بقاء قادة الإنقاذ في سجن كوبر والسجون الأخرى لفترة زمنية طويلة دون تقديمهم إلى العدالة الناجزة بتهم نهب أموال الدولة عندما كانوا في السلطة واستغلال النفوذ للمصلحة الذاتية، مازال يواجه بالعديد من علامات الاستفهام والحيرة الواضحة من المراقبين السياسيين والجمهور السوداني، علاوة على ذلك يتحدث البعض بلغة لا تحتمل الشكوك والمبالغة بأن رموز نظام “البشير” قد هجموا على الخزينة العامة حتى صارت خاوية على عروشها، وأن رائحة الفساد والتجاوزات المالية قد فاحت في الفضاءات بشكل لا يقبل القسمة، لكن دون أن تظهر أي إجراءات من السلطات المسؤولة حول تقديم هؤلاء إلى منضدة القضاء الرادع.. لا أريد القول بأنه لا توجد قطط سمان في النظام الإنقاذ، سرقت أموال الشعب السوداني، وقامت ببناء إمبراطورية ضخمة في ممارسة الفساد الرهيب والاستيلاء على مقدرات البلاد، غير أنني أتساءل في دهشة بالغة عن لماذا لم تجر الستارة على هؤلاء المتهمين وتكشف أفعالهم المشينة على الملأ التي فاقت كل التصورات؟.. فهل لم تجد السلطة العدلية الأدلة والبراهين التي تثبت تورط جماعة العهد البائد في قضايا النهب والسرقة واستغلال النفوذ؟.. بل ماذا عن الحسابات الهائلة بالعملة الصعبة التي أرسلت إلى البنوك التركية والماليزية؟ بل أين ثروة الدكتور “الجاز” كما يقولون؟ وأين كنوز “طه” و”كرتي”؟ وهل قام هؤلاء بتصفير الأموال بالعملة الصعبة حتى لا يظهر ثراءهم الفاحش؟ وهل يمكن استردادها إذا وجد ما يؤكد ذلك؟.
حقائق الأشياء تؤكد بأن الرأي العام السوداني كان يتوقع قيام محاكمات متتالية مصحوبة بالأدلة والمسوغات القانونية على رموز الإنقاذ، لكنه لم يجد سوى تمديد حالة الطوارئ التي تقر استمرار حبس هؤلاء في السجون، وقد يفسر البعض بأن هذا التأخير يؤكد بأن السلطة تريد قيام محاكمات من وحي التطبيق الطبيعي والأخلاقي والعدلي الصحيح على هؤلاء المتهمين تمشياً مع رحيق الفترة الانتقالية، وبذات الإطار ترى فئة أخرى بأن النيابة العامة إذا عجزت في نهاية المطاف عن قيام محاكم قانونية طبيعية على قادة الإنقاذ المحبوسين فإنها قد تلجأ إلى تطبيق المحاكمات الخاصة والاستثنائية على هؤلاء، بل يمكن أن تظهر معادلة من أين لك هذا عليهم! مازال الأمر لم يحسم بعد في وقت يشعر فيه الكثيرون بأن بقاء الإنقاذيين في كوبر والسجون الأخرى يشكل وضعاً غريباً وسالباً في حكومة قوى الحرية في ظل عدم التعاطف على من سرق أموال الشعب السوداني، وكذلك لا يوجد صاحب أي ضمير حي يوافق على حبس متهمين لفترة زمنية طويلة دون محاكمة، إما تقديمهم للعدالة أو إطلاق سراحهم، إذا لم تتوفر الأسباب التي تدعم بقاءهم في الحبس.. فإذا كان دهاء التماسيح العشارية والقطط السمان يحصن هؤلاء من الوقوع في الفساد الذي ارتكبوه، فإنه لا تثريب على عظمة إكسير العدالة إذا تم الإفراج عنهم بحجة فقدان الأدلة.
