مواد الردة .. هل تستطيع الحكومة الانتقالية حذفها من القانون؟

الخرطوم – وليد النور
قالت لجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تجري مناقشات مع المسؤولين السودانيين لحذف مادة الردة من القانون الجنائي، وإنها تراقب الممارسات الفعلية للحكومة الانتقالية بشأن الحريات في البلاد، فيما يرى فقهاء أن الردة حولها خلاف كبير وتحتاج إلى نقاش واسع بين فقهاء المسلمين لتحديد العقوبة.
وفي مايو من العام 2014م، أمهلت محكمة الحاج يوسف المتهمة “أبرار” ثلاثة أيام للاستتابة، وعندما رفضت حكم عليها بالإعدام شنقاً حداً، بيد أن حكم الإعدام لم ينفذ بعد أن أثار جدلاً فقهياً وسياسياً، فاضطرت الحكومة إلى إلغاء الحكم وتبرئة السيدة عبر محكمة للاستئناف.
} حذف مادة الردة
وأضافت عضو اللجنة “ماريا برقابا” خلال حديثها في سمنار “تعزيز حرية الدين أو حرية المعتقد” الذي نظمته المبادرة السودانية لحقوق الإنسان، إن لجنتهم “تناقش وتعمل مع المسؤولين السودانيين لحذف المادة 126 من القانون الجنائي الخاصة بالردة، وتنتظر التعديل الفعلي للقوانين التي تقيد الحريات الدينية في السودان”.
} نقاش كبير
من جهته قال الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار، دكتور “عبد المحمود أبو” في تصريح مقتضب لـ(المجهر) إن أمر الردة يحتاج إلى نقاش كبير بين فقهاء المسلمين حتى يصلوا إلى عقوبة المرتد.
وفى السياق قال وزير الثقافة والإعلام “فيصل محمد صالح” إن السودان خطا خطوة للأمام في مجال الحريات الدينية قياساً بما كان سائداً في الفترة الماضية، ولكنه شدد على أن استئصال خطابات الكراهية الدينية في وسائل الإعلام وفي المجتمع تحتاج لحركة وعي كبيرة وإلى تغيير في المناهج التعليمية المختلفة.
} مرجعية دينية
فيما اتهم الخبير القانوني “نبيل أديب” قوانين الأسرة الحالية بالتمييز بين الناس، وأرجع ذلك إلى أنها ذات مرجعية دينية، مطالباً في الوقت نفسه بسن قوانين مدنية لتنظيم شؤون الأسرة.
} معايير خاصة
وأشارت “برقابا” إلى أن اللجنة ستراقب الممارسة الفعلية للسلطات وما تتخذه الحكومة الانتقالية في السودان من قرارات وما تمارسه من سلوك في الحياة العامة بعد إجراء تلك التعديلات، ثم بعد ذلك ترفع توصياتها للكونغرس وبقية الجهات المسؤولة في واشنطن، مشددة على أن لديهم معايير خاصة تستخدم في تلك التوصيات.
وألمحت “برقابا” إلى أن توصيات لجنتهم للكونغرس والرئيس ووزير الخارجية في واشنطن، ستكون عن كيفية تقديم المساعدة لحكومة السودان الانتقالية.
* الاتجاه الصحيح
“برقابا” قالت أيضاً “نحن نعي جيداً أن الحكومة الانتقالية تريد الإصلاح وأن الإصلاحات المطلوبة لن تتم بين عشية وضحاها ولكن يجب أن نتأكد جيداً أنها تسير في الاتجاه الصحيح”.
ووصف رئيس اللجنة “توني بيركنز” الثورة والتغيير الذي تم في السودان، بالحدث الجميل ودعا السودانيين للمواصلة في عملية الانتقال الديمقراطي حتى يصبحوا مثالاً يلهم دولاً كثيرة في أنحاء العالم.
} الحريات الدينية
وأعرب عن أسفه لوجود اسم السودان في قوائم عديدة للعقوبات الأمريكية وعلى رأسها قائمة الدول التي تدعم الإرهاب، لافتاً إلى أن مجال اختصاصهم ليس الإرهاب وإنما الدول التي تنتهك الحريات الدينية.
} الدين مصدر للخير
وأكد “بيركنز” أن الدين مصدر للخير، لكن استغلال الحكومات له لظلم الآخرين يجلب الشر، معرباً عن تطلعهم لحوار عميق مع “الأصدقاء” في السودان لتعزيز الحريات الدينية، وأبان أنهم التقوا برئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” والوفد المرافق له بواشنطن، إبان زيارته لها في ديسمبر الماضي.
واعتبر مشروع قانون الحريات الدينية الذي تتبناه المبادرة السودانية لحقوق الإنسان، خطوة مهمة للغاية وفيها توفيق كبير، مطالباً بطرح مسودة القانون في وسائل الإعلام والمنابر المختلفة حتى يصل إلى المجلس التشريعي وتتم إجازته.
} إلغاء القوانين
وفي السياق شددت الأمين العام للحزب الجمهوري “أسماء محمود محمد طه” على أن واجب المرحلة والتزام الحكومة والشعب للشهداء هو إلغاء القوانين ذات الطبيعة الدينية وعدم السماح لها بالعودة للحياة العامة مرة أخرى، وحذرت من أن التهاون في ذلك من شأنه تقويض الفترة الانتقالية وإجهاض الثورة، مؤكدة أن القوانين الدينية غير دستورية وتنتقص من الحقوق الأساسية للمواطنين.
وحثت “أسماء” السودانيين لعدم الوقوع في الجدل العقيم عن الدستور أيكون علمانياً أم إسلامياً، داعية إلى تسميته أي اسم آخر بعيداً عن ذلك، مع شرط أن يكون محتواه كافلاً للحقوق الأساسية ولا يميز بين المواطنين على أسس دينية أو عرقية أو طائفية أو على أساس النوع.
} فعل قاطع
وتنص المادة (126) من القانون الجنائي السوداني على: (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة. (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة، فإذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام.(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ.
} حرية الفكر
فيما تنص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: (لكل شخص حق في حرية الفكر والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة).