“الصادق المهدي” : الشيوعي السوداني مصاب بالشذوذ الحزبي

تباينت آراء القوى السياسية حول المواقف المتناقضة للحزب الشيوعي السوداني ، الذي أعلن رفضه القاطع للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الموقع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي ، ثم يصرح عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي المهندس صديق يوسف” ليعلن مشاركة الحزب الشيوعي في المجلس التشريعي، ثم تصريح آخر أمس بأن المشاركة أمرها ستفصل فيه اللجنة المركزية للحزب ، لتعيد للأذهان شراكة الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني في العام 2005م بعد توقيع اتفاقية نيفاشا حيث كانت الحركة مشاركة في الحكومة المركزية بنسبة(28%) ولكنها شريكة مع قوى المعارضة فهل يريد الشيوعي أن يكون مشاركاً في المجلس التشريعي ومعارضاً في الشارع.
الخرطوم – وليد النور
هاجم رئيس حزب الأمة رئيس قوى نداء السودان “الصادق المهدي” مواقف الحزب الشيوعي ووصفها بالمتناقضة والرافضة للاتفاق الذي تم مع المجلس العسكري .
وقال المهدي لـ (قناة الغد) : للأسف الإخوة في الحزب الشيوعي يقومون بدور المشاكسة، وكشف عن اتفاقهم قبل ذلك على تسيير مواكب وتقديم مذكرة للنظام السابق، وأضاف: بينما نحن متفقون سبقونا بموكب حزبي، معتبراً الأمر بالشذوذ الحزبي، وقال إن أمام الشيوعي خيارين إما الانخراط مع الأغلبية في موقف موحد أو اتخاذ موقف منفرد، والانضمام للمؤتمر الوطني في معارضة المسيرة الوطنية الديمقراطية.
وقال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي “صديق يوسف” في تصريحات صحفية، إن الحزب الشيوعي جزء من قوى الحرية والتغيير، وتحالف قوى الإجماع الوطني، ولن يتخلى عن هذين التنظيمين ، ووصف الخلاف مع قوى الحرية بـ(الطبيعي)، وأضاف :(تحالف قوى الحرية والتغيير يضم أحزاباً وفصائل وقوى متعددة، ولا يمكن أن يكون لكل هذه القوى رأي واحد)، بيد أنه أستدرك أن الأساس هو تنفيذ ما اتفقت عليه الجماعة، مؤكداً التزام الشيوعي بمواثيقه مع قوى الحرية والتغيير.
وأعلن عن اجتماع للجنة المركزية للحزب عقب عيد الأضحى المبارك، لتحديد مدى مشاركة عضوية الشيوعي في هياكل السلطة الانتقالية، أو العمل من خارجها.
ودعا “صديق يوسف” لضرورة استصدار قرارات فورية، لتهيئة الأجواء لتحقيق السلام، ورأى أن أول هذه القرارات قرار العفو العام عن حاملي السلاح، حتى يتمكنوا من العودة للبلاد، ويتحقق السلام، ويشاركوا في الحكومة الانتقالية، وبناء السودان، وقال “يوسف” إن البلاد بها (ثمانية) جيوش، (حركة تحرير السودان، برئاسة عبدالواحد محمد نور – حركة تحرير السودان، بقيادة مناوي – حركة العدل المساواة – الحركة الشعبية، شمال – بقيادة الحلو – الحركة الشعبية شمال، بقيادة عقار – قوات موسى هلال)، بجانب قوات الدعم السريع، والقوات المسلحة، وأضاف :(لابد من إنهاء هذا الوضع الشاذ ونكتفي بجيش واحد يحمي الوطن، ويدافع عن الوطن، وليس السلطة القائمة).
وأصدر المجلس العسكري الانتقالي، قراراً أسقط عقوبة الإعدام، التي صدرت في وقت سابق بحق رئيس الحركة الشعبية – شمال “مالك عقار” ونائبه “ياسر عرمان” وقيادات أخرى في الحركة.
وكانت محكمة سنجة – وسط – بولاية سنار، أصدرت في مارس 2014، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً على “مالك عقار” و”ياسر عرمان”، على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق في سبتمبر 2011م وأوضح القرار الذي نقله التلفزيون الرسمي أن إلغاء حكم الإعدام جاء كجزء من تنفيