عضو المجلس السيادي اللواء ركن “إبراهيم جابر” في حوار مع (المجهر)

*عندما أتينا في الثالث عشر من أبريل الماضي وضعنا خطة إسعافية لتلبية احتياجات (الناس) وعلاج مشكلة السيولة النقدية

* قللنا فاتورة استيراد القمح من (50) مليون دولار في الشهر إلى (25) مليون دولار والزمنا المطاحن باستخدام نسبة (50%) من الإنتاج المحلي

*مستهدفون مليون و(200) طن قمح هذا الموسم، افتكر دي لو حققناها حنكون أزلنا من موازنة الدولة ما يرهقها

* الآن لا توجد مشكلة في السيولة بعد أن تم مضاعفتها حتى وصلت (350) مليون جنيه في اليوم لكل الصرافات بعد أن كانت (50) مليون جنيه فقط

* (33) مليون يورو كانت عبارة عن مديونية الشركات الموردة على الإمدادات الطبية.. الآن سددت بالكامل وواصلت الشركات في استيراد الأدوية

حوار ـ رقية أبو شوك

عندما قامت ثورة ديسمبر من العام 2018م والتي أدت إلى إسقاط النظام البائد، كانت المشكلة الاقتصادية والأزمات المعروفة هي الدافع الأساسي للخروج إلى الشارع، في ثورة استمرت (4) أشهر إلا بضعة أيام، فانحياز القوات المسلحة للشعب السوداني يؤكد دورها الأساسي في حماية البلاد والشعب والممتلكات بالإضافة إلى دورها الطليعي في حماية كافة المرافق الإستراتيجية للدولة
المجلس العسكري الانتقالي عندما تم تكوينه كان من أهم أولوياته، معالجة المشكلة الاقتصادية والحل الجذري للأزمات المتمثلة في (الخبز والقمح والمواد البترولية والدواء والسيولة) بالإضافة إلى التأمين الكامل لكل السلع، وتوفير متطلبات الموسم الزراعي، وكذلك توفير فرص العمل للآلاف من الشباب.
اللواء “إبراهيم جابر” عضو المجلس السيادي، كان على رأس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي، حيث يقع على عاتقها كافة المشاكل التي أججت الشارع وجعلت الشعب يخرج .. ومن هنا كانت المسؤولية الكبيرة، لكون البلاد بحاجة ملحة إلى توفير احتياجات (الناس)
(المجهر) وضعت أمام عضو المجلس السيادي اللواء “إبراهيم جابر” العديد من الأسئلة وذلك حتى نتعرف على الوضع الاقتصادي كيف كان وأين وصل الآن؟ .. حيث أجاب مشكوراً على أسئلتنا رغم مشغولياته الكثيرة التي كنا شهوداً عليها ونحن في انتظار موعد الحوار.. فكانت هذه الإفادات:

