مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير “كمال بولاد” لـ(المجهر) (1ـ2)

“البرهان” هو من اقترح إبعاد الفريق (حميدتي) عن رئاسة الآلية الاقتصادية
هناك تشاكس كبير جداً بين رؤية قوى الحرية والتغيير ورؤية الحكومة االانتقالية في الاقتصاد
وزير المالية يتبنى برنامجاً نقيضاً تماماً للبرنامج الاقتصادي الذي طرحته قوى الحرية

كشف مقرر المجلس المركزي لإعلان قوى الحرية والتغيير “كمال بولاد” أن إبعاد نائب مجلس السيادة الفريق أول (حميدتي)” عن رئاسة الآلية الاقتصادية كان بتوصية من الفريق “البرهان”، في وقت نفى فيه ما يتداول من أحاديث حول انسحاب الحزب الشيوعي السوداني من قوى الحرية والتغيير في أعقاب اتهامه بالضلوع في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور “عبد الله حمدوك”، واعتبر الأمر مجرد أقاويل، واصفاً اتهام الحزب بالضلوع في المحاولة بغير الممكن، معتبراً الأمر محاولة لخلط الأوراق، ودعا الأجهزة الأمنية للبحث عن الجناة الحقيقيين.
وقال “بولاد” إن اتهام الحزب مثّل مفاجأة لهم، لافتاً إلى أن السلطات قادرة على تحديد الفاعل، وذكر أن اتهام الشيوعي بقيام تفجيرات في هذا المناخ أمر غير صحيح، لأنه ظل يناضل طوال السنوات الماضية لإسقاط نظام “البشير”، وأضاف يجب البحث والوصول إلى الجناة الحقيقيين والكشف عن أصحاب المصلحة من اغتيال رئيس الوزراء وإنهاء الفترة الانتقالية.
جملة من المحاور وضعتها (المجهر) على طاولة مقرر المجلس المركزي بشأن الصراع داخل قوى الحرية والتغيير والسياسات الموضوعة للجهاز التنفيذي، فلماذا يصر وزير المالية على برنامجه، وهل ستقدم القوى توصية بإقالته من منصبة؟
حوار ـ هبة محمود
} هناك حديث عن انسحاب مرتقب للحزب الشيوعي من إعلان قوى الحرية والتغيير، وتحالف جديد مع حزب آخر في أعقاب الاتهامات التي طالته بالضلوع في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الدكتور “عبد الله حمدوك”، ما مدى صحة الحديث؟
– كل الذي حدث هو لقاء على مستوى قيادات العاصمة من الحزب الشيوعي وحزب المؤتمر السوداني.
} بشان ماذا؟
– هو لقاء طبيعي بين حزبين، وهو حق مكفول وطبيعي في إطار التحالف الواسع لقوى الحرية والتغيير والذي بني على إعلان قوى الحرية والتغيير، وأنا عن نفسي أرى أن تلك مسألة طبيعية من الممكن أن تحدث بين كافة الأحزاب داخل التحالف، إذا كانت على المستوى الرئاسي أو المستوى الأدنى، لكن دون شك فإن الحزب الشيوعي عضو أصيل في كتلة قوى الإجماع الوطني، وهي بدورها جزء من قوى الحرية والتغيير ممثلة في مجلسها المركزي وجهازها التنفيذي والتنسيقية ولجانها.
} هل تلمستم من الشيوعي الانسحاب؟
– لا لم نتلمس منه ما يشير إلى ما ذكرتِ، بل بالعكس الحزب الشيوعي موجود في كافة فعاليات قوى الحرية والتغيير.
} كيف نظرتم داخل قوى الحرية والتغيير إلى الاتهامات التي طالت الحزب الشيوعي بضلوعه في محاولة اغتيال رئيس الوزراء؟
– اتهام الحزب الشيوعي كان مفاجأة لنا، لأنه ظل يناضل خلال الثلاثة عقود الماضية ضد نظام الإسلام السياسي، بالإضافة إلى أنه ظل يبحث عن ديمقراطية وظل يعمل لإسقاط النظام، ولذلك بكل القياسات الموجودة وبحجم دور الحزب ومشاركته إلى جانب القوى السياسية الأخرى في تمتين الفترة الانتقالية والوصول إلى تحقيق أهدافها، فإن الأمر غير ممكن الحدوث، وهي محاولة لخلط الأوراق وأتمنى من الأجهزة الأمنية أن تبحث عن الجناة الحقيقيين وتوضح من يعمل على تقويض المرحلة الانتقالية ومن يستهدف رئيس الوزراء ولمصلحة من تنتهي المرحلة الانتقالية بصورة غير متوقعة.
} أفهم من حديثك أنكم غير مقتنعين بهذه الرواية؟
– بالتأكيد غير مقتنعين.
} الحزب الشيوعي موقفه من تولي الفريق (حميدتي) رئاسة الآلية الاقتصادية لمعالجة الأزمة كان واضحاً، أضف إلى أنه ظل يعارضكم داخل القوى، فهل يمكن أن يقدم على تلك الخطوة؟
– أنا لا أقول الحزب الشيوعي معارض، ولكن أقول إنه حزب لديه منهج في العلم السياسي وله تجربة كبيرة وتفسير في مسيرة الصراع السياسي والاجتماعي في البلاد، وبالتالي ما يصدر منه طيلة المرحلة السابقة يعبر عن طبيعة ما يتم الاتفاق عليه في مؤسسات الحزب في الداخل، وهذا موقف حزب بعينه، وما استطيع قوله إن الحزب الشيوعي جزء من قوى الحرية والتغيير وجزء في المجلس المركزي وفي كل لجان تنسيقية قوى الحرية والتغيير.
} أنت لا تعتبره حزباً معارضاً لسياساتكم كما ذكرت، لكن هناك من يرى أنه القائد الفعلي لقوى الحرية والتغيير؟
– غير صحيح، قوى الحرية والتغيير مؤسساتها الآن تتمثل في المجلس المركزي والتنسيقية وتقودها سبع كتل، وهي (نداء السودان ـ قوى الإجماع الوطني ـ القوى المدنية ـ التجمع الاتحادي ـ تجمع المهنيين ـ قوى الوسط ـ الحزب الجمهوري)، كل هذه الكتل تشترك في اتخاذ القرار، والحزب الشيوعي جزء من كتلة، وبالتالي هو بكل المقاييس لا نستطيع القول إنه يقود المرحلة الانتقالية، هو جزء من المرحلة الانتقالية، يختلف ويتفق مع الناس، حين يتفق تكون الأمور طبيعية، وحين يختلف يحتفظ هو بموقفه وتظل مواقف قوى الحرية والتغيير كما هي وتنطلق فيما بدأت.
} لكن على الرغم من ما ذكرت، فإننا نجد أن الحزب الشيوعي ضغط في اتجاه إبعاد الفريق أول (حميدتي) من رئاسة الآلية وقد كان؟
– قرار رئاسة (حميدتي) للآلية كان في لقاء مشترك ما بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة وإعلان قوى الحرية والتغيير، وفي نهاية الاجتماع وعقب تشخيص الأزمة والموقف، تم الاتفاق على آلية ثلاثية وكان ذلك في نهاية الاجتماع، ورأى الناس أن يكون نائب رئيس مجلس السيادة رئيساً لها، لكن في الاجتماع الأخير تمت المناقشة أكثر على الآلية، لكن رئيس مجلس السيادة “عبد الفتاح البرهان” اقترح إبعاد الفريق (حميدتي) منها، لأن ذلك يتنافى والوثيقة الدستورية، وقال إنه يمكن أن يكون مساعداً فيها بدلاً من ترؤسها، وبناءً على ذلك تم اختيار “حمدوك” رئيساً لها.
} إذن إبعاد (حميدتي) بأمر من “البرهان”؟
– هو طرح ذلك الأمر في اجتماع، وكان البعض مع استمرار (حميدتي)، لكن (حميدتي) نفسه أصر على الخروج من قيادة الآلية، على أن يظل موجوداً فيها ويقدم خدماته وبعدها الناس توصلوا إلى أن “حمدوك” يجب أن يتصدى لمهامه وأن يترأس الآلية.
} لماذا طرح الفريق “البرهان” إبعاد الفريق (حميدتي)، الاجتماع الأول الذي تشكلت فيه الآلية “البرهان” لم يكن موجوداً؟
– كان موجوداً، لكن الآلية اقترحت في نهاية الاجتماع.
} استدراك من “البرهان” أم استجابة للشارع؟
– قد تكون هناك استجابة للرأي العام.
} ما هو المغزى من اختيار الفريق (حميدتي) وهو رجل عسكري أولاً ومدان ثانياً من قبلكم بفض الاعتصام، رئيساً لآلية اقتصادية في ظل وجود حكومة من المفترض أنها (تكنوقراط) ويترأسها رجل اقتصادي من الطراز الأول، كيف يستقيم الأمر؟
– أولاً من ناحية قانونية ليست هناك إدانة ما لم تتم التحقيقات.
