والي البحر الأحمر اللواء “حافظ التاج مكي” في حوار مع (المجهر)

غير متشبثين بالسلطة ولن نستطيع إرضاء كل طموحات الشباب والحل في ……
البحر الأحمر أصبح أطماعاً لكثير من الدول ولا صحة لوجود اختراقات في ميناء بورتسودان
هنالك مبادرات من آل “الميرغني” للصلح بين البني عامر والنوبة وسنسمع أخباراً مطمئنة

قال والي البحر الأحمر اللواء “حافظ التاج مكي” أنهم غير متشبثين بالسلطة ولن يستطيعوا إرضاء كل طموحات الشباب، وأشار إلى أن العسكريين رغم ذلك قابضون على الجمر بالتكليف
ونبه الوالي إلى أن ساحل البحر الأحمر أصبح أطماعاً لكثير من الدول ولا صحة لوجود اختراقات في ميناء بورتسودان، الوالي تحدث عن ما واجهته الوالي خلال الآونة الأخيرة من صراعات قبلية وسبل معالجة المشكلة، وأشار إلى وجود مبادرات ساهمت في ذلك، من بينها مبادرات آل “الميرغني” للصلح بين البني عامر والنوبة، وبشر في الحوار الذي تناول عدد من المحاور، بأخبار مطمئنة فيما يتعلق بالصراعات القبيلة واحتوائها، الوالي عرج إلى مشاكل الخبز والمواصلات وغيرها من الموضوعات الهامة

حاورته – ابتهاج مجذوب خضر
• السيد الوالي تم التوقيع على اتفاق مسار الشرق؟
– بالنسبة لمسار الشرق كانت بدايته طبيعية، ولكن ظهرت بعض الأصوات تنادي بتمثيل الشرق بصورة أوسع، فاستجاب المفاوضون لعقد مؤتمر شامل لاختيار من يمثلهم ويناقش قضاياهم، وكان المؤتمر في قاعة الصداقة بالخرطوم في الشهر المنصرم، لكل أهل الشرق من إدارات أهلية وقوى حرية وتغيير ومرأة وشباب، وكانت هنالك مشاركة لولايتين فقط، وقد كانت التوصيات هي دعم مسار الشرق، ومحاولة الجلوس مع أهل ولاية البحر الأحمر وإلحاقهم بالمسار، وقد عقدت بعض اللقاءات بالخرطوم، مع السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول “حميدتي” في الفترة الأخيرة ، وحضور الإدارات الأهلية، وقد تم التوافق على دعم مسار الشرق، وتعيين ممثلين في الولايات المختلفة.
• قدمت للولاية البحر الأحمر واستقبلتك صراعات قبلية، ما هي الخطوات التي ساعدت في إطفاء نار الفتنة التي نشبت؟
– مشاكل الولاية كانت وليدة للحظة، ظهرت في عام 2019م وتكررت لعدة مرات من مكونات مختلفة، كان حضوري للولاية عقب المشكلة الثانية التي تكررت في عيد الأضحى المبارك، وحقيقة المشكلتان كانت بهما خسائر في الأرواح والأموال، وفور وصولي جلست مع مكونات الولاية المختلفة من إدارات أهلية والشباب ولجنة الحكماء ولجنة أمن الولاية، وقد تعرفنا على طبيعة المشكلة وكان لا بد من فرض هيبة الدولة، كان ذلك من أهم المعالجات من ضبط المتفلتين وترحيل بعض المواطنين لخارج الولاية تحت أمر الطوارئ، وقد ساعد كل هذا في تهدئة النفوس مما خلق عدة مبادرات اجتماعية، وهي مبادرة الإعلاميين ومبادرة جامعة الخرطوم واتحاد الأدباء والفنانين وشباب كسلا ومبادرة شباب بورتسودان، كل هذه المبادرات كانت تنادي بنشر ثقافة السلام ورتق النسيج الاجتماعي والمؤاخاة بين المتنازعين، وقد كانت هنالك بعض الإجراءات المساعدة وهي حملات جمع السلاح المرخص وغير المرخص، وعمليات تفتيش مفاجئة ومبرمجة لمصانع الخمور إيماناً بأن الخمر أم الكبائر، ومطاردة النيقرز، وقد تم اعتقالهم وجمع المواتر غير المرخصة والعربات المظللة، وقد أسفرت هذه الحملات بنتائج إيجابية، كل هذه الحملات كان خير معين لها الجهد الشعبي وقد تم إطلاق سراح المسجونين.
• ميناء بورتسودان شكل عقبة في المفاوضات في مرحلة سابقة، ومطالبات بنسبة من عائداته؟
– الميناء ضمن المؤسسات المركزية تقوم بتغذية الاقتصاد الوطني بصورة كبيرة وتساعد في تمويل المالية، وولاية البحر الأحمر تعاني رغم ذلك من ضعف الخدمات، كانت هنالك زيارة لوزير البنية التحتية ناقش خلاله إعادة النظر في عائدات الميناء، بحيث يكون جزء منها للتنمية بالولاية، وهنالك ميزات إيجابية من عائدات الميناء، وذلك يشكل مسؤولية اجتماعية لتكون محسوسة تقدم في شكل خدمات من صحة وتعليم ومواصلات، وقد وعد خيراً بمناقشته لإدارة المالية بالخرطوم، وأيضاً الجمارك لا بد من الاستفادة منها.
• يظل الميناء منطقة اختراقات أمنية من قبل عدد من
مخابرات الدول رغم قبضتكم القوية؟
– البحر الأحمر بسواحله المختلفة، أصبح أطماعاً لكثير من الدول تحاول فرض سيطرتها على الموانئ والبحار وتحاول أن تجد موطئ قدم ولا توجد إجراءات رسمية، تأكيداً لهذا الحديث كانت هنالك عدة لقاءات مع مدير الميناء ووزير البنية التحتية الباشمهندس “هاشم طاهر” وما زالت سيادة الدولة كاملة على موانيها، والمعلومات عن اختراقات بالميناء ليس لها أي أساس من الصحة ولا زالت قبضتنا على الميناء.

• ميناء سواكن ما يجنيه من فوائد للولاية أم أن الأمر كـ”ضل الدليب”؟
– اعتقد بأن ميناء سواكن يعتمد عليه إنسان سواكن والأرياف التي تحيط بها، لاحظنا المشكلة الأخيرة التي كانت بها وهي إزالة الطبالي مع أنهم ارتبطوا بالميناء أصحاب الفنادق والمركبات الصغيرة والمواصلات والمطاعم والكافيتريات والعمال الذين يبحثون عن مصدر الرزق اليومي يعتمدون على الميناء وهو يشكل مورداً اقتصادياً أساسياً.

• اتهامات تلاحق الولاة العسكريين بالتشبث بالسلطة وعدم الاستجابة للتغيير؟
– ليس صحيح وأكاد أجزم أن العسكريين في الولايات كالقابضين على الجمر، علماً بأن الظروف كانت استثنائية كلفنا من قبل المركز، فالوالي يجتهد من دون وجود أي هياكل إدارية، ونحن مطالبون بكل شيء في غياب كل شيء نعمل باجتهاد ومع ذلك لم نرضِ طموحات الشعب السوداني، أتت الثورة وهي ثورة شباب قدموا الشهداء ومتوقعين أن يكون هنالك تغيير حقيقي لمؤسسات الدولة، ووجدنا أننا لن نرضي كل طموحات الشباب مهما اجتهدنا، والحل الوحيد تعيين الولاة المدنيين حتى تكتمل هيكلة المؤسسات وحتى يكون هنالك تخطيط بالنسبة للولاية قريب المدى ومتوسط المدى وبعيد المدى.
• هل الوالي المدني يمكن أن يدير منطقة نزاعات؟
– ما عدا البحر الأحمر كل الولاة قادة الجيش وجودهم بالولاية بجانب الوالي المدني من النواحي الأمنية، يجعل الوالي المدني يتفرغ لمهامه، لذلك سحب الوالي لا يؤثر على الولاية، لأنه يوجد قائد للمنطقة برتبة لواء.
• سبق أن قمتم بتوجيه اتهامات لـ”تراجي مصطفى” ود.”آمنة ضرار” بما أثارتاه من فتنة، ما أصل الحكاية؟
– القضية قيد التحقيق.
* السياحة في البحر الأحمر ماذا عنها؟
– ولاية البحر الأحمر بها مقومات سياحية وهي مصدر للولايات الأخرى، السياحة كفكرة كمشروع اقتصادي موجودة ولكن مقومات السياحة الأساسية لا بد من وجود الأمن.
المشاكل التي تكررت أبطأت من وتيرة السياحة مما تسبب في الهلع والتوتر الذي انتاب المدينة، ولكن بالرغم من كل ذلك كانت هنالك مشاركة من مجلس السياحة والاستثمار في المعرض التجاري بالخرطوم، روجت فيه السياحة بالصورة المطلوبة، وانعكس ذلك بطلب شركات سياحية للحضور والاستثمار في المجال السياحي وأنهم يرون أن السياحة بالنسبة لهم مورد سياحي ناجح.

• الزيارات لمحليات الولاية، ما هي الفائدة منها ومدى النجاحات؟
– زيارة المحليات كانت هاجساً بالنسبة لي، وكان لا بد أن أقف على المشكلات لمحليات الولاية العشر، لأنها مسؤولية مباشرة (كلكم راعٍ وكل مسؤول عن رعيته)، وكانت الزيارات ناجحة لحد ما، لمسنا المشاكل الحقيقية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء، وعالجنا قدراً كبيراً منها، والتي لم تعالج في 2019م ضمنت بميزانية 2020، حيث كان هنالك للمحليات الشمالية وإن الداعم الرئيسي في حل المشكلات هو صندوق إعمار الشرق والمركز ومنظمات المجتمع المدني حتى تكون هنالك خطة واضحة لكي تصل بعض الخدمات لمحليات الولاية.
• كهرباء سواكن ماذا عنها؟
– كان لصندوق إعمار الشرق القدح المعلى في توصيلها، وهي ضمن ثلاث محطات كبيرة، هي سواكن وسنكات وهيا، سواكن كانت الأوفر حظاً بتوصيل الكهرباء، مع العلم بأنه كانت توجد مشكلة بالمولدات وهي معبر للحجيج والسياح والقوات السعودية، كانت هنالك بعض المتأخرات التي لم تشمل في العقد وهي وجود كيبلات، ونحن كحكومة وفرنا المبالغ، وصندوق الإعمار التزموا بتوصيل الكهرباء وأوفدنا لجنة إلى الخرطوم، بغرض صيانة الشبكة الداخلية حتى يتم التوصيل عبر شركة التوزيع إن شاء الله.
• سعادة الوالي تحدث لنا عن لجنة إزالة التمكين؟
– هي مركزية وتمت مخاطبتنا كولاية ولديهم خطى حثيثة لمرحلة جمع المعلومات ومستهدفون بعض المجالات.
• استقالة بعض الإداريين، ما هو رأيك؟
– هي إضافة حقيقية بالنسبة لهم، وهم الأستاذ “خالد عبد المنعم” مدير عام قطاع التعليم، مع العلم بأن استقالته تمت على إثر الاعتصام الذي كان داخل الوزارة، حيث كان الأساس منه إقالته، كان دافع الاستقالة لعدم تعطيل العام الدراسي، لأنه رجل تربوي على قدر من المسؤولية الوطنية، حيث كان تفكير العارف، أما بالنسبة للأخ “أسامة ختم” مدير عام قطاع التنمية الاجتماعي، كان دافعة الرئيسي خلق فرص للآخرين.
• التسويات التي تمت بشأن الأحداث الأخيرة ومدى نجاح المصالحات؟
– المشكلة القبلية الأولى حضر مجلس السيادة لتوقيع القلد، ووضعوا بعض الشروط الخاصة للتوقيع وتنفيذ الصلح حتى تهدأ الأمور لحين تنفيذ صلح بين مكوني النوبة والبني عامر، حيث كانت هنالك لجنة لتقصي الحقائق والتعويضات، وتم توزيع مبلغ (75) مليوناً وتبقى (13) مليوناً، وكانت هنالك لجنة للإشراف على تنفيذ شروط القلد ولجنة الحكماء ولجنة جمع السلاح وحصر الأضرار ولجنة ولائية ومركزية، والآن هنالك مبادرات من آل “الميرغني”، في القريب العاجل نسمع أخباراً مطمئنة والموافقة على عقد مؤتمر نهائي، أما بالنسبة للمشكلة الثانية “الأمين داوود” كون لجنة تحقيق محايدة، وتم القبض على الأشخاص الذين شاركوا في الفتنة وتشكيل لجنة لترسيم الحدود، وكانت هنالك زيارة لمفوضية الحدود وقد أبدوا تعاوناً لتسليم الخرط التي بها حدود دولية وحدود بين الولايات وحدود بين القبائل، والسبب في تأخير مؤتمر جوبا عدم مشاركة بعض الممثلين، ووزارة الداخلية قامت بإلغاء الأمر (14)، وهو من ضمن الشروط الضامنة لتنفيذ الصلح.
• أزمة المواصلات والخبز بالولاية وغيرها ليست بمعزل عن ذلك؟
– فيما يخص الخبز كولاية فإن كمية الدقيق كافية، ولكن للأسف يوجد ضعف في الرقابة، حيث إنه تصرف الكمية للمحليات ولكنها تتسرب، ولا يتم إنتاجه كخبز، وقد قمنا بعمل لجان، منها لجان المقاومة أو لجنة رقابة المخابز برئاسة لواء في القوات المسلحة والأمن وجهات رقابية أخرى، وقد أوصلنا رسالة واضحة لأصحاب المخابز أنهم يسلمون الحصة ويجب أن تستعمل كخبز، هنالك مخابز خرجت من الخدمة لا تعمل بصورة مستمرة، وقد جلسنا مع أصحاب المخابز لكي نلمس جذور المشكلة وقد كان جوابهم أن تكلفة الشغل أصبحت عالية مقارنة بالسعر التشغيلي، لذلك يقومون بإنتاج جزء من الدقيق وبيع الآخر، ومن الملاحظ أن هنالك نقصاً في وزن الخبز وقد قمنا بتغيير النهج وكان لا بد من تسليم كل محلية حصتها من الدقيق ونقوم بالمتابعة والرقابة على الأفران، ولكن النتائج كانت لحظية، وأخيراً نؤكد أن ضعف الرقابة في المخابز أدى إلى تصاعد المشكلة، يومياً نشاهد صفوف الخبز ونعترف بأننا مقصرون وتأخرنا كثيراً.
أما بالنسبة للمواصلات، كان هنالك اتجاهان، بعيد المدى وهو شراء (30) بصاً، وقد أوفدنا لجنة للخرطوم، وكانت لها مشاورات مع شركة مواصلات الخرطوم، وقامت بزيارة عدة شركات أحضرت لنا بعض العروض وسوف تكون هنالك دراسة ميدانية، وذلك للوقوف على حجم السكان وخطوط المواصلات واكتشاف أوقات الذروة وإيجاد أماكن لورش الصيانة وشركات إسبيرات للبصات، هذه اللجنة سوف ترفع التوصيات الأسبوع الجاري، ولكن الشركات جميعها موردة سوف يكون التسليم ما بين (3 – 4) أشهر، ولكن هنالك حلولاً عاجلة تساعد بشكل مباشر في حل الأزمة، راجعنا التعرفة وقد كونا لجنة بها مدير تنفيذي محلية بورتسودان، وأمين أمانة الحكومة ولجان المقاومة وعدد من شباب ومناديب في الأحياء للخطوط المختلفة البعيدة والقريبة، بالإضافة للجهات ذات الاختصاص مثل المرور ولجان التسيير جلسوا بالمحلية، وقد أوضحوا أن هنالك تكلفة عالية للإسبير وعربات تتوقف لمدة يومين للتموين بالجاز، وهنالك عربات ترحيل، وقد أوصوا بأن الحافلات الطويلة تكون (8) جنيهات والخطوط القصيرة (6) جنيهات والأمجاد والكريز خطوط طويلة (8) جنيهات، أما الطلبة القصيرة بنصف القيمة، وقد كان هنالك تمهيد لعمل اللجنة عبر وسائل الإعلام في برنامج، وكانت هنالك مداخلات من المواطنين وملاك الحافلات وسوف تكون هناك حافلات للسهرة، المواصلات متوفرة وهنالك لجنة لمراجعة التكاليف، فـ(10) جنيهات كثيرة تتحمل الولاية جزءاً من رسوم المرور وستقوم بتخفيض التراخيص وكروت الصحة من المحلية (8+2) ج التخفيض، تكمل إلى (10) جنيهات. وسوف تكون هنالك حافلات للسهرة ليلاً، والحل الجذري هنالك خط من ولاية الخرطوم، وذلك لترحيل عدد مقدر من البصات، علماً بأن لديهم (700) بص معطلة سوف نحضر منها (15) بصاً وتتم صيانتها، وعندما تأتي البصات المطلوبة، نقوم برد البصات إليهم، وسوف تساعد في التخفيف، مدركين المعاناة بالنسبة للمواطن.
• ميزانية 2020م؟
– كان وضع الميزانية على إثر رؤية حددت بها أشياء كثيرة بالنسبة للمتغيرات السياسية والاقتصادية وضعف الخدمات وغياب التنمية، حيث كان بالميزانية تخصيص (50%) للتعليم والصحة، وهنالك تنسيق ما بين الولاية ووزارة المالية الاتحادية بالنسبة للميزانية حتى تكون خطة التنمية بالصورة الصحيحة والمطلوبة.
• رسالة من السيد الوالي لأهله بولاية البحر الأحمر؟
– مجتمع الولاية مجتمع معافى ومتكافل، بالنسبة للمشكلات كانت عابرة ولا بد من الخروج من النظرة الضيقة لرحاب أوسع.