حكومة جديدة في “جوبا” تطوي خلافات جميع الفرقاء

الخرطوم – فائز عبد الله
تتجه الأنظار “اليوم” إلى دولة جنوب السودان التي أعلنت عن ميلاد الحكومة الانتقالية الثانية. ووصل إلى عاصمة جنوب السودان “جوبا” رئيس مجلس السيادة الفريق أول “عبد الفتاح البرهان”، ويصلها اليوم الرئيس اليوغندي “يوري موسفيني”، بجانب ممثل دول (الإيقاد) “موسى أويس” لحضور مراسم احتفال تنصيب قيادات المعارضة في الحكومة الجديدة. وينتظر أن يؤدي القسم نائباً للرئيس د.”رياك مشار”، بجانب (4) نواب آخرين، بينهم أرملة مؤسس الحركة الشعبية “ربيكا قرنق”.
ووقع فرقاء جنوب السودان في سبتمبر 2018، اتفاق سلام نهائي بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، بحضور رؤساء دول (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا) (إيقاد). ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها (8) أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة (36) شهراً، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وحصدت الحرب التي دارت بين الفرقاء أكثر من (800) روح في جنوب السودان، وأدت لتشريد (5) آلاف لاجئ، إلى معسكرات اللجوء بدول الجوار، ليضمد الفرقاء جراحهم بتاريخ “22” فبراير الجاري بتكوين حكومة انتقالية تضم أطراف النزاع، وفق اتفاقية السلام التي وقعت في الخرطوم، بحضور الضامنين من دولتي السودان ويوغندا والاتحاد الأفريقي و(الإيقاد) وضامنين آخرين ومراقبين أوربيين.
ومنح الاتفاق الذي تم، منطقة الاستوائية منصب نائب للرئيس اختير له “جميس واني إيقا”، ومن بحر الغزال “كاستيلو قرنق”، ومثل أعالي النيل زعيم المعارضة “رياك مشار”، منطقة الوحدة ممثلة في “تعبان دينق”، و”ربيكا قرنق” ممثلة للجندر.
“البرهان” الضامن
ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” صباح أمس (السبت) إلى جوبا في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً باعتباره الضامن للاتفاق الموقع. والتقى “البرهان” الرئيس “سلفاكير ميارديت”. وينتظر أن يشارك في مراسم أداء القسم للرئيس ونواب حكومة الوحدة الوطنية، ومتابعة سير تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق سلام جنوب السودان بوصفه الرئيس الحالي لمنظمة (الإيقاد).
ويصل اليوم (الأحد) إلى جوبا الرئيس اليوغندي “يوري موسفيني” لحضور أداء القسم لنواب الرئيس “سلفاكير” الموقعين على اتفاقية السلام باعتباره أحد الضامنين للاتفاق الموقع بين فرقاء الجنوب. ويعقد الرئيس “سلفاكير” اجتماعاً مع الرئيسين “البرهان” و”موسفيني” وممثل (الإيقاد) “موسى أويس” بشأن إكمال الاتفاق.
قسم النواب
ويؤدي نواب الرئيس “سلفاكير” القسم اليوم (الأحد) بالقصر الرئاسي “ج1” ويتقدمهم زعيم المعارضة “رياك مشار”، و”جيمس واني إيقا”، و”تعبان دينق”، وأرملة زعيم الحركة الشعبية “جون قرنق “ربيكا قرنق” ونائب آخر لم يحسم أمره.
تقسيم السلطة:
وكشفت حكومة جنوب السودان عن أهم ملامح تشكيل مؤسسة الرئاسة في جنوب السودان بناءً على اتفاق تقاسم السلطة الموقع بأديس أبابا، ومن أبرز القادمين في نسبة التمثيل الأقاليم الثلاثة، د.”رياك مشار”، ومرشح من بحر الغزال الكبرى الذي لم يحسم بعد، ويتنافس عليه مجموعة تحالف (سوا)، دكتور “كاستيلو قرنق”، “حسين عبد الباقي”، و”لام أكول”.
وقال وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب “مايكل مكواي” في حديثه لـ(المجهر) إن ثلاثة نواب للرئيس سيكونون من المعارضة من حزب دكتور “كاستيلو” عن إقليم بحر الغزال، ود.”رياك مشار” عن إقليم أعالي النيل، ونائب آخر سيكون من نصيب المعتقلين السياسيين أيضاً محسوب من أعالي النيل. وأضاف أن المحاصصة لإقليم أعالي النيل ستكون من نصيب النائب الأول للرئيس “رياك مشار” من جانب المعارضة، ونائب رئيس من جانب الحكومة “تعبان دينق”، بالإضافة إلى تمثيل إقليم الاستوائية بنائب رئيس من جانب الحكومة وهو “جيمس واني إيقا” ونائب رئيس الجمهورية من المعارضة يشترط أن تكون امرأة، ومن مجموعة المعتقلين السابقين، ورست على حرم الراحل دكتور “جون قرنق”.
وأوضح “مكواي” أنه تم اعتماد شكل التوزيع والمحاصصة بالإقاليم كخطوة تحدد شكل الحكومة التي يتم إعلانها (السبت). وأشار إلى أنه في حال رفض أطراف المعارضة بناءً على الأقاليم الثلاثة، سيكون السيناريو الآخر أن يتم تمثيل أعالي النيل بأربعة نواب للرئيس، النائب الأول “رياك مشار”، ونائب الرئيس الحالي قد يكون “تعبان دينق” ونائبين آخرين.
وقال إن المعارضة ترى أن التقسيم الأخير مجحف في حق بقية أقاليم جنوب السودان، مما يرجح قبول قسمة المناصب في مؤسسة الرئاسة مناصفة بين مجموعات أعالي النيل وبحر الغزال والاستوائية.
الحقائب الوزارية
وقال ممثل تحالف مجموعة (سوا) “فيلب أقوير” في حديثة لـ(المجهر) إن اتفاق قسمة السلطة للحقائب الوزارية (35) وزارة، تستحوذ الحكومة على (20) وزارة، وتمنح الوزارات الباقية بالتقاسم للمعارضة بقيادة “مشار” بنسبة (9) وزارات، وتحالف المعارضة (سوا) ثلاث وزارات، إضافة لوزير دولة واحد، ومنح مجموعة المعتقلين السابقين وزارتين، والأحزاب السياسية بالداخل وزارة واحدة، مع الاحتفاظ بوزراء الدولة.
وأشار “أقوير” إلى أن السلطة التشريعية على المستوى القومي حددت (550) مقعداً في البرلمان بحسب الاتفاقية، نصيب الحكومة منها (332) مقعداً، فصيل “مشار” (128) مقعداً، تحالف المعارضة (سوا) (50) مقعداً، مجموعة المعتقلين السابقين (10) مقاعد، والأحزاب السياسية في الداخل (OPP) (30) مقعداً.
وقال “أقوير” إن قمة أديس أبابا استضافت في بداية شهر فبراير الجاري رؤساء (الإيقاد) الضامنة لسلام دولة الجنوب التي ساعدت لتوصل الأطراف لمعالجة ملف الولايات. وقال إن القمة ناقشت ملف الترتيبات الأمنية بين الأطراف لإيجاد حل متوافق عليه بعد تشكيل الحكومة اليوم (الأحد).
ميثاق روما
وقال القيادي بالحركة الوطنية “سايمون أقري” إن الحقائب الوزارية التي تمثل تشكيل الحكومة الانتقالية هي ثلاثة أقاليم “أعالي النيل وبحر الغزال والاستوائية الكبرى”. وأضاف في حديثه لـ(المجهر) أن هناك أقاليم لم يتم ضمها ولم تنصفها الاتفاقية، والآن تشكل تهديداً على الاتفاق. وقال إن هناك مجموعات معارضة خارج هذا الاتفاق، ووقعت المجموعة على ميثاق في “روما” بدلاً لهذا الاتفاق. وطالب “أقري” بضرورة مراجعة تقسيم الحقائب الوزارية، وزاد أنها غير منصفة وغير عادلة بين المعارضة والحكومة والمجموعات الأخرى. وتساءل: هل سيتم ضم هذه المجموعات؟ إلى اتفاق السلام والحكومة الانتقالية أم أن الحكومة الانتقالية ستتفاوض معهم؟.
وقال “سايمون” إن تحالف المعارضة (سوا) يرفض الحقائب لأنها منحت “رياك مشار” الأغلبية في الوزارات ومنحت مجموعة المعتقلين السابقين وزارة واحدة ومجموعة (سوا) وزارتين.