– المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير “وجدي صالح” لـ(المجهر)

ــ تعيين رئيس القضاء والنائب العام من حق المجلس السيادي وليس من حقه توقيع برتوكول مع الحركات
ــ جهزنا أسماء الوزراء ووزراء الدولة وفي انتظار عودة “حمدوك” لعرضها عليه
ــ الوضع في الولايات لا يحتمل التأجيل ولا نعترف بتقرير مفوضية حقوق الإنسان ولدينا تحفظات على (زيرو فساد).
تخرج “وجدي صالح” في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وعمل بالمحاماة لفترة طويلة، وهو عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وممثل الحزب في قوى الإجماع الوطني وقوى الحرية والتغيير، واختير مؤخراً متحدثاً رسمياً باسم قوى الحرية والتغيير.. وقفنا معه على جل القضايا المتشابكة في ما يلي الحكومة الانتقالية، وملف السلام، وما لقوى الحرية والتغيير وما عليها.

حوار/ ميعاد مبارك

* ما هو تعليقكم على تقرير مفوضية حقوق الإنسان حول فض اعتصام القيادة؟

– نحن لا نعترف بأي لجنة غير اللجنة الوطنية المستقلة، وغير معترفين بتقرير النائب العام، ولا مفوضية حقوق الإنسان، لن نعترف بأي تقرير غير تقرير اللجنة الوطنية التي توافقنا عليها في الوثيقة الدستورية، هي الوحيدة التي يمكن أن نناقش تقريرها، وهل هو صحيح أم لا. هذه اللجنة لم تصرح في أي وقت سابق أعتقد أن الغرض من تقريرها كان خلق حالة من الارتباك.
*هل ينعقد لهذه المفوضية أي اختصاص في ما يلي القيام بتحقيق؟
– تقوم بتحقيق باعتبارها مفوضية حقوق إنسان، لكنها ليست لها أي علاقة بمؤسسات الدولة.
*هل يمكن أن تأخذ لجنة التحقيق المستقلة من تقرير المفوضية؟
ـ نحن أساساً غير راضين عن أداء هذه المفوضية طوال الفترة الماضية، ولم نعينها نحن، ونعتبرها جزءاً من النظام السابق.
* ما رأيكم في ما تقوم به (زيرو فساد)؟
– هو عمل طوعي لأشخاص لا علاقة لهم بقوى الحرية والتغيير، لدينا تحفظات حول طريقة أداء مهامهم، لأن هذه مشكلة تؤدي إلى الإفلات من العقاب.
* كيف تؤدي إلى الإفلات من العقاب؟
– اطلعت على دعوة من دعواتهم تقول إن كل الناس ليس عليهم سوى الإبلاغ وسيتم فتح البلاغ، مجرد الإبلاغ وفتح البلاغ، إذا لم تكن هناك بينات تشطب الدعوة في مواجهة المشكو ضده أو المتهم، وبالتالي تنال حجية الأمر المقضي فيه، ولا يجوز محاكمة نفس الشخص عن نفس الجريمة، وهذا يؤدي إلى إفلات الكثيرين من العقاب إذا لم نتوخَّ الحيطة في فتح البلاغ المقيد للدعوى الجنائية بعد توفر البينات المطلوبة، سنعلن في قوى الحرية والتغيير خلال الأيام القادمة مكتباً متخصصاً من القانونيين لقيد الدعاوى الخاصة والعامة، وتقديم العون القانوني، حالياً يجري التحضير لذلك، بعدها بالتعاون مع النيابة سنكمل حتى لا نترك الفرصة لأي شخص (ساي).
* اللجنة المستقلة التي أعلنها رئيس الوزراء دكتور “عبد الله حمدوك” أثارت لغطاً كثيراً حول مرجعيتها لقانون لجان تحقيق 1954؟
– لا، هي ممنوحة صلاحيات قانون 1954 لكن أيضاً يحق لهذه اللجنة أن تعمل وفقاً للمعايير الدولية للجان التحقيق.
* قانون لجان تحقيق 1954 ينص على عدم قبول أي أقوال تم الإدلاء بها أمام اللجنة كبينة أمام أي محكمة جنائية أو مدنية؟
– صحيح قانون لجان تحقيق 1954، كأنه لجنة خسائر تعلن نتائجها، ثم بعد ذلك تبدأ الإجراءات بواسطة النيابة العامة، لكن هذه اللجنة تحتاج لأمر التأسيس حتى يتم تفادي كل نقاط الخلل التي يمكن أن تؤدي إلى إفلات أي من المجرمين من العقاب.
-* لماذا تم التأسيس على قانون 1954؟
– لم يؤسس على قانون 1954 لكن قال لديها من الصلاحيات الممنوحة للجان تحقيق 1954 الحق بالقبض والتكليف بالحضور وغيرها من المسائل، أعتقد أن النقاش القانوني الذي ثار حول هذا القانون نقاش جيد وثر، وبالتالي يجب أن يراجع مجلس الوزراء ذلك مع متخصصين قبل تعيين الأسماء والإجراءات الممنوحة لهذه اللجنة، وإذا كانت هناك أخطاء تصحح حتى لا يفلت أحد من العقاب، إذا كانت الصلاحيات الممنوحة لها ضعيفة تعدل لأن الهدف هو الوصول للحقيقة.
* ماذا عن ما تم نشره في الصحف حول سحب الداخلية للبلاغات قتل المتظاهرين في 30 يونيو، على أن تشكل لجنة من الشرطة للتحقيق فيه بدون إذن من النيابة أو النائب العام؟
– إذا صح هذا الأمر، فليس من حق الشرطة سحب البلاغات، إنما يمكن أن تكون هنالك إحالة، وتتم بواسطة النيابة من نيابة متخصصة إلى نيابة متخصصة أخرى، حسب طبيعة البلاغ؛ وبالتالي حتى الإحالة من اختصاصات النيابة العامة وهي مشرفة على ذلك، وبالتالي لا يجوز لا لمدير الشرطة ولا وزير الداخلية نقل بلاغ من مكان إلى مكان دون إذن نيابة، ولا تعتبر هذه لجنة تحقيق، هي بلاغات جنائية تعامل وفق قانون الإجراءات الجنائية.
*يبدو أن هناك خلافاً بينكم وبين المكون العسكري لمجلس السيادة في ما يلي تعيين النائب العام ورئيس القضاء؟
– ليس بيننا وبين المكون العسكري للمجلس السيادي خلاف حول تعيين النائب العام ورئيس القضاء، ومجلس السيادة هو من سيعين النائب العام ورئيس القضاء، وفقاً للوثيقة الدستورية مجلس السيادة هو الذي سيقوم بتعيينهم، خلال الأيام المقبلة.
*لماذا إذن تسيرون المواكب لتعيين رئيس القضاء والنائب العام؟
– نحن مع حرية التجمع والتجمهر ومراقبة الحكومة، ونقول إن الشارع يجب أن يراقب هذه الحكومة، ويراقب قوى الحرية والتغيير، ويراقب أهداف الثورة التي من أجلها ثار، ومواكب النائب العام ورئيس القضاء كانت لتعجيل تعيينهم الذي تأخر كثيراً.
*يبدو أن هناك خللاً في الوثيقة الدستورية؟
– لم يحدث أي خلل في الوثيقة الدستورية بمعنى الخلل الذي يتم تداوله الآن، الوثيقة الدستورية هي أكدت على حق المجلس السيادي في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، ما عدا ذلك عبارة عن حواشٍ، ونحتاج إلى الحديث عنها لاحقاً.
*هل قدمتم مرشحيكم للوزارتين الشاغرتين؟
– ترشيحاتنا جاهزة في انتظار وصول رئيس الوزراء للبلاد. *نسبة السيدات اللائي تولين مناصب وزارية في الحكومة الانتقالية كانت أقل من (40%)؟
– نسبة الــ(40%) هي محددة للمجلس التشريعي، وليس لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء لم يحدد أي نسبة للنساء، لكن إيمان قوى الحرية والتغيير، وأيضاً رئيس الوزراء بأن تكون المرأة ممثلة بشكل جيد، وقد راعينا ذلك، (4) وزيرات من (20) وزير في مجلس الوزراء، رأينا أن هذا العدد غير كافٍ وعادل لتمثيل النساء، لذلك كان هناك مقترح بوزراء دولة، لضرورة وجود وزراء دولة في بعض الوزارات، كذلك أن يراعى بعض التمثيل النوعي والجهوي، ومن المتوقع زيادة عدد النساء في مجلس الوزراء بتعيين وزيرات دولة في الأيام القادمة، ويراعى معيار الكفاءة للنساء، لوجود كفاءات حقيقية في أوساط النساء قادرة على إدارة الوزارات، ويمكن أن يكُنَّ أفضل من الرجال.
* ماذا عن وزراء الدولة؟
– المقترح الموجود حالياً (5) وزراء دولة، لوزارات المالية، والتجارة والصناعة، والخارجية، ورئاسة مجلس الوزراء، خاصة الوزارات التي أصبحت متضخمة بعد دمجها، خاصة وزارة البنى التحتية، والنقل والطرق والمواصلات. ومن حق رئيس الوزراء تقديم المقترح لإيجاد المعالجات خلال الفترة القادمة، ولم يتم الاتفاق على تلك الوزرات إلى الآن.
* وماذا عن تكوين المجلس التشريعي؟
– المجلس التشريعي سيشكل بالكيفية التي تم النص عليها في الوثيقة الدستورية، (67%) ستختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، يراعى تمثيل النساء بنسبة (40%) من عضوية المجلس التشريعي، و(33%) من القوى التي ساهمت في الثورة، ولكنها لم تكن جزءاً من قوى الحرية والتغيير، وسيتم تشكيل كل القطاعات داخل المجلس سواء كانت قوى سياسية أو شبابية أو مرأة، رعاة ومزارعين، باعتباره مجلساً تشريعياً معيناً، ولا يستطيع أحد القول إنه يمثل الشعب السوداني، ولا نستطيع تسميتهم بنواب؛ لأنهم لا ينوبون عن الشعب السوداني، وإنما أعضاء في المجلس التشريعي، النواب هم من ينتخبهم أو يختارهم الشعب السوداني بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
*متى سيتم تكوينه؟
– وفقاً للوثيقة الدستورية، فإن تشكيل المجلس التشريعي سيكون خلال (90) يوماً من تاريخ التوقيع عليها، والمسألة تخضع للتشاور، وسنتجتهد بقدر الإمكان ليكون المجلس التشريعي معبراً عن الشعب السوداني، ومعبراً عن الثورة وروحها، واختيار الكفاءات القادرة على التعبير داخل المجلس، والقادرة على صناعة قوانين حقيقية لهذه المرحلة الانتقالية، وتضع البلاد في الإطار الصحيح.
* ماذا عن تعيين الولاة؟
– تعيين الولاة أيضاً من اختصاصات رئيس الوزراء، وكل المؤسسات التنفيذية للدولة من اختصاصات رئيس الوزراء.
* تم الاتفاق حسب بروتوكول جوبا على تأجيل تعيين الولاة؟
ـ إعلان المبادئ الموقع في جوبا، تضمن تأجيل تعيين الولاة، وهذه حقيقة، ولكن هذا الاتفاق الذي تم لم يتم اتفاق سياسي حوله في الأساس، ومخالف للوثيقة الدستورية، غير مسموح لأي مواطن سوداني، أو موظف بالدولة، سواء كان في مجلس الوزراء، أو المجلس السيادي أو غيره أن يبرم اتفاقيات مخالفة للوثيقة الدستورية، لأن الوثيقة الدستورية هي القانون الأسمى والأعلى الذي ارتضينا الاحتكام إليه، إلا إذا توافقنا نستطيع أن نعدل، ولا توجد مشكلة في ذلك.
* هل تعتبرون هذا الاتفاق غير شرعي؟
– لا يمكن تنفيذ هذا الاتفاق ما لم تعالج المسألة داخل الوثيقة الدستورية، والوثيقة الدستورية لن تعدل إلا باتفاق سياسي.
* – وليس من حق مجلس السيادة أن يوقع برتكول سلام مع الحركات، أتساءل هل الأوضاع في الولايات ستحتمل التأجيل، ولا زال ولاة الولايات، ورموز النظام السابق موجودين في الولايات، وهذه حقيقة لا ننكرها ويجب التخلص من هذا الوضع بأسرع ما يكون، واجب الحكومة التخلص من الأوضاع السالبة بشكل سريع، ونحن نتفق مع الشارع في ذلك، لا يمكن إدارة دولة بدون ولاة جدد في الولايات، الأيام القادمة ستشهد نقاشاً عميقاً حول هذه المسائل، وسيعلن موقف بشأنها.
*ماذا عن مفوضية السلام؟
ـ تشكيل مفوضية السلام من اختصاص المجلس السيادي، وهذا ما توافقنا عليه في الوثيقة الدستورية، والمجلس السيادي من اختصاصه تشكيل (4) مفوضيات بالتشاور غير الملزم مع مجلس الوزراء، بينما يشكل رئيس الوزراء (7) مفوضيات، بالتالي تشكيل مفوضية السلام من حق المجلس السيادي، ولم تشكل هذه المفوضية، وإنما شكلت لجنة لوضع هيكل أو مقترح للمفوضية، أما مسألة السلام، الارادة الآن متجهة نحو السلام، ونرحب بتأكيد الجبهة الثورية في ختام اجتماعاتها بالعين السخنة في مصر، على وجودها داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، ونداء السودان، وبالتالي هي ليست حريصة على تفكيك هذه الكتلة، وأعتقد بوجودها داخل قوى الحرية والتغيير يمكن أن تسهم بجهد مكمل للجهود المبذولة في أديس أبابا والقاهرة، للوصول إلى سلام حقيقي يعبر عن تطلعات الشعب السوداني، ولا نستثني أي حركة من الحركات المسلحة، بما فيها الحركة الشعبية/ شمال بقيادة “عبد العزيز الحلو”، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة “عبد الواحد محمد نور”، وهما أبديا ملاحظات، وقد نختلف في قراءتنا لكيفية تحقيق السلام، ولكنها جميعاً في إطار الرغبة في الوصول إلى سلام في البلاد، ونؤكد خلال فترة وجيزة قبل أن نتجاوز الستة أشهر سنصل إلى اتفاق سلام.
*يبدو أن الحكومة الانتقالية تسير ببطء؟
– هناك الكثير من الملفات التي تنتظر الحكومة الانتقالية؛ لذلك كانت الفترة الانتقالية المناسبة في تقديرنا بقوى الحرية والتغيير منذ بداية تفاوضنا مع المجلس العسكري، وقبل الوصول إلى الوثيقة الدستورية هي (4) سنوات كحد أدنى، لكن نقول هذا ما توافقنا عليه وهي (39) شهراً، وهي لن تكفي لتحقيق كل أهداف الفترة الانتقالية، ومن ضمنها مراجعة كل القوانين، لكن أعتقد أن مسألة القوانين إذا تم اجتهاد فيها يمكن أن ننجزها خلال السنوات الثلاث عبر لجان متخصصة، لأن الشعب السوداني، ومن ضمنهم القانونيون هم مستعدون لتقديم أي دعم وعون قانوني، علماً بأن هناك كثيراً من الجهات قد أعدت أوراقاً في ما يتعلق بتعديل هذه القوانين منذ 2005 بعد نيفاشا ولم تعدل حتى الآن، وهناك مشروعات قوانين أعدت أيضاً في الفترة الأخيرة، أيضاً لم تجد طريقها إلى التعديل.
* وماذا عن خيار (ب)، الانتخابات المبكرة؟
ــ من الذي أعطى الخيار لإجراء انتخابات مبكرة، لم نتحدث أصلاً عن الخيار (ب) بإجراء انتخابات مبكرة، إذا فشلت الحكومة، هذا حديث ليس لديه أي علاقة بما تم التوافق عليه، الحكم على أن الحكومة ستفشل هذا حديث استباقي ليس لديه أي معنى، وضد أهداف الثورة، ويثبط الهمم وإرادة الناس، الحكومة الآن لم تكمل أسبوعين منذ تشكيلها، ولا يمكن أن نقول إنها ستفشل، نؤكد أن الحكومة ستنجح، ولكن لن تنجح إلا بدعم كل قطاعات الشعب السوداني لها، وأن نتحول إلى مرحلة بناء حقيقي سواء لمؤسسات الدولة، أو لبناء السودان بشكل عام، أما الحديث عن الفشل فلن يفيد سوى قوى الردة والظلام وقوى النظام السابق.
* الثورة المضادة؟
– ما يسمى الآن بقوى الثورة المضادة، ليسوا بثورة حتى نسمهيم ثورة مضادة، هي قوى ظلام، ولن تعيش إلا في الظلام، وتحاول أن تجد لها مساحة خلال الفترة الانتقالية عبر بناء مواقفها على التناقضات، وإضعاف الروح المعنوية للثوار، والتشكيك في قيادات قوى الحرية والتغيير في هذه المرحلة، والتشكيك في الحكومة وأعضائها، وأقول إن هذه فترة وستمر، وهذه هي الديمقراطية التي ارتضيناها، ومن حق الكل أن يعبر عن آرائه، ولكن الشعب السوداني أذكى من أن يُخدع، وقادر على التمييز بين قوى الثورة وقوى الظلام، نحن نحتاج إلى تدريب أنفسنا على الديمقراطية وتقبل الرأي الآخر والنقد.