سيادة دولة القانون.. حتمية الاندياح
لن تستطيع أي حكومة على وجه البسيطة أداء المهام الملقاة على عاتقها ما لم تفرض هيبتها وسطوتها وسلطانها حتى يحس المواطن أنه يعيش وفق دولة
مؤسسات وحكومة لها هيبتها وواجب احترامها والانصياع إلى أحكامها وقراراتها طالما كانت تصب في مصلحة الوطن ومواطنيه.
حتمية اندياح وسيادة دولة القانون تصنع الأمم العظيمة وتسطر التاريخ الحافل بالعطاء والإنجازات والتي تمكن المواطن من أخذ حقوقه المكفولة بنص الدستور، وتمكنه من أداء واجباته في وطنية وعنفوان، طالما أن الأمور مرتبة وكل شيء يجري وفق ما هو مخطط ومبرمج له.
الأمم الضعيفة تعاني دائماً من الهزات التي يسببها غياب دولة القانون والمؤسسات حيث تضيع الحقوق ولا تؤدى الواجبات بالكفاءة المطلوبة وهذا هو سبب تدهور الأوضاع في بلدان ضاعت فيها تلك القيم والمقاصد النبيلة التي تبني وتعمر وتحمي الأوطان ومواطنيها.
أنعم الله على بلادنا بجانب نعمه وأفضاله التي لا تحصى ولا تعد بخبراء وعلماء في وضع وصياغة الدساتير التي تحكم وتنظم الحياة، وصاغوا دساتير بلاد تنعم الآن بجميل صنع ما صاغوه إلا في بلادنا فدائماً ما يتعرض الدستور عندنا إلى الهزة والتعطيل والتعديل وفق الأهواء والمصالح والمطامع، وهنا تبدو قضية: فلن يستقيم الأمر إلا بوضع دستور دائم للبلاد يلبى كل التطلعات والطموحات والوثيقة لا تكفى فنحن جبلنا على نقض المواثيق.
نحن أمة تصنع الطغاة لأننا لا نتواثق على دستور يرضى جميع الأطراف لذلك نبدد كل مكتسباتنا ومقدراتنا ويضيع كل إنجاز هباءً ونمكن الحاكم من مصائرنا ورقابنا.
لا خيار لنا لكي نتجاوز أزماتنا المؤرقة وتجاوز هذا العنت والرهق إلا باندياح دولة القانون والمؤسسات وإقامة مجتمع الكفاية والعدل وفق منظومة ودائرة إنتاج محمية ومحصنة وفق دستور دائم للبلاد يراعي مصالحها ومصالح أهلها حتى نكون أهلاً لدولة قوية يحكمها القانون في عدل ومساواة ويسودها الأمن والطمأنينة والرفاهية.
هذا أوان الشد وأوان الدستور والديمقراطية، وما التوفيق إلا من عند الله.
