الخبير القانوني “نبيل أديب” في حوار مع (المجهر) (2-2)

لا توجد سُلطة مستقلة لرئيس مجلس السيادة غير إدارة الجلسات
الشعب السوداني لا يستاهل التعامل مع مؤسساته الدستورية بهذه الطريقة
قانون نقابة المنشأة يجب أن لا يبقى بعد استكمال هياكل السُلطة المدنية

التعديل في الوثيقة الدستورية لن يثير مشكلة إلا في هذه الحالة

حوار – وليد النور – الشفاء أبو القاسم

قد يتم الاتفاق على أشياء متعلقة بالدستور ولذلك لابد من إدخالها في الوثيقة التي سيتم تعديلها حسب ما ورد فيها أن سُلطة التعديل للمجلس التشريعي.
{ هل ينتظر مجلس السيادة تشكيل مجلس الوزراء للبت في تعيين رئيس القضاء
المسألة دخلت في طور أصبح ما معقول يعني صراحة نحنا ما بنستاهل أن يتم التعامل مع مؤسساتنا بهذه الطريقة (تم تعينه لسه ما تم هذا الكلام لا ينفع) لأن رئيس القضاء هو أرفع منصب في الدولة لا يجب التعامل معه بهذا الشكل.
{ تعني أن قوى الحرية والتغيير استعجلت بتقديم مرشحيها لوسائل الإعلام قبل صدور المراسيم ؟
ولكن هل هي التي قدمت الأسماء لوسائل الإعلام
نعم.
لو قدمت الأسماء لوسائل الإعلام تبقى (غلطانة) لأنني لم اسمع اسم مولانا “نعمات” من قوى الحرية والتغيير والكلام كان سيتم تعيينها فوراً حتى يؤدي الفريق أول “برهان” القسم أمامها رئيساً لمجلس السيادة .. وهنا أريد أوضح حاجة القسم هو حاجة شكلية ورمزية لما أعين رئيس قضاء ليس معناه أنا لا استطيع أحلف بدونه أو شيء من هذا القبيل، ويجب أن يتولاها عبر الدستور.
{ تم ترفيع عدد (46) قاضياً خلال الأيام الأخيرة ألا يؤثر هذا التعيين في تشكيل مجلس القضاء المزمع تشكيله؟
إلى الآن لم يصدر قانون بتشكيل مجلس القضاء ولكن الـ (46) قاضياً لهم احتمالين أما أنهم مستحقين لهذه الترقية وهنا لا توجد مشكلة ويجب أن تتم ترقيتهم، والاحتمال الثاني أن يكونوا غير مستحقين وهنا تكون المشكلة، ولكن ليست عصية فبإمكان رئيس القضاء الجديد يجري تحقيقاً وإذا ثبت أنهم لا يستحقون سيلغى قرار الترفيع لأنه قرار إداري بترقية عدد من القضاة وليس قراراً قضائياً وتلغى عبر القنوات الرسمية.
{ هل هم معروفون في الحقل القانوني؟
أنا قرأت الأسماء ولكن أغلبهم لا أعرفهم والذين أعرفهم لا علاقة لهم بالكيزان ولا معروفين بالانحياز للنظام السابق هم قضاة محايدين وقد تختلف أو تتفق معهم، ولكن في النهاية تشعر بأن الحكم صادر من ضميره المهني ولكن هذا ليس معياراً إذا تمت ترقية مخالفة للنظم واللوائح تلغى .
{ هنالك تخوف من قادة النظام البائد حول تعيين رئيس القضاء ويظنون أن المحاكمات ستكون سياسية وليست قانونية ؟
طبعاً رئيس القضاء له دور في كل العمل القضائي ولكنه لن يتولى هذه المحاكمات هذه المحاكمات يتولاها قضاة على درجة عالية ولكن ليس في قمة السلطة القضائية وافتكر نحن لن نقبل بمحاكمة سياسية لو أردنا محاكمات سياسية طبقناها من الأيام الأولى ولكن ستكون محاكمات قانونية، رئيس القضاء والمشكلة التي أثيرت حول تعيينه ليست رغبة الحرية والتغيير حول تعيين موالي ليها ولكن المطلوب هو تعيين شخص غير متلوث بأي من أفعال النظام السابق التي كان النظام السابق يلوث بها بعض القضاة عمداً وأغلبية القضاة لم يتلوثوا بعضهم تلوثوا.
{ ما هي مآخذك أنت شخصياً على القضاء؟
أولاً الضغوط كانت تولد بعض الخوف القاضي هو إنسان طبيعي إذا لم تمنحه الاطمئنان بالقانون لا يستطيع أن يؤدي عمله لكن رغم ذلك بعضهم كان يتخذ القرار الصحيح، وثانيا خلال الثلاثين عاماً الماضية حدث انهيار في التأهيل وهذه المهام الرئيسة المطلوبة للإصلاح القضائي وليس الولاء السياسي هو خارج.
{ هل حيازة العُملات الأجنبية التي يحاكم بها الرئيس المخلوع ؟
هذه لم تتم بإرادة المنظمات هناك منظمات تصدت لفتح بلاغات بطبيعة عملها لأنها جزء من عملها ولكن لن ولم يفتح البلاغ إلا بوكيل النيابة ووكيل النيابة لم يكن مضطرا لفتح بلاغ وعند فتحه معناه اتخذ قراراً قضائياً لعمله بأن الادعاءات الموجودة في صحيفة الادعاء بأن ترقى لفتح دعوى جنائية وفي هذه الحالة القانون يلزمه أن يبدأ إجراءات تحرٍ لمعرفة وجود بينات وإذا ثبت يصدر إجراءات اعتقال أو استدعاء وبالتالي تذهب المسائل وفق للقانون وهؤلاء هم مجرد مبلغين وإذا صحت ستمضي الإجراءات .
{ ما مدى قانونية مثول ضباط جهاز المخابرات العامة أمام المحاكم ؟
لا سلطة لضباط المخابرات العامة في المحاكم يظهروا في المحاكم شاكين أو مبلغين وليس ممثلي اتهام لأن من يمثل الاتهام يكون مستشاراً قانونياً أو وكيل نيابة جهاز الأمن كان له مستشارون قانونيون مؤهلون ولهم شهادة ممارسة مهنة مزاولة العمل القانوني، أما ظهورهم هم مبلغين وليس شاكين والذين يحق لهم الظهور في المحاكم هم المستشارون القانونيون بوزارة العدل المكلفون بالدفاع عن الأفراد وهم يمثلون الدولة .
{ أصدر مسجل تنظيمات العمل قراراً بإيقاف الانتخابات للاتحادات المهنية وتحويل المكاتب التنفيذية إلى لجان تسيير لحين اكتمال هياكل السُلطة المدنية ؟
أما المسألة مسجل تنظيمات العمل لا يسأل عنها ونسأل عنها نحن المفروض نكمل هياكل السلطة المدنية ونشرع القوانين التي توجد تشريعات تتماشى مع الدستور ومع الحريات النقابية في العالم وتتم الانتخابات وفقاً لهذا، أما لجان التسيير فمعناه رجعنا للمربع الأول لأن نظام الإنقاذ لغى النقابات وعمل لجان تسيير والآن رجعنا للجان التسيير نحن ما محتاجين لجان تسيير محتاجين قانون ولجان تسيير معناه ما منتخبة وأي نقابة ما منتخبة ما عندها قيمة المسألة محتاج لإصلاح جذري انتخابات تقوم على قوانين صحيحة.
{هل بإمكان النقابات عقد جمعياتها العمومية أم تنتظر القانون؟
من الناحية القانونية يظل قانون نقابة المنشأة سارياً إلى أن يلغى أو يُعدل وإذا الإجراءات قامت وفق القانون الساري ليس لنا أن نحتج إلا على أنفسنا لماذا هذا القانون ساري إلى الآن ولو تمت هياكل السلطة هذا القانون يجب أن لا يبقى بعدين نحنا قعدنا ثلاثين سنة بالحالة الآن نبكي من أسبوع واحد النقابات الحالية غير شرعية ولكن حلها بقرار إداري أو إسناد واجباتها لجهات غير منتخبة.
