آخر سنوات “البشير” (18)
في مطلع يونيو 2015، أصبح البروفيسور “إبراهيم غندور” وزيراً للخارجية بديلاً للسيد “علي كرتي” ، ضمن تعديلات وزارية وحزبية واسعة، انتقل بموجبها “البروف” من منصب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ومساعد الرئيس في القصر الجمهوري ، ليحل محله المهندس “إبراهيم محمود” .
شهدت فترة “غندور” في الحزب حدثين مهمين هما انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني في العام 2014 ، حيث استمرت لجانه تعمل إلى أن رفعت توصياته النهائية إلى الرئيس السابق في العام 2016، الحدث الثاني هو انتخابات 2015 التي فاز فيها “البشير” بدورة جديدة مدتها (5) سنوات ، كان مأمولاً أن تنتهي في العام 2020 .
واجهت مهمة “غندور” في وزارة الخارجية معضلة تدخل رئاسة الجمهورية (المباشر) في ملف العلاقات مع دول الخليج، خاصةً ما يلي السعودية والإمارات ، والسبب أن مدير مكتب الرئيس الفريق “طه عثمان” كان قد بلغ مدًى بعيداً في الاتصال المباشر مع الديوان الملكي في “الرياض” ، ورئاسة الدولة في “أبوظبي”، بعلم الرئيس ودون تنسيق مع الخارجية !
غابت كثير من المعلومات عن وزير الخارجية، واتخذ الرئيس ،كما ذكرنا آنفاً، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها من الخرطوم ، دون مشاورة الوزير المختص ودون علم قيادة الحزب الحاكم .
ومع تصاعد حدة التنافس على الملفات الخارجية بين القصر والخارجية، ابتدعت حاشية الرئيس مصطلح (الدبلوماسية الرئاسية)، فروّجت له بعض الصحف وكتبت بعض الأقلام الصحفية تستحسن إنجازات الدبلوماسية الرئاسية ، وتبخِّس جهد الخارجية ، مع أن الثابت في كل دول العالم أن الرئيس يدير علاقات الدولة مع محيطها الإقليمي والدولي عبر وزارة الخارجية ، وليس عبر مكتبه !
حقق “غندور” إنجازاً ثالثاً بصدور قرار مهم من الرئيس الأمريكي السابق”أوباما” برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان ، قبل أسبوع واحد من مغادرته البيت الأبيض، في يناير 2017م ، واكتملت إجراءات القرار في أكتوبر 2017م .
ورغم أن بعض المراقبين والمحللين أشاروا إلى دور محوري لعبته كل من السعودية والإمارات في تشجيع الإدارة الأمريكية على اتخاذ القرار، إلاّ أن المبعوث الأمريكي إلى السودان “دونالد بوث” أكد في حديث تناقلته وكالات الأنباء بعد أيام من صدور قرار “أوباما” أن الاختراق في الحوار بين الولايات المتحدة والسودان حدث في زيارة “غندور” لواشنطن عندما كان مساعداً للرئيس في نوفمبر 2015م .
نواصل غداً .
