الدكتوارة الفخرية لنفاذين سابقين.. دواعي المنح وأسباب المنع

الخرطوم ــ نجاة إدريس
صادق مجلس أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا برئاسة البروفيسور “عوض سعد حسن” مدير الجامعة على قرار سحب الدرجات الفخرية من عدد الشخصيات بينهم نافذون من النظام السابق، وذلك بناء على توصية اللجنة التي تم تكوينها من قبل مدير الجامعة لمراجعة الدرجات الفخرية، وبناء على ذلك تم سحب الدرجات الفخرية عن كل من “علي عثمان محمد طه”، “محمد الشيخ مدني”، الفريق ركن “عبد الرحيم محمد حسين” و”أحمد محمد هارون”. وبررت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أسباب سحبها للدكتوراة الفخرية التي منحتها لهؤلاء الأشخاص لعدم تطابق أسباب منح الدرجة، مؤكدة تطابق أسباب سحب الدرجة عنهم .
كشف ثانٍ
لم يكن قادة الصف الأول من أهل “الإنقاذ” فقط هم المعنيون بسحب الدرجة العلمية “الدكتوراة الفخرية”، بل كان هناك كشف ثانٍ أدرج في قائمته كل من “علي عمر إبراهيم”، د.”سمية أبوكشوة” ود.”عطيات مصطفى”، وعللت الجامعة سحب درجتها التي منحتها لهم بعدم تطابق الأسباب التي تمنح بموجبها الجامعة الدرجات الفخرية بحسب اللائحة الخاصة بعام 2016.
مقترح جنوبي
ليس قياديو الإنقاذ وحدهم الذين سُحبت منهم الدرجات الفخرية بعد منحها، فحتى جامعة جوبا وجدت أصواتاً جهورة منادية بضرورة سحب “الدكتوراة الفخرية” التي منحت للرئيس “المعزول” “عمر البشير”، بعد أن تم الإطاحة بحكمه، واقترح الكاتب الصحفي من جنوب السودان “أتيم سايمون مبيور” ضرورة سحب الدكتوراة الفخرية التي قدمتها جامعة “جوبا” في مناسبة الاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام في أكتوبر من العام 2018، باعتبار أن “البشير” كان يمثل راعياً لاتفاق السلام الموقع بين الاطراف المتنازعة. ولفت “أتيم” إلى أن جامعة جوبا لم تكن مضطرة لأن تقوم بتلك الخطوة التي خلقت إحراجاً دبلوماسياً للحكومة حتى في ظل وجود الرئيس “موسفيني” الذي تتحدث عنه الاتفاقية أيضاً كضامن لاتفاق السلام.
سخرية
وذكّر الكاتب الصحفي الجنوبي “أتيم سايمون مبيور” بسخرية “موسفيني” وتبرمه من منح “الدكتوراة الفخرية” لـ”البشير” مستهزئاً بالعطاء الذي لا يستحقه، مردفاً بأنه كان يجب أن يمنح “الدكتوراة الفخرية” في “صناعة الحروب”. وأكد الكاتب بأن الأسباب التي تُمنح بموجبها درجة “الدكتوراة الفخرية ” لا تنطبق على “البشير” باعتبار أن الجنوبيين كانوا أول ضحاياه .
منح الدرجة لـ”روساء ”
منح السودان درجة “الدكتوراة الفخرية” لعدد من رؤساء الدول منهم على سبيل المثال لا الحصر الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي منحته جامعة الخرطوم “الدكتوراة الفخرية” في “العلوم البيئية” وذلك في عام 2009، كما تم منح الرئيس التركي “رجب طيب أوردغان” “الدكتوراة الفخرية” في القانون التي مُنحها من جامعة الخرطوم أيضاً في عام 2017، وعللت الجامعة منحها “الدكتوراة الفخرية” لـ”أرودغان” لدوره في ترسيخ الديمقراطية في بلاده.
سحب الدرجة
لم تكن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة سودانية تسحب “الدرجة الفخرية” بعد منحها، فقد سبقتها لذلك “أم الجامعات السودانية” بعد أن سحبت درجة “الدكتوراة الفخرية” التي منحتها لكل من رئيس ليبيا الأسبق “معمر القذافي”، وكذلك سحبتها من الرئيس الأسبق “جعفر نميري”، وإثر تلك القرارات طالب أساتذة جامعة الخرطوم بضرورة توخي الحيطة والحذر في منح “الدكتوراة الفخرية” خاصة في ما يختص بالسياسيين .
شروط المنح
وبالرجوع للشروط التي يجب توفرها في الشخص قبل منحه درجة “الدكتوراة الفخرية” نجد أنها تُمنح لشخصيات عامة لها حيثية علمية أو ثقافية أو أدبية أو سياسية أو مجتمعية، تقديراً لدورها في خدمة المجتمع، بصرف النظر عن التخصص العلمي أو الشهادة الدراسية أو مجال عمل تلك الشخصيات. ومنحت أول درجة “دكتوراة فخرية” في العالم لأسقف “سالزبوري”. وهناك شروط عدة يجب أن تتوافر في كل من الجهة المانحة للدكتوراة الفخرية من جانب، والشخصية التي تُمنح الشهادة من جانب آخر، فلابد أولاً من أن تكون الجهة المانحة، سواء كانت جامعة أو معهداً أو مؤسسة تربوية أو أكاديمية، لها الحق في منح هذه الشهادات من خلال نص واضح في قانون إنشائها، مع العلم أنه لابد أن يكون للجهة المانحة حق منح درجة الدكتوراة العلمية الأكاديمية التقليدية.
ليست ضرورية
ونفت د.”عطيات مصطفى” في أفادتها لـ(المجهر) أمس، علمها بنبأ سحب “الدكتوراة الفخرية” عنها، مضيفة أن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا لم تبلغها بقرار السحب. وأشارت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل السابقة إلى عدم ضرورة “الدكتوراة الفخرية” التي مُنِحَتها منذ ثلاث سنوات مضت، نافية أن تكون قد أضافت لها الدرجة شيئاً. ونفت “عطيات” أن تكون قد علقت الشهادة بعيادتها أو أنها استفادت من منحها شيئاً. ونفت أن تكون قد مُنحت الشهادة لأسباب سياسية، مؤكدة أنها لها إسهاماتها الكبيرة في مجال حقوق الإنسان والعمل الخارجي منذ عام 1989م، مضيفة أنها وقعت على أكثر من وثيقة بخصوص حقوق المرأة والطفل، نافية أن تكون لها صلة وثيقة بالعمل السياسي أو المؤتمر الوطني .