مر خبر إضراب العاملين بالسكة حديد مرور الكرام على المواطنين والحكومة، رغم تداعياته الخطيرة التي تنعكس على عدد من المحاور الحيوية، منها فقدان أحد موارد النقل التي عول عليها كثيراً في الآونة الأخيرة، بعد دخول سكك وطرق جديدة استعيض بها عن المركبات العامة وخطوط المواصلات، سيما طريقي عطبرة وود مدني السفريين، فضلاً عن تنشيط الخطوط الداخلية القديمة وتحديثها لحل ضائقة المواصلات التي عصت على الحل.
ليس ذلك فحسب، فتوقف القطارات التي تعمل على نقل البضائع سيعيد للأذهان تلكم الصورة التي كانت أيام اعتصام القيادة نحو عام من الآن، عندما انقطعت المؤن الغذائية عن عدد من الولايات، سيما وقود (الفيرنس) لتوليد الكهرباء، وهو بلا شك ما سيحدث مجدداً حيال هذا الإضراب إن لم يتم تلافيه وحل مطالب العمال كافة.
ولا أدري إن كانت الحكومة ستحقق مطالبهم في ظل أوضاع سيئة يعاني منها جموع الشعب السوداني وعماله في المرافق كافة، وعمال السكة حديد على وجه الخصوص، وقد تراجع وزير المالية عن وعوده السابقة بجعل مبلغ الثمانية آلاف جنيه حداً أدنى للمرتبات تزيد ولا تقل، و(بلع) كلامه مع وعود أخرى، أيضاً أعاد لي الإضراب الذي صاحب ذات الفترة السابقة عندما أضربت عدد من المؤسسات كوسيلة ضغط لتنحي الحكومة، فهل يا ترى التاريخ بدأ في التدوير وإعادة نفسه مجدداً، سيما أن الوضع ما زال كما هو عليه فقط مع اختلاف الوجوه؟ ثم هل أضرب عمال السكة حديد من تلقاء أنفسهم أم أن هناك من قام بتحريضهم؟
ما زالت مشكلة السودانيين العالقين بالصين لا تراوح مكانها، وسط حديث وأخبار هنا وهناك بأن الإمارات تبرعت بإجلائهم، بينما الحكومة ظلت تردد بأنه وحتى الآن لم تقع إصابة هناك، كما نفت ما تردد بدخول أو وقوع إصابات بالسودان كما أشيع، لكن السؤال هل تحسبت الحكومة ووزارة الصحة تحديداً لأي طارئ وسط تصريحات متضاربة تتراوح ما بين عدم امتلاك الوزارة للأجهزة الحديثة المتعلقة بفحص داء (كورونا)، وأنها ترسل عينات الفحص إلى ألمانيا والهند ودول أخرى حددتها منظمة الصحة العالمية؟. وبين تصريحات أن هناك تجهيزاً كاملاً لوسائل متخصصة من أجل نقل الحالات المشتبه فيها لمراكز علاج متخصصة بمستشفى الخرطوم تم تجهيزها بكل التقنيات، لكن وحيث إن السودان بلد مفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب، بلا أدنى محاذير، فمن الوارد جداً دخول أي من الوبائيات، وبعيداً عن تلكم الاستعدادات الكبرى، فالطامة الكبرى هو انعدام وسائل السلامة والتحوط، وأعني الكمامات التي تم تصديرها إلى دولة مجاورة، وكأن أهل السودان ليسوا بأناس، ولا يستحقون منحهم واستحقاقهم من الحياة الكريمة.