} لكنكم أدنتموه وعلقتم حول عنقه المشانق، وجعلتموه يمشي بين الناس بصورة شائهة؟
– لا، هناك حديث سياسي لكن إدانة قانونية حتى الآن لم تحدث، هناك لجنة تحقيق تم تكوينها، لكني اعتقد أن الجهاز التنفيذي كان في تقديره أن هناك أزمة كبيرة وأصبح هناك تفكير مشترك بين المؤسسات الثلاث التي تدير المرحلة الانتقالية (السيادة ـ الوزراء ـ قوى الحرية والتغيير)، وكان لا بد من إيجاد محاولة لمعالجة المسألة بشكل سريع.
} المهمة في الأساس مهمة الجهاز التنفيذي؟
– نعم المهمة مهمة الجهاز التنفيذي في حل الأزمة الاقتصادية وليس مهمة مجلس السيادة أو قوى الحرية والتغيير، نحن دورنا انتهى بمجرد اقتراحنا للوزراء، ورئيس الوزراء اختار من رآه مناسباً، لكن عملياً الأزمة مستفحلة، ولذلك أصبحت هناك مشاركة من المجلس السيادي وقوى الحرية، ومن هذه الزاوية تم تكوين اللجنة، لكن فيما يتعلق بالفريق (حميدتي)، فأنا أقول حتى الآن لا نستطيع تجريمه أو سواه ما لم يصدر قرار اللجنة المعنية بهذه المسألة.
} لكنكم حتى الآن ما زلتم داخل قوى الحرية والتغيير تعملون على تجريمه؟
– غير صحيح، من الممكن أن تكون هناك بعض القوى السياسية التي تمضي في هذا الاتجاه، لكن أنا عن نفسي لست من أنصار تجريم شخص ما لم يكن هناك دليل، وإلا ما الفرق بين التحليل السياسي والإدانة القانونية.
} دعني أعود بك للسؤال مجدداً، وهو ما المغزى من اختيار (حميدتي) رئيساً للآلية الاقتصادية، هل لعلاقاته أم لما يمتلكه من أموال؟
– اختياره تم لاعتبار أنه عضو مجلس سيادة وقائد لقوة مؤثرة وموجودة في الميدان تلعب دوراً في حل الأزمة الاقتصادية.
} لماذا لم يتم اختيار الفريق “البرهان” نفسه، هو رئيس المجلس السيادي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي أيضاً لها أدوار كبيرة؟
– “البرهان” رئيس مجلس السيادة ولجان مثل الآلية الاقتصادية عند تشكيلها يجب وضع سقف لمحاكمتها.
} الآن الآلية يترأسها رئيس الوزراء وهو بحكم الوثيقة الرئيس الفعلي، فهل حال أخفقت الآلية في عملها ستتم محاسبته؟
– أنا عموماً لست من أنصار أن يكون الدكتور “عبد الله حمدوك” رئيساً للآلية، ويكون رئيسها أي شخص آخر.
} حتى نكون أكثر صراحة، أنتم فشلتم في إدارة البلاد، وحل الضائقة الاقتصادية؟
– في هذا الجانب وبكل أسف هناك خلط كبير بين الجهاز التنفيذي وبين التحالف الذي يشكل حاضنة وأعرض تحالف في السودان، عندما تم تشكيل الجهاز التنفيذي كانت هناك الكثير من الآراء، البعض كان يعتقد أن الصراع سوف يظل مستمراً مع حزب عقائدي يمتلك المال والتنظيم والسلاح، وظل يحكم ثلاثين عاماً ويحمل أيديولوجية محددة ومشروعاً سياسياً محدداً، وعقب ثلاثين عاماً اكتشف الشارع السوداني فشله، وأنه سوف يظل يصارع في البقاء للمحافظة على مصالحها، وهنا لا بد أن تتم مواجهته بعمل سياسي قوي يترتب على قدرات إدارة الدولة بعلاقة فيها قدر عالٍ جداً من الشفافية والوضوح مع الشعب السوداني، ولذلك البعض من الناس في تقديراتهم كان يجب أن تكون الحكومة الانتقالية مكونة من قوى سياسية بحيث إنها تشكل القطاع السياسي والنظري في مواجهة هذا التحدي، بينما كانت القوى الغالبة هي أن تكون حكومة تكنوقراط مستقلة، وذهب الأمر في هذا الاتجاه، وبالتالي أصبحت الحكومة هي المسؤولة، أما دور قوى الحرية والتغيير هو دور شعبي وجماهيري، وداعم رئيسي للحكومة وحاضنة حقيقة للحكومة، لكن لا علاقة لها بالدور التنفيذي المباشر.
} لكن أنتم من تضعون سياساتها؟
– السياسات وضعت وتشكلت الحكومة، لكن يبقى السؤال وهو ما مدى تنفيذ هذه السياسات والبرامج التي وضعناها.
} كم في المائة؟
– حتى الآن لم تنفذ، هناك تشاكس كبير جداً ما بين رؤية قوى الحرية والتغيير للاقتصاد ورؤية الحكومة الحالية.
} كيف؟
– نحن وضعنا برنامجاً كاملاً للحكومة الانتقالية يعبر عن اتفاق قوى الحرية والتغيير وعن جوهرها، لكن هذا البرنامج في تقديرنا لم يتم تنفيذه، بل على العكس فإن وزير المالية يتبنى برنامجاً نقيضاً تماماً عن الذي طرحناه، وهو برنامج رفع الدعم وصندوق النقد الدولي ومواجهته.
} غير راضين عن رفع الدعم؟
– نعم غير راضين، نحن برامجنا مبنية على بدائل محلية وطنية مختلفة، وسيظل التشاكس قائماً.
} تحدثتم معه؟
– بالتأكيد تحدثنا معه وحتى الآن الحديث مستمر وهناك شد وجذب.
} يعني يمكننا القول إن هناك صراعات بينكم أنتم داخل قوى الحرية والتغيير وبين الجهاز التنفيذي؟
– هي ليست صراعات، أنا أتحدث عن اختلاف في منهج معالجة الوضع الاقتصادي، هناك خلاف في هذه النقطة، المنهج الذي يعمل به الوزير الآن لدينا حوله وجهة نظر مختلفة، الوزير يطرح تصوراً لمعالجة الوضع الاقتصادي في تقديرنا هو استجابة لكل روشتة صندوق النقد الدولي، ونحن نعتقد في الوقت الحالي أن السودان غير مؤهل لأن يستجيب لهذه الروشتة، لأن كلفتها ستكون أعلى من إمكانات وقدرات وعمل السودانيين في هذه المرحلة، وبالتالي طرحنا برنامجاً مختلفاً قائماً على البدائل الاقتصادية.
} مثل؟
– إعادة الأموال المنهوبة ـ إعادة عجلة الإنتاج ـ استنفار السودانيين في الخارج وفي الداخل، ووزير المالية يعتقد بأن هذه السياسة في هذه المرحلة لا داعي لها في مقابل الاستجابة الكاملة لروشتة صندوق النقد الدولي.
} ما هي الخطوة المقبلة، أنت ذكرت أنكم في حالة شد وجذب، والآن الأوضاع لا تحتمل؟
– سوف نظل نحاول إقناعه وإقناع الحكومة بشكل عملي أن محاولة رفع الدعم في إطار عدم وجود بدائل من الممكن جداً أن تقود البلاد إلى أزمة أكثر من التي عليها، وزير المالية الآن في تقديرنا يفكر بذات منهج النظام السابق في إدارة الأزمة.
} الآن الوضع لا يحتمل وأنتم حاضنة سياسية للحكومة الانتقالية، وأي فشل فإن مرده لكم أنتم، فما هي الإجراءات الصارمة التي يمكن القيام بها حال لم يستجب وزير المالية لبرامجكم؟
– سنعمل على محاربة المنهج بقوة وعنف وطرح منهج مناسب يخرج البلد من الأزمة من خلال دراسات دقيقة.
} الوضع يحتمل دراسات دقيقة؟
– صحيح الوضع لا يحتمل.
} رئيس الوزراء ما رأيه في سياسات وزير المالية؟
– السيد رئيس الوزراء يراقب النقاشات التي تدور ولم يقل شيئاً، لكن هناك معالجات من قبل الآلية التي تم تشكيلها مثل جنيه “حمدوك” وقنطار ذهب ومشروع للمغتربين بالخارج، أضف إلى ذلك محاولات لخلق بورصة للذهب بالداخل تتم السيطرة عليها.
} هذه محاولات إسعافية، لكن ماذا عن الخطة الإستراتيجية؟
– بالتأكيد لا بد من تنفيذ برامجنا التي وضعناها.
} إذا لم يتم، هل سيكون هناك اتجاه للمطالبة بإقالة وزير المالية، مثل ما حدث مع وزير الزراعة؟
– من الممكن أن يكون هناك اتجاه للمطالبة بإقالته، لكن نأمل بالحوار أن نصل لنتيجة.
} في حال لم تتوصلوا لنتيجة؟
– إذا اختلفنا جذرياً ولم نصل إلى حلول، سوف نطالب بإقالته، لكن هذ الخيار غير مطروح.
} تراقبون عمل الآلية؟
– نعم وبشكل يومي وتصلنا تقارير.
} كيف الوضع الآن؟
– هناك انفراج فيما يتعلق بالمحروقات.