وكيل وزارة المالية الأسبق د.”الطيب أبو قناية” في حوار حول الأزمة الاقتصادية!!

د.”الطيب أبو قناية” : الوضع الاقتصادي في تدهور متسارع ولا بد من وقفه!
الحكومة السابقة عجزت عن إيجاد حلول للأزمة والشعب خرج الشارع لأجل المعيشة!!
تصاعد الدولار أسبابه ضعف الإنتاج ولابد من تشغيل المصانع المغلقة!!
أجرته – بسمات أبو القاسم
أكد وكيل وزارة المالية الأسبق د.”الطيب أبو قناية” أن التدهور الاقتصادي بالبلاد وصل إلى أقصى مراحله، ووصفه بالمتسارع، مشيراً إلى أنه لا بد من ابتكار أساليب اقتصادية …. وخلق توازن في الميزان التجاري.
وقال “أبو قناية” إن ميزانية 2020م تحفها الضبابية ولا تحمل حلولاً واضحة للوضع الاقتصادي.
وأشار في حوار أجرته معه (المجهر) إلى أنه على الحكومة الانتقالية إيجاد معالجات حاسمة للاستقرار السياسي الذي لا يتأتى إلا بالتقليل من حدة التوتر.
{ دكتور “أبو قناية” ما هي أسباب الاختلالات في الوضع الاقتصادي؟ الحلول والمعالجات؟
الوضع الاقتصادي في تدنٍ متسارع وفي نفس الوقت نجد أن التدهور مستمر دون أن يكون هناك تصور أو خطة لإيقاف هذا التدهور، وهذه توضح أن أساليب المعالجة تكون وفق سياسات اقتصادية، حيث تكون الموجهات التي تسير عليها كل قواعد الاقتصاد الكلي تضخماً وعطالة وارتفاع أسعار العملة والتوازن في الميزان التجاري، كل هذه تحكم السياسات فقط، الآن نشعر بأنه ليس هنالك سياسات لوقف التدهور في الوضع الاقتصادي وكذا التضخم يسير دون وضع أساليب لمحاصرته، حيث نجده شبه انفلت لأنه حتى التضخم المتزايد لم توضع له أي قرارات أو سياسات لتوقيفه أو معالجته، ونجد أنه في كل الدول كل المشاكل التي حدثت كانت أسبابها سياسية، وحتى عندما تغير النظام وعندما خرج الشعب في ثورته كان التركيز كل التركيز على الوضع الاقتصادي والمعيشة، وهذه هي الأسباب الأساسية التي خرج من أجلها المواطن السوداني للشارع، ولم نجد حلولاً للوضع الاقتصادي، وحتى الحكومة السابقة عجزت عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية الطاحنة، وفي نفس الوقت ميزانية 2020م حتى الآن بها ضبابية لم تحمل حلولاً واضحة للوضع الاقتصادي الذي وصلت إليه البلاد، وهذا انعكس على الوضع الاقتصادي، وهذا يتضح جلياً أن الثورة قامت لسوء الوضع الاقتصادي التي عجز النظام السابق عن إيجاد حلول لها.. توقع الناس أن ميزانية 2020م، يكون فيها رؤيا واضحة ومعالجة حاسمة لكل المشاكل الاقتصادية التي ثار الناس من أجلها، حقيقة فوجئ المواطن السوداني أن ميزانية 2020م، بها ضبابية لم تكن واضحة تماماً وهذه جلها انعكست على عدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي.
تقليل حدة التوتر!!
{ ما هي معالجات الأزمة؟
المعالجات تكمن في إيجاد نوع من الاستقرار السياسي وهذا يتأتى بالتقليل من حدة التوتر، وواحد من عوامل الاستقرار السياسي ما يحدث من توتر ، وعلى الحكومة الانتقالية أن تسعى لوقف التوترات لأنها الآن لا تحتاج إلى خلق صراعات وتوترات فنجد أن كثيراً من تصريحات المسؤولين أحدثت انفجارات وعدم استقرار وهذه كلها عوامل خلقت نوعاً من عدم الاستقرار السياسي والاطمئنان وهذه انعكست بدورها على الوضع الاقتصادي وأحدثت انكماشاً وتدهوراً وانخفاضاً في القوى الشرائية، ونجد أن كل شخص أصبح غير مقدم على الشراء وتوقف الإنتاج سواء كان صناعياً، زراعياً وخدمياً وكل أوجه الإنتاج الآن شبه معطلة، لذلك قل العرض لكل المنتجات وعندما يقل العرض هذا يعني زيادة الطلب ومع زيادة الطلب ترتفع الأسعار.. ولا تقوم دولة دون أن تكون منتجة مهما بذلنا من جهد، وأنا في اعتقادي على الدولة التركيز على تنمية القطاع الإنتاجي بشقيه الصناعي والزراعي حتى لو كان تمويلاً بالعجز أو غيره لا بد من حدوث نهضة صناعية وزراعية لا بد من تدوير المصانع المعطلة – لدينا مصانع ضخمة بها معدات ولكن ينقصها رأس المال العامل ومدخلات الإنتاج، وهذه كلها إذا لم تتدارك فسيحدث شلل اقتصادي وهذا ينعكس سلباً على أداء الدولة كلها، لذلك المطلوب إيجاد خطة إسعافية اقتصادية بها سياسات واضحة جداً وحتى الآن الناس لا تعي شيئاً عن السياسات الاقتصادية للدولة.. بالإضافة إلى أن الناس في هذه المرحلة تحتاج إلى الاستقرار بدون خلق أي نوع من التوترات والصراعات الجانبية التي تنعكس على عدم الاستقرار.
لا نحكم بالفشل!!
{ هل تعني أن الحكومة الانتقالية فشلت في إدارة البلاد اقتصادياً وسياسياً لضعف الخبرة؟
أنا لا أحكم بالفشل الآن طالما أن هنالك نوعاً من الأمل، أنت عندما تقول فشلت فهذا يعني أن المسألة توقفت تماماً، إلى الآن أنا أعتقد أن هنالك إمكانية معالجة للوضع ، نثق في إمكانيات البلاد وأنها تمتلك نهضة اقتصادية ما ساهلة ولكن تكمن المسألة في سوء إدارة هذه المواعين، فإذا وجدت إدارة فعلاً فاعلة على المستوى الاقتصادي ومستوى إدارة وحدات الدولة ككل فأنا أجزم على أن النهضة يمكن أن تتم وبسرعة كبيرة جداً وإلى الآن هنالك أمل ولكن لا بد من توفر الكفاءات الفاعلة التي يمكن أن تنهض بهذا الاقتصاد.
{ د.”أبو قناية” الميزانية الحالية ميزانية لمدة (3) أشهر كيف تقرأ هذا وأنت خبير اقتصادي، هل هي أول سابقة؟
الشيء المتعارف عليه على مدى السنوات والذين سبقونا في مؤسسات الدولة لا توجد ميزانية لمدة ثلاثة أشهر، الميزانية سنوية لأن أهم شيء في الميزانية الثبات في استقرار السياسات.. هنالك السياسات النقدية والسياسات الكلية والتي منوط بها البنك المركزي الذي ينظم بها السياسات المالية للدولة ولا توجد سياسات لمدة ثلاثة أشهر فهذا زمن قصير جداً، حتى التقارير لا تعتبر مدة كافية لقياس التقارير في فترة الثلاثة أشهر.. لأنك لا يمكن أن تحكم عليها.
{ هل تستجيب الموازنة الإضافية للوعود التي قطعتها الحكومة الانتقالية للشعب في زيادة المرتبات، تحسين الوضع الاقتصادي؟
السلع والخدمات!!
لا أعتقد أن زيادة المرتبات يمكن أن تكون الحل أو المعالجة للوضع الاقتصادي فأنت إذ تمكنت من أن ترفع قيمة القوى الشرائية لعملتك يمكن أن توفر احتياجاتك بالراتب، إذا كانت كل السلع والخدمات متوفرة وهنالك عرض كافٍ تجد ما تحتاج ، لكن بأي دخل يمكن أن توفر احتياجاتك، وأساساً ترتيب الأمور يقاس بعدة أشياء لذلك لا نقول إننا رفعنا المرتبات إلى (20%) أو (30%) وفعلياً يمكن أن نقابل الزيادة التي تحدث في السوق سواء كانت في المواصلات أو السلع أو العلاج والتعليم.
{ في أبريل سينعقد مؤتمر المانحين، توقعاتكم هل سينقضي وفي خزينة الدولة مبالغ طائلة أم أنه سيكون مجرد اجتماع والسلام؟
القصور في القطاع!!
المانحون لا يعطون أموالاً متاحة فهم يطلبون في البدء برامج تساعد على المعالجة، تحديد مدى احتياج كل برنامج لحجم التمويل، ومن ثم يتم بالتشاور.
{ تصاعد الدولار؟
وحقق الإنتاج؟
تصاعد الدولار لديه سبب واحد فهو ضعف الإنتاج، فايقاف تصاعد الدولار لا يأتي من فراغ لا بد أن تكون هنالك مصادر، نحن نملك موارد ضخمة لدينا مصانع أنتجت سلعاً نستوردها بالدولار،بالإنتاج نكون قد وفرنا الدولار ، وهذا هو الخلل في الميزان التجاري ونحن لدينا عجز كبير جداً في الميزان التجاري فكل احتياجاتنا مستوردة، اذن هناك طلب كبير جداً على الدولار، وعندما يكون هنالك طلب لا ولا يقابله ما يجلب للدولاريكون العجز، الآن ليس لدينا صادر يدر علينا دولار.. لا صادر قطن ولا ذهب، ولامنتجات زراعية لدينا أشياء كثيرة مواد خام، جلود، ثروة الحيوانية، لحوم.. وهذه إذا صدرت فهي تأتي بالدولار.