{ مازال الغموض يكتنف العمل الإجرامي والإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء الدكتور “عبد الله حمدوك” وهذه الحادثة الفريدة من نوعها تجعلني أكرر الرسالة التي وجهتها من قبل لمدير عام الشرطة حينها الفريق أول “هاشم عثمان” تحت عنوان (انتبهوا لواقع هذه المواقع) وكررت ذات الرسائل من بعد لمدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول شرطة “الطيب بابكر” فيما بعد أصبح (عضو المجلس العسكري الانتقالي) ولأنني أعلم بأنه من أكثر الحادبين على إنجاح فكرة الأمن الشامل وأذكر أنني نبهته بكل الوضوح وقتها لأهمية تفعيل نقاط بسط الأمن الشامل، في هذا التوقيت وذكرت بأن حادثة شقة أركويت الأولى التي وقعت في منتصف فبراير من العام 2017 ضبطت داخلها متفجرات، بعد انفجار قنبلة داخل الشقة وإصابة المشتبه به في يده ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وبعدها جاءت حادثة شقة أركويت التي ضبط فيها رجل الأعمال الفاضحة، واتت بعدها حادثة شقة شمبات التي شهدت جريمة قتل تاجر العُملة ومرافقيه وتقطيعهم بالمنشار الكهربائي، وحادثة الاغتصاب على الهواء الطلق، في أحد شوارع حي المنشية، وغير ذلك من جرائم القتل والسرقات المنظمة، التي وقعت في كثير من الأحياء، بالإضافة إلى نشاط تجارة المخدرات والخمور المستوردة، وخلاف ذلك من الجرائم والحوادث والظواهر المجتمعية التي تدعو إلى القلق والحيطة والحذر وتنذر بالخطر.
{ وأشرت حينها أن كل الجرائم التي وقعت في الأحياء المختلفة، سبقها تخطيط وترتيب وإعداد، وهذا التخطيط الصامت يؤكد أن الشرطة السودانية وغيرها من الأجهزة الأمنية رغم وصولها لدرجة عالية من الاحترافية والتميز في إنجاز المهام الأمنية، وتحقيق المزيد من الاستقرار الأمني يوماً بعد يوم، لكنها تبقى في حاجة إلى تفعيل مشروع (بسط الأمن الشامل) وإعادة تأهيل مواقع أو (نقاط بسط الأمن الشامل) (الكبسولات) تأهيلاً يوصلها للتطور والحداثة (مبنى ومعنى) لتواكب الثورة الإلكترونية والتقنية، ومدها بكل الأجهزة والمعينات التي تمكنها من التحول إلى غرف تحكم ومراقبة كل ما يدور في شوارع وممرات وأركان وساحات الأحياء السكنية والأسواق، تصدياً للجرائم ومكافحتها قبل وقوعها، ورصد الوجود الأجنبي الذي ظل في تزايد مستمر حتى أصبح من أكبر المهددات الأمنية.
{ وبالتأكيد مواقع بسط الأمن الشامل إذا تم تحديثها، بالإضافة إلى كونها تكسر حاجز القلق والخوف من الجريمة، فإنها أيضاً يمكن أن تصبح غرفاً للتواصل مع الجمهور وتفعل من حركة ونشاط اللجان الشعبية سابقاً ولجان المقاومة حالياً وتساهم في تقديم وتسهيل الكثير من الخدمات للجمهور مثل الخدمات الطبية الإسعافية للمرضى والمصابين، والمساعدة في توصيل شكاوى المواطنين للجهات المعنية، فيما يخص قطوعات الكهرباء والمياه وطفوحات الصرف الصحي، بالإضافة إلى معاونة أجهزة الدولة في كل ما يتعلق بشؤون الإحصاء والتعداد السكاني وضبط الأسواق ومراقبة المخابز.
{ وأشرت كذلك إلى أن النجاح الباهر الذي حققته قيادة الشرطة في الانتقال بمراكز خدمات الجمهور من بيئتها القديمة الكئيبة التي كانت عليها في السابق إلى طفرة المجمعات الحديثة والراقية والمتطورة في كل شيء، تؤكد بأنهم قادرون على الطفرة بمواقع بسط الأمن الشامل، التي مازالت غالبيتها في وضع خامل.
{ ودعوت حينها جميع مؤسسات الدولة، ابتداءً من القصر الجمهوري ومجلس الوزراء والمؤسسات الاقتصادية الضخمة، خاصة شركات الاتصالات وشركات البترول وشركات التصنيع الكبرى والمصارف وغيرها من المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، دعوتهم من مبدأ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات للمساهمة في إعادة تأهيل نقاط ومواقع بسط الأمن الشامل والارتقاء بها حتى تبسط الأمن في أي مكان في السودان.
: { وضوح أخير
{ نفس الرسالة نوجهها لرئيس مجلس السيادة المشير “البرهان” ولرئيس الوزراء الدكتور “حمدوك” ولوزير الداخلية ولمدير عام الشرطة الحالي ولمدير جهاز المخابرات العامة ونقول لهم الوطن بكل أجزائه في هذه المرحلة المفصلية في حاجة إلى أمن شامل ولمواقع (بسط أمن) ذكية ولجان شعبية أو لجنة مقاومة فاعلة ومتفاعلة تحتاط وتراقب وترصد وتتواصل مع الجهات الأمنية المختلفة، وبهذا يتحقق الأمن الشامل ويعيش جميع السودانيين والوافدين آمنين في أسرابهم داخل المدن والقرى والبنادر والبوادي.
{ نتمنى أن لا يتم إهمال هذا المشروع (بسط الأمن الشامل) بحجة أنه من المشروعات التي ظهرت مع عهد حكومة الإنقاذ لأن تحقيق الأمن للبلاد والعباد يفترض أن لا يرتبط بنظام ساقط أو نظام قائم.