ذلك متزامناً تماماً مع اقتراب دخول شهر رمضان المعظم وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد ببدء موسم الخريف وهطول الأمطار؛ الأمر الذي جعل أولياء الأمور في حالة من القلق والتوتر الذي يتطلب سعيا دؤوباً من أجل الإيفاء بمستلزمات ومتطلبات المدارس، وما بين توفير الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة وتوفير المستلزمات المدرسية الأخرى من زي وشنط وأحذية  حار ركب العديد من الأسر التي تحاول جاهدة الإيفاء ببعض هذه الالتزامات لتحاول أحيانا وتعجز غالباً عن توفير بعض هذه الالتزامات، خصوصاً أن أسعار السلع والمستلزمات الأساسية قفزت ليسجل أعلى معدلات زيادة لها لهذا العام؟
  وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم أكدت (للمجهر) اكتمال استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأشار هنا  د. “عبد الرحمن الخضر” والي ولاية الخرطوم أن الولاية استعانت بهيئة الإرصاد الجوي ووزارة الصحة للتاكد من ملاءمة الطقس والحالة الصحية لبدء العام الدراسي في موعده يوم (الأحد) المقبل، حيث أكدت هيئة الإرصاد أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض خلال اليومين القادمين، كما أكدت الصحة استقرار الأوضاع الصحية، وتم تهيأت جميع المدارس بالولاية لاستقبال التلاميذ وتوفير الكتاب المدرسي والإجلاس بجانب التزامها برفع شعار مجانية التعليم، ولكننا وفي (المجهر) آثرنا الوقوف ميدانياً على تلك الاستعدادات لمطابقتها مع ما رفع من شعارات على أرض الواقع وإبراز ذلك بكل تفاصيله للقارئ.
طواف (المجهر) من خلال جولة واسعة في عدد من مدارس محليات بحري  المختلفة- من بينها مدرسة (العزبة) ومدرسة (سليمى) بنات، التي سبق وأفردنا لها تحقيقاً- تلاحظ أن السمة المشتركة بين هذه المدارس هي ضعف البنى التحتية وعدم جاهزية الفصول إلى حد أن عدداً منها قابل للانهيار في أي لحظة ومن بين المشاكل التي تعاني منها المدارس تشمل عدم وجود دورات المياه، بالإضافة إلى معاناة المعلمين من حيث توفير المكاتب إلى الحد الذي وصفت فيه إحدى معلمات مدرسة “سليمى” بنات المدرسة (بالمنفى الإجباري)- على حد تعبيرها!.  ورغم أن الوزارة رفعت شعار مجانية التعليم، إلا أن ضعف التمويل المقدم من قبلها أدى إلى لجوء بعض المدارس النموذجية مثل “أسماء عبد الرحيم” و”محمد بشير العبادي” وعدد كبير من المدارس الحكومية لفتح بعض الفصول الخاصة بالمدرسة، حيث يتم تسجيل التلاميذ نظير تسديد رسوم مالية معينة تتراوح بين المليون إلى (4) ملايين للطالب الواحد؛ بغرض توجيه جزء من تلك الأموال لتغطية منصرفات المدرسة من كتب وأدراج وصيانة البنى التحتية.
  وفي داخل محلية الخرطوم توقفنا عند عدد من مدارس بري الدرايسة واللاماب وحي (كوريا) و(امتداد ناصر) وسألنا عن استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وكانت الإجابات أنه من ناحية البنى التحتية والفصول فلا جديد يذكر، أما عن توفير الكتاب المدرسي فقد أكدوا أن وزارة التربية وعدت بتقديمه بالطبعة الجديدة إلا أن المدارس المذكورة  أكدت عدم تسلمها أي كتب مدرسية جديدة إلى اللحظة. أما فيما يختص بصيانة المدارس فقد غلب الاعتماد على نفير السكان أو اللجان الإدارية ولجنة الآباء والأمهات، إلى جانب نشاطات بعض جمعيات المجتمع الطوعية والخيرية مثل (عديل المدارس) التي صانت عدداً من المدارس بمحليات الولاية المختلفة .
  “مثابة حاج حسن” رئيسة لجنة التعليم والصحة بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم ذكرت لـ(المجهر) أن لجنتها اجتمعت مؤخراً بوزير التربية والتعليم وإدارات التعليم المختلفة؛ بهدف الوقوف على  استعدادات العام الدراسي الجديد، وأكدوا جاهزية الوزارة والمدارس لاستقبال الطلاب هذا العام، وأشاروا إلى أن الوزارة أبدت اهتماماً بتنفيذ سياساتها التي تشمل توفير الكتاب المدرسي ومجانية التعليم وتوفير فرص الإجلاس لجميع طلاب الولاية، أما الجانب المتعلق بتهيئة المدارس من حيث تأهيل البنى التحتية التي تشمل الفصول والمكاتب ودورات المياه والمعامل، فقد أوضحت رئيسة لجنة التعليم والصحة بالمجلس التشريعي أن تأهيل المدارس من ناحية البنى التحتية الأساسية لا ينصب ضمن دائرة مهام وزارة التربية والتعليم، وهي ليست معنية بهذا الجانب، فمسؤولية تأهيل المدارس- والحديث هنا لرئيسة لجنة التعليم والصحة بالمجلس التشريعي- تقع على كاهل عدة جهات ووزارات مختلفة. وفي السياق ذاته أكدت  “مثابة” أن اللجنة بدورها درجت على الوقوف عن قرب على وضع المدارس بالولاية من خلال إجراء جولات تفقدية مختلفة تتم بصورة عشوائية لعدد من المدارس يوم (الأربعاء) من كل أسبوع وإصدار تقرير مفصل يوضح نتيجة الجولات الأسبوعية للجنة. الجدير بالذكر أن آخر تقرير تحصلت عليه (المجهر) صدر عن اللجنة بخصوص تأهيل المدارس للعام (2011 /2012) أكد أن عدداً كبيراً من مدارس ولايات الخرطوم، خصوصاً التي تقع في المناطق الطرفية من الولاية تعاني إلى حدٍّ كبير من النقص الحاد في توفير الكتاب المدرسي والبنى التحتية والمعلمين و…………….الخ.
الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ “الإمام عبد الباقي” ذكر لـ(المجهر) أن وزارته استكملت الجهود التي بدأها الوزير منذ أكثر من ثلاثة أشهر وشملت الطواف على المحليات واللقاء بالقطاعات المختلفة العاملة في مجال التعليم من أساتذة وعمال ومديري إدارات، بجانب لقاء الوزير كل القطاعات على امتداد الولايات، وتوقع أن يأتي العام الدراسي مستقراً مثلما تم التخطيط له في موعده يوم (الأحد) الموافق 23 من الشهر الجاري، كما أن الوزير أمر بتكوين لجان عليا عددها (7) لجان أعضاؤها من الدرجات الوظيفية العليا بالوزارة، مهمتها الرئيسية تتمحور حول الطواف على عدد من المدارس بالتنسيق مع المحليات، وجمع بيانات عن طريق ملء الاستمارات التي صممت مبينة للملاحظات من أجل ضمان القسمة العادلة والتنافس الحقيقي وتصميم قاعدة ربط وتوفير النقص في عدد المعلمين بحيث لا يقل عن (17) معلماً لكل مدرسة مع مراعاة التنوع في التخصصات ويشمل الطواف كل المدارس الخاصة والعامة بالولاية. وكشفت تقارير اللجنة عن تفاوت في الاستعدادات من (100%) إلى وسط وضعيف في بعض المدارس، بينما أكدت توفر الإجلاس بنسبة عالية مع مخالفة الغالبية للمواصفات المطلوبة، وبلغت نسبة تواجد المعلمين بالمدارس (99%) للوقوف على الاستعدادات- حسبما وجهت الوزارة. 
   وعن ميزانيات التعليم المرصودة من قبل وزارة المالية التي لا تتجاوز (2.8%) من حجم الميزانية العامة للدولة وكيفية توزيع هذه الميزانية والحث على العمل من أجل الارتقاء بالتعليم، فقد أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزارة وضعت التحوطات اللازمة من أجل العمل على توزيع الميزانية بعدالة، واصفاً الميزانية بالمعقولة، وأنها قادرة على الإيفاء بعدد كبير من الالتزامات الأساسية للوزارة.