استقالة وزير المالية "بدر الدين محمود" حقيقة أم مناورة؟

تفاصيل جلسة ساخنة تحت قبة البرلمان
الخرطوم – وليد النور
تعدّ وزارة المالية من أصعب الوزارات في كل الدول والحكومات، ومرت الوزارة في السودان في عهد حكومة الإنقاذ الوطني بأختبارات  عديدة وتعاقب عليها وزراء كثر بدءاً بـ”سيد علي زكي” الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة المالية، وعراب الاقتصاد الإسلامي، “عبد الرحيم حمدي” الذي شغل المنصب لفترتين، ثم الراحل “عبد الوهاب عثمان” الذي شهدت فترته صراعاً عنيفاً بينه ونواب البرلمان برئاسة الراحل الشيخ د.”حسن عبد الله الترابي”، ثم “محمد خير الزبير” و”الزبير أحمد الحسن” والدكتور “عوض أحمد الجاز”. وشهدت فترة وزير المالية الأسبق “علي محمود عبد الرسول” ،جدلاً في وسائل الإعلام خاصة حول تصريحاته التي طالب فيها الشعب بـ”أكل الكسرة” في إشارة منه إلى ارتفاع سعر القمح. وكانت هنالك مساجلات وملاسنات بينه ونواب البرلمان، حيث شهدت فترته تطبيق رفع الدعم عن الوقود، وتطبيق الزيادة قبل عرضها على البرلمان، وكانت الملاسنات تدور بين الوزير والنواب حتى وصفته البرلمانية المخضرمة “سعاد الفاتح البدوي” بـ(البهلوان)، حين كان الوزير يدافع دفاعاً مستميتاً عن جدوى رفع الدعم عن المحروقات عقب انفصال دولة الجنوب السودان. وكان “علي محمود” ، أكثر وزراء المالية تلبية لاستدعاءات النواب وتقبل نقدهم لأداء وزارته.
أمس، منذ الساعة الثانية عشرة، تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي خبراً مفاده استقالة وزير المالية “بدر الدين محمود” من تحت قبة البرلمان ،وتداولت المواقع الخبر بنوع من الجدية ،وأخرى بشيء من السخرية . حسب خبراء، فان دوافع الاستقالة تكمن في أنه لم يستطع المحافظة على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار حتى قارب الستة عشر جنيهاً. وشهدت جلسة البرلمان، أمس، والتي خصصت لمناقشة ورقة ” معاش الناس” التي أودعها رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، البروفيسور “أحمد مجذوب” منضدة البرلمان، ملاسنات بين رئيس البرلمان البروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” ووزير المالية “بدر الدين محمود” ،لانتقاد الوزير ورقة معاش الناس. وطالب البرلمان  بعدم رفع سقف توقعات المواطنين وتابع: (مافي حاجة اسمها قفة ملاح. أنا لا أتحدث باللغة الدارجة). وقال إن الدعم سيقدم للأمن والدفاع، وزاد بأن (المعاش على الله)، وارتفعت أصوات النواب داخل القاعة في إشارة واضحة لعدم رضاهم وغضبهم من حديث الوزير، ولكن رئيس البرلمان طالبهم بالصمت وأن تكون روحهم رياضية في قبول النقد، واستدرك الوزير، وخاطب النواب: (في ناس لم يقبلوا حديثي ولكنني سأشرح بعض المؤشرات حول معاش الناس في الميزانية بصورة مفصلة)، وأعلن تقديم استقالته عقب إجازة موازنة  العام 2017م للبلاد في نهاية ديسمبر المقبل، وقال: (سأفسح المجال لآخرين)، وتابع: (سأبدأ بنفسي في تنفيذ حديث رئيس الجمهورية في مؤتمر الشورى..)، وقاطعه رئيس البرلمان بعنف، وقال له: (هذا ليس مكاناً لتقديم الاستقالات، والاستقالة محلها المؤسسات التي عينتك وزيراً للمالية وهي التي تبت في أمر بقائك أو مغادرتك للموقع)، ورد الوزير بأنه (لن يبقى في موقعه  بعد تقديمه للموازنة).
وكان وزير المالية قد وجه انتقادات لاذعة لورقة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بروفيسور “أحمد المجذوب”، التي أودعها (الاثنين) الماضي حول معاش الناس والتي  أعتبرها رئيس البرلمان تمثل رأي البرلمان، وقال للوزير: (رأيك حول التعديلات على العين والرأس)، وتابع: (هنالك خبراء ونواب قدموا خلال ثلاثة أيام مداخلات مهمة حول القضية، وكان حديثهم يمثل جزئية مهمة جداً تركزت حول الأجور،  ووصفوها بأنها غير كافية ولا تكفي المعاش، وهنالك فجوة كبيرة بينها والمصروفات)، وتساءل رئيس البرلمان عن جدوى الحوافز التي ذكرها وزير المالية كبديل لزيادة الأجور وقال: (هل هذا نظام جيد، أم أنها مخارجة؟)، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع أصبح لا يطاق، مقراً بوجود ضائقة معيشية واضحة رغم أن نسبة النمو بلغت (3,1%). وزاد رئيس البرلمان: (عاوزين نعرف كيف نخرج من هذه الضائقة)، ما جعل القاعة تدوي بالتصفيق لرئيس البرلمان لحديثه الواضح.
من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية “أحمد المجذوب” إن اتحاد العمال حذر البرلمان قبل يومين من إجازة ميزانية لا تشتمل على تعديل حقيقي في الأجور.. إلى ذلك طلب رئيس البرلمان من الوزير وضع زيادة الأجور في حساباته لإعداد الميزانية، ووجه وزير المالية “بدر الدين محمود” سؤالاً لرئيس البرلمان قائلا : (لو سألت ماذا فعلتم في معاش الناس من خلال الورقة المقدمة…)، فقاطعه رئيس البرلمان: (تفضل بالجلوس حتى أجاوبك). وقال: (سنقول للناس إن القطاع الاقتصادي والخبراء تحدثوا وسمعوا الحكومة كلام الناس في أضانها.  وسنقول لوزير المالية هذا كلامنا عشان يجيب الميزانية عليه)، ورد الوزير بأنه لم ينتقد الورقة، لكنه قصد أن لا يرفع البرلمان سقف التوقعات لدى المواطنين في الميزانية لأنها محكومة بموارد محدودة، وزيادة الأجور ستصل إلى (60%) من الإيرادات، التي لا تتعدى نسبة (14%) من دخل البلاد. وتعهد “بدر الدين محمود” بزيادة الأجور، لكنه رهنها بإيجاد موارد حقيقية في ظل الموارد المحدودة، مقارنة بزيادة الإيرادات المتوقع تحصيلها، مشيراً إلى أن أسعار السلع لم تنخفض، ولكنها ظلت في مستوى أكثر من السنوات السابقة،  التي كانت تزيد فيها بنسبة (46%)، وحالياً بنسبة (14%).. وفي تصريحات صحفية عقب نهاية الجلسة قال الوزير إن استقالته لا علاقة لها بما دار من سجال بينه ورئيس البرلمان، مؤكداً أن اتخاذه للقرار سبق هذه الجلسة،  وأضاف: (سأترجل ليأخذ غيري دفة وزارة المالية)، مشيراً إلى أن أمر الاستقالة سيحسم من داخل الحزب، مؤكداً نجاح القطاع الاقتصادي في إدارة الاقتصاد بالبلاد. وقال ان  هذا النجاح سيسجله التاريخ، وختم بالقول  إنه راضٍ عن ما قدمه.