واحدة من التدابير الاحترازية المهمة التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الأول (السبت)، بشأن وباء كورونا، هو تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وتأجيل امتحانات الأساس في الولايات التي تأخرت في إجرائها، مدة الشهر التي أعُلنت ربما تكون كافية كفترة اختبارية للوباء، وبعدها تعود الأمور إلى نصابها، مؤكد أن أضراراً ستكون قد وقعت ولكنها ستكون أكبر في حال عدم كفاية فترة تعليق الدراسة لتحديد الموقف النهائي من الوباء، وهنا يمكن أن يضيع عام دراسي بكامله وتحدث ربكة في التقويم الدراسي بالنسبة للمدارس الثانوية والأساس على السواء.
أي إجراء تحوطي لضمان عدم تفشي هذا الوباء اللعين مطلوب، ولكن ينبغي أن يكون بأقل الخسائر، تذكرون أن طلاب الجامعات فقدوا عاماً دراسياً بأكمله بسبب التظاهرات وحالة الاحتقان السياسي التي شهدتها البلاد، وكان لها بالغ التأثير النفسي على الكثيرين منهم ولا يزالون يعانون من ذلك الأثر، لذلك وحتى لا يقع الطلاب في هذه الشراك ينبغي للسلطات أن تبحث عن حلول لضمان عدم الإضرار بالعام الدراسي، وفي ذلك عدد من الخيارات من بينها تقسيم الطلاب لمجموعات أو الدراسة عن بعد عن طريق استخدام التقنيات التكنولوجية بحيث لا تنقطع الدراسة وغيرها من السبل.
الأمر الثاني فيما يتعلق بالمدارس، فقد أصبحت إداراتها في حيرة، حيث إن البعض منها تبقى له امتحان واحد أو اثنان، وبموجب القرار تعطل كل شيء لديها، فلم يكمل التلاميذ ما تبقى لهم من امتحانات، ولم تجتهد الإدارة في دعوتهم ليوم واحد ومن ثم إغلاق أبواب المدرسة، وبذلك ذهب الطلاب والمعلمون على السواء بموجب القرار، مطلوب من الولايات التي شارفت على الانتهاء من الامتحانات التنسيق مع الحكومة الاتحادية بشأن المعالجة، لأن المدارس تخشى الوقوع في فخ عدم الانصياع للقرارات، على الولايات أن تسارع بحل هذه الإشكالية، بقليل من التنسيق يمكن أن يتجنب الطلاب والتلاميذ الخسائر من جراء هذا التعليق المفاجئ للدراسة، وبما يضمن التحسب من الوباء في ذات الوقت.