* في البدء نريد أن نتعرف .. كيف وجدتم الوضع الاقتصادي بالبلاد بعد ثورة 11 أبريل 2019م؟
حقيقة عندما أتينا في الثالث عشر من أبريل الماضي، كان لابد من وضع خطة .. خطة وضعناها كالآتي: خطة قصيرة وخطة إسعافية، والخطة الإسعافية كانت لتلبية احتياجات (الناس) العاجلة والتي تتمثل  في (الوقود والقمح والدقيق والأدوية والكهرباء وعلاج مشكلة السيولة النقدية)، ثم بعد ذلك العمل على توفير مدخلات الموسم الزراعي.
*كيف كانت البداية لتنفيذ الخطة الإسعافية؟
هذا العمل حقيقة قمنا به، وبسرعة جداً تمكنا من توفير الوقود .. وتوفيرالوقود طبعاً يعتمد على “القروش” فعندما تكون لديك “قروش في يدك” ممكن (تنده) أي باخرة من البحر (تجيك).
* كم كانت الكميات المطلوبة من الوقود؟
الوقود المطلوب، كان عبارة عن (5) سفن جازولين في الشهر و(2) سفينة بنزين و(2) سفينة غاز و(3) سفن فيرنست لإنتاج الكهرباء، هذه الكميات بحمدلله استطعنا توفيرها، وكان لدينا دقيق .. وجدنا (5) مطاحن كانت الدولة متعاقدة معها، وكانت هذه المطاحن طالبة الحكومة (50) مليون دولار للشهر القبل ما نحن (نجي)، بعد ذلك وصلنا مع المطاحن على اتفاق، نص على أن نسدد لها.. وجدنا أيضاً الموسم الزراعي شبه كان أنتج كمية من القمح تعادل 35% من احتياجات السودان في العام، طوالي قررنا، وكان في قرار أن يتم شراء القمح بسعر تركيزي من المزارعين بواقع (1850) .. واصلنا في هذا الأمر ودفعنا للمزارعين بسرعة وألزمنا أيضاً المطاحن بأن تستخدم هذا القمح بنسبة (50%) من الإنتاج المحلي و(50%) من القمح المستورد.
* بمعنى أنه قد تم بطريقة غير مباشرة تقليل فاتورة الاستيراد؟
أجل، فقد تم تقليل فاتورة الاستيراد من (50) مليون دولار في الشهر إلى (25) مليون دولار في الشهر.
* وماذا بشأن الدواء؟
الدواء، كان واحدة من (الحاجات) الوجدناها (قدامنا)، ووصلتنا هنا الإدارة العامة للإمدادات الطبية حيث قمنا مباشرة بتوفير مبلغ (9) ملايين دولار للإمدادات، ومن ثم وصلت أول شحنة محاليل وريدية كانت مطلوبة لمعالجة أمراض غسيل الكلى ونقل الدم والسرطانات وهذه كانت حاجة عاجلة، وكانت واحدة من الاحتياجات التي أعطيناها أولوية قصوى باعتبارها أدوية منقذة للحياة.
*كيف وجدتم الوضع بالإمدادات الطبية؟
الإمدادات الطبية وجدناها مطلوبة من قبل الشركات المُورِّدة للأدوية (33) مليون يورو، وعلى الفور تم وضع خطة وجلسنا مع هذه الشركات جميعها وفي هذا المكتب، وتم التوصل إلى اتفاق، بأن ندفع لهذه الشركات (70%) من المبلغ الكلي البالغ (33) مليون يورو، والتي  تعادل أكثر من (20) مليون يورو، والحمدلله تم دفعها، بعدها واصلت الشركات في استيراد الأدوية، فهذه الشركات عبارة عن (14) شركة، وهي وكلاء لشركات عالمية تقوم بتوفير الأدوية للإدارة العامة للإمدادات الطبية التي تقوم بدورها بتغطية كل احتياجات المستشفيات الحكومية في السودان.
*هل تم سداد بقية المديونية للشركات ؟
الحمدلله توفقنا في أن ندفع للشركات بقية المديونية، بعدها تطورت العلاقة وتم فتح اعتمادات لهذه الشركات لاستيراد الأدوية، وهم الآن مازالوا مواصلين، وخلال هذه الفترة لم نعانِ أبداً من الأدوية المنقذة للحياة، فكلها كانت متوفرة سواء بالمستشفيات الحكومية أو المستشفيات الخاصة.
* ثم ماذا بعد؟
أيضاً كانت هنالك الجهة الأخرى وهي الأدوية والسموم التي تتبع لوزارة الصحة، حيث تمكنا لها من الحصول على حصائل الصادر التي ترد للبنوك السودانية وتخصيص نسبة (10%) منها لاستيراد الدواء المصنع ومدخلات تصنيع الدواء في السودان،
كنا مصرين على أن يتم التركيز على مدخلات تصنيع الدواء خاصة وأن لدينا (36) مصنعاً للأدوية في السودان، وأكيد هذه المصانع بحاجة إلى مدخلات للإنتاج، و(دي واحدة من الحاجات التي الزمنا بها هذه الوحدة لتنفيذ هذا الأمر)، وذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأدوية بالسودان.
* السيولة وشحها أو انعدامها كانت واحدة من الأسباب التي دفعت المواطنين للخروج للشارع خاصة وأن أموالهم ظلت حبيسة بالمصارف؟
نعم وجدنا السيولة فقط (50) مليون للصرافات في اليوم ولكننا ضاعفناها إلى (100 و150 و250) مليون جنيه في اليوم إلى أن وصلت الآن إلى (350) مليون في اليوم لكل الصرافات، الآن لا توجد مشكلة في السيولة فقد انتهت في السودان تماماً والحمدلله، كما أن السيولة المتوفرة الآن تكفي التمويل الزراعي وبالتالي ليس لدينا أي مشكلة في السيولة.
*هل من بشريات خاصة وأن الدولة تعول كثيراً على زيادة الإنتاج والإنتاجية وصولاً للاكتفاء الذاتي؟
من الحاجات الممتازة التي تمت والتي حتجني (الناس) ثمارها خلال الأيام القليلة القادمة، هي عبارة عن حصولنا على معلومات كانت مطلوبة من إخوة أعزاء بوزارة الزراعة والبنك الزراعي حيث تم تشكيل لجنة لتوفير متطلبات الموسم الزراعي الصيفي، ورفعت اللجنة تقديرات لـ(500) ألف متر مكعب جازولين .. وكذلك السيولة النقدية، تم توفيرها لهم وكذا الجازولين تم توفيره لهم تماماً، وكذلك مدخلات الإنتاج الزراعي المتمثلة في اليوريا، فهذه اللجنة أدارت الأمر بصورة ممتازة جداً وقامت بزيارات لكل أجزاء السودان تبشر المزارعين بالموسم وحثهم وإرشادهم والالتزام بكل مطلوباتهم خاصة كان هنالك تخوف من قبل المزارعين بفشل الموسم الزراعي
نعم وجهنا حينها ولاة الولايات بأن يتم سحب الجازولين من بورتسودان مباشرة والأمر الثاني كان توفير السيولة النقدية، وقد تمكنا مع البنك الزراعي من توفير سيولة الفترة الأولى خاصة وأن هذه الفترة قد صاحبتها بعض الإضرابات وكان هنالك تعسر، لكن الأمر الآن قد سار بسهولة ويسر وبالرغم من أن الفترة كانت ضيقة ولكن ما تحقق من الموسم يعتبر نجاحاً، معظم المزارعين الآن فرحين جداً واليوم جاءنا عدد من المزارعين من كل السودان وتحدثوا كلاماً طيباً عن الموسم وإن شاء الله السودان موعود بخير كثير جداً لكل المحاصيل التي زرعت سواء في القطاع المروي أو القطاع المطري أو في مناطق الزراعة البستانية.
* الموسم الشتوي الآن على الأبواب؟
حقيقة ما وجدناه من جهد للمزارعين في الموسم الشتوي جعلنا أول (حاجة) نشتري منهم القمح بسعر تركيز ممتاز يناسب ما بذلوه من جهد ويشجعهم لزراعة مساحات تفوق ما زرعوه، خاصة ونحن نتحدث عن الموسم القادم حيث مستهدفين مليون و(200) طن قمح، افتكر دي لو حققناها حنكون أزلنا من موازنة الدولة ما يرهقها، فالقمح الذي استلمناه من الشمالية والجزيرة وكل مناطق زراعة القمح بالسودان اصرينا أن يتم إدخاله المطاحن، كانت الكمية (دي) تكفي الشعب السوداني (3) شهور ونصف، فاصرينا تدخل هذه الكمية المطاحن، (50%) من القمح المستورد و(50%) من القمح المنتج محلياً كما أشرنا ووفقاً لذلك تم تخفيف فاتورة استيراد القمح من (50) مليون دولار في الشهر إلى (25) مليون دولار في الشهر.
دا كان واحد من الأسباب التي جعلتنا نعمل بكثافة استعداداً للموسم الشتوي القادم، الجاز (ماشي كويس) والتمويل مافي إشكالية، وسنعمل على تكملة ماهو مطلوب من الأسمدة، فالمتوفر من سماد اليوريا يكفي (70%) ولكن الفترة القادمة ستكتمل بقية المطلوبات للموسم الزراعي الشتوي.
*الزراعة هي المخرج الوحيد للسودان من أجل استقرار اقتصاده؟
سنظل داعمين لهذا القطاع لإيماننا بأن الزراعة هي المخرج الوحيد للسودان، أولاً في توفير القمح وثانياً في توفير كل المدخلات الزراعية التي تقود إلى إنشاء إنتاج صناعي خاصة وإن اتجاهنا خلال المرحلة القادمة أن نضيف قيمة مضافة للزراعة، و(دي) أولوية قصوى و(بحبة) تكنولوجيا، فالتكنولوجيا المستخدمة في تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات صناعية ليست تكنولوجيا كبيرة، فما عندنا في السودان من مهارات وأيدي عاملة يمكن تدريبه بصورة سريعة جداً بحيث إنه حتى المزارع البنتج ما يكون زول بينتج فقط، ولذلك لابد من إنشاء تنظيمات صناعية تكون موازية لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني خاصة وأن الهدف الأكبر من الصناعات هو توفير فرص عمالة للشباب الذين خرجوا للشارع بالآلاف.
* وأخيراً .. ماذا بشأن الإنتاج الحيواني؟
تم توفير كل الأمصال للإنتاج الحيواني، فالصناعات التي ستقوم، ستقوم بناءً على الصناعات الزراعية والحيوانية، وستكون واحدة من الدواعي الأساسية لدعم الاقتصاد، وذلك عن طريق قيام صناعات تعطي قيمة مضافة لكل هذه المنتجات بالقطاعين الزراعي والرعوي وبالتالي ستكون هذه الصناعات (الزراعية والحيوانية) واحدة من الأشياء التي ستدخل للسودان دخلاً كبيراً يكفينا كثيراً ومن ثم تقليل معظم السلع والاحتياجات التي كان يتم استيرادها من الخارج والأهم من ذلك كله هو توفير وظائف للشباب أو الجيل الصاعد وخلق فرص عمل لهم بصورة ممتازة.