أيضاً غير مشروع
{ الآن الحديث عن وثيقتين
التعديل في نقطة واحدة ولن تثار إلا في حالة يقوم مجلس السيادة بالتعيين وإذا ذهبوا في تشكيل مجلس القضاء والنيابة العامة لا تأتي أي طعون وبالتالي إما إذا قام بالتعيين فتضطر المحكمة المنوط بها الطعن أن تنظر في الوثيقة هل التعديل قبل ام بعد التوقيع النهائي. ويبدو أن الناس ما مستعجلين على تعيين رئيس القضاء .
{ إقالة والي البحر الأحمر
المسألة أن بالاتفاق الحكاية كلها أن لا يمكن أن تترك دولة بدون هياكل لشهور، نتمنى ضارعين من الله أن تكون لدينا هياكل ويكون لدينا حكام موجودين لإصدار أحكام وفقاً للدستور ستحدث خروقات دستورية.
{ مطالب الحركات المسلحة تعجيزية؟
إذا تم السلام مع الحركات المسلحة سيكون في تفاوض ستظهر المتطلبات التي يمكن إدراجها في القوانين أو الدستور لكن حالياً ستظل مطالب فقط .
{ حسب نص الوثيقة الدستورية السلطة لرئيس مجلس السيادة أم للمجلس؟
لا توجد سلطة مستقلة لرئيس مجلس السيادة فقط يدير الجلسات.
{ هل يحق اختيار نواب لرئيس مجلس السيادة؟
والله هذه وفقاً للوائح الداخلية التي تنظم عملهم واجتماعاتهم.
{ هل استطاعت اللجنة الفنية للمجلس العسكري تغلبت على اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير في التفاوض؟
اللجان الفنية عليها صياغة ما يريده المفاوضون مثلا يأتي ممثل الحرية والتغيير تقدم له النصح إذا طلب صياغة محددة تتم وفقاً لطلبه أن صيغة الوثيقة الأولى المسألة في رغبة انو يكون في قرار سريع لرئيس القضاء هذه الرغبة لم تتم الاستجابة لها وما تم التوصل إليه لم يحقق لهم ما يطلبون وهذه ليست مسؤولية لجنة الصياغة، ويمكن ولكن هل المفاوضون كانوا يريدون الوصول القرار سريع أم واحد يرغب والثاني رافض.
{هل هنالك تواطؤ من بعض قوى الحرية والتغيير بقبولهم موافقة؟
الكلام هذا ليس له دليل لأن الطرح يمكن يبدو انو أول اسمين طرحا كانا “عبد القادر محمد أحمد ومحمد الحافظ” ولا اعرف هل قوى الحرية قدمت الاسمين أم لا ، لأنني حسب علمي أن تحالف المحامين الديمقراطيين قدم “عبد القادر” للقضاء و”سامية الهاشمي” لمنصب النائب العام، لكن لم يظهر اسم “سامية الهاشمي” لا اعلم من الذي بدل وغير لكن لا اعتقد أن يكون هنالك تواطؤ لأن كل القوى كانت جزءاً من الناس الأسهموا في الثورة.
{ أيهما انسب لوزارة العدل الخبرة أم الشباب ؟
والله وزارة العدل منوط بها أشياء كثيرة أهمها التعديلات القانونية وزير العدل هو ناصح الدولة حال وجود شاب بلغ من العلم ما يؤهله لأداء هذا المنصب وإذا لا يوجد فالخبرة ولكن الأهم نحن ننظر لما هو مطلوب وليس من يجلس على الكرسي طالما العمر بلغ درجة النضوج.
{بماذا تنصح “حمدوك”؟
أتمنى من قوى الحرية والتغيير الإسراع في تكملة هيكل الدولة المدنية أنا فاهم تماماً أنه أكبر تجمع في البلاد، وافهم أن التجمعات الكبيرة يصعب تنظيمها، ولكن هذه أمنية وليست نصيحة الإسراع في مسائل معينة قد ينقذ البلاد من مشاكل كبيرة يجب أن نمضي ولا نقف، إذا الناس يريدون ذلك ونرغب أن يكون مجلس الوزراء قوياً
ورئيس الوزراء نحن محتاجين لنصيحة منه فيما يبدو له مستشارين بسمع ليه وهو يمتلك مفاتيح اقتصاد ويجب عليه أن يحتاج جانب ما تستحقه وهو رجل مر بتجارب كثيرة أكيد السياسة العامة للدول تعرف المصالح ويجب أن تحكم مصالحنا السياسية.