متى تنتهي الواسطة؟!

الواسطة لا يلجأ لها الإنسان إلا في دول العالم الثالث والسبب أن البيروقراطية وعدم إنجاز أعمال الناس تدفع المواطن إلى اللجوء إليها لقضاء حاجته التي لا تكتمل إلا بها. الدولة دفعت كل المواطنين لعمل الرقم الوطني، وهذا الرقم بدلاً من تقليل معاناة المواطنين ازدادت المعاناة بسببه.. صحيح هناك تسهيل لاستخراجه لبعض منسوبي الوزارات والمؤسسات المختلفة، وقامت الجهات المسؤولة بالسجل المدني بدفع منسوبيها لتقديم خدمة السجل المدني بالأحياء، ولكن الملاحظ أن المواطن السوداني يهمل مستنداته الثبوتية جنسية أو شهادة ميلاد أو تقدير عمر فإذا أراد السفر لجأ إليها وهذا ما نشاهده الآن بأماكن استخراج الرقم الوطني، مجموعات كبيرة من المواطنين يتجمعون بأماكن استخراج الرقم الوطني. اضطرتني الظروف أن أذهب لاستخراج الرقم مع أسرتي، ولكن طلب منا تقديم شهادات الميلاد أو تقدير العمر، ونعلم أن السيد رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً أعفى بموجبه شهادات الميلاد والوفاة من الرسوم، ولكن في هذا الوطن تصبح القرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية بلا فاعلية عندما طلب منا المسؤول توريد مبلغ من المال نظير شهادة الميلاد، وقلنا له إن رئيس الجمهورية قد أعفاها من الرسوم، ولكن المسؤول لم يُعر حديثنا التفاتة فطلب منا التنفيذ فقط، ويا ريت بقت على المبلغ المطلوب سداده، القضية في الأورنيك لا ندري لماذا تصر الجهات المسؤولة إن كانت في استخراج هذه الشهادات أو الجوازات أو غيرها، لماذا تربطها بعدد محدد للأرانيك، فالأورنيك الذي على ضوئه تقدم الخدمة إما أن تحصل عليه في الصباحات الباكرة، وإما أن تلجأ إلى الواسطة للحصول عليه، لأن العدد الذي يقدم يومياً للمواطنين محدود، فلا ندري لماذا يكون العمل مربوطاً بخمسين أو مائة شخص؟ فطالما العمل يبدأ من السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ينبغي أن يكون العمل متواصلاً وصاحب الخدمة متى ما وصل ينبغي أن يجد الأورنيك، بدلاً من أن الأرانيك انتهت أو أذهب إلى الرائد أو العقيد فلان، ونحن دولة ينبغي أن تكون متحضرة لأننا نملك جنسية سودانية والمواطن فيها يملك الوثائق الثبوتية وهي غير متوفرة لدى كثير من الدول، لذلك يجب على المسؤولين عن استخراج أي وثائق ثبوتية أن يسهلوا على المواطنين بدلاً عن المعاناة التي نشاهدها يومياً بمواقع الوثائق الثبوتية.. مسألة أخرى تتعلق أيضاً بالجواز الحديث أو كما يطلق عليه بالجواز الإلكتروني، فهذا الجواز أصبح يشكل مشكلة للمواطن أولاً وللعاملين في أماكن الخدمة، فحينما يبدأ المواطن إجراءات هذا الجواز يقال لك الشبكة طشت، نحن في القرن الـ(21) وهذه التكنولوجيا رفعت من شأن الناس، والمعاملة ينبغي أن تكونت أسرع عما كانت عليه في السابق، فالجواز القديم لا أعتقد أنه يستغرق أكثر من يوم أو يومين ولكن الجواز الالكتروني أقل فترة زمنية للحصول عليه أسبوع تقريباً، لو ما كان أكثر من ذلك، ولا ندري ما هو سر طفشان الشبكة التي كلما ذهبنا لمعاملة تستوجب هذا الحاسوب يقال لك الشبكة طشت في استخراج البطاقة بعد أن تكمل إجراءات الرقم الوطني يقولوا ليك تعال بكرة، والسبب أن الشبكة طشت تطير عيشة هذه الشبكة لا تطش إلا في معاملات المواطنين، لماذا الشبكة بالمكاتب موجودة؟ لماذا بالبنوك موجودة؟ لا ندري ما هو سر هذا الطفشان؟ إما أن يكون الذين عملوا هذه الشبكة قليلي الخبرة والتجربة، وإما أن يكون هناك سر آخر لا تعلمه إلا الجهات المسؤولة في السجل المدني والجوازات، واستخراج البطاقات. ينبغي على الجهات المسؤولة تسهيل معاملات المواطنين وتقليل معاناتهم فإذا كانت الظروف أجبرت المواطن على السفر فما هو السبب في أخذ أسبوع لاستخراج الجواز لابد من تغيير العقلية القديمة والمتحجرة لمواكبة التطور السائر الآن في العالم..
{ همسة:
نشكر العقيد “عبد الرحمن عبد الله” بمكاتب استخراج الشهادات، ونهمس للمساعد الذي يعمل في مرحلة التصوير لاستخراج الجوازات لا أظن هذا المكان يناسبك، المواطن يحتاج إلى المساعدة وليس صرَّة وجه.