تعطيل قرارات

في الخامس من فبراير الماضي أصدر رئيس الجمهورية قرارين الأول قضى بحل لجنة تسيير أبيي وأيلولة أصولها لإشرافية أبيي.. ثم أصدر الرئيس قراراً آخر بحل صندوق تنمية القطاع الغربي وأيلولة أصوله وممتلكاته لإشرافية أبيي التي يرأسها “الخير الفهيم المكي”.. ومنذ صدور قرارات الرئيس الواجبة التنفيذ لا تزال حبراً على ورقة القرار.
لجنة تسيير أبيي التي تتكون من موظفين حكوميين وممثلين للمسيرية ودينكا نقوك ويرأسها الضابط الإداري “أحمد حسين” تحظى برعاية السيد “إدريس محمد عبد القادر” وزير الدولة برئاسة الجمهورية.. (تستأجر) عمارة في الخرطوم وتحصل على دعم شهري كرواتب لأعضائها وموظفيها وبيدها سيارات بعدد الحصى.. ولا علاقة لها بأبيي على الأرض.. حينما بلغها القرار الرئاسي بحثت عن ذرائع وفجوات وعثرت على قشة تمسكت بها حتى الآن حرصاً على امتيازاتها.. فالقرار الرئاسي لم يتضمن كلمة (تسيير) ولذلك اعتبروا أنهم غير معنيين بالقرار ولا علاقة لهم به.. وهم (كغرقى) يلتمسون النجاة من الغرق بقشة من عرض البحر.. وحتى يصدر تفسير للقرار فهم (باقون) في مواقعهم وينالون امتيازاتهم ويمتطون سياراتهم وراعيهم “إدريس” مشغول بالمفاوضات.
أما القرار الآخر الذي لم يجد أيضاً حظه من التنفيذ فهو القرار الصادر من الرئيس بحل صندوق تنمية القطاع الغربي وأيلولة أصوله لإشرافية أبيي.. الصندوق المعني صدرت أوامر تأسيسه من والي جنوب كردفان وعين مجلس إدارته السيد الوالي وكذلك المدير التنفيذي للصندوق.. وذهبت إليه كل المبالغ المالية المخصصة لمنطقة المسيرية بموجب اتفاقية السلام من بترول أبيي (5%) للمسيرية وحتى نهاية الفترة الانتقالية حقق الصندوق المعني إنجازات على الأرض ذات قيمة حقيقية والشاهد على ذلك مشروعات المياه والطرق الداخلية بالفولة، ولكن حينما يصدر الرئيس قراراً بحل الصندوق وأيلولة منقولاته لإشرافية أبيي (يتذرع) الصندوق بعدم اختصاص الرئيس بحله وتفريق دمه بين المؤسسات ولا يجرؤ أحداً الجهر بما يفعلون، ولكنهم عملياً رفضوا تنفيذ القرار حتى اليوم، والسيد “الخير الفهيم” رئيس الإشرافية المشتركة يمنعه الحياء والأدب والعلاقات الاجتماعية من ولوج ساحات التنازع لإنفاذ قرارات الرئيس.
إذا كان رئيس الجمهورية يملك سلطة إدارة كل البلاد ورعاية حقوق المواطنين فكيف لا يملك سلطة حل لجنة تسيير حكومية تتبع لوزير دولة برئاسة الجمهورية.. ولنفترض صحة مزاعم أعضاء وقيادات صندوق تنمية القطاع الغربي إنهم (معينون) من السيد الوالي وبأمر تأسيس ولائي.. فالسيد رئيس الجمهورية يملك سلطة إعفاء الوالي نفسه، فكيف لا يلغي أوامر تأسيس أصدرها الوالي؟
إن الذين (يتذرعون) بحجة عدم الاختصاص وإن القرار لم ترد فيه كلمة (تسيير) جميعهم يدعون أنهم أهل طاعة وتنظيم ومؤسسة والتزام صارم، ولكن في واقع الأمر هم مع مصالحهم وامتيازاتهم ورواتبهم وسياراتهم وإلا لما تقاعسوا عن تنفيذ قرارات الرئيس لحظة صدورها.
والسيد “الخير الفهيم المكي” الذي أسندت إليه مهمة أبيي وأدى واجبه حتى اليوم بكفاءة واقتدار ينبغي له أن (يكرب) (قاشه) وينفذ قرارات الرئيس بلا حياء أو تقديرات فشأن الدولة لا يحتمل المجاملات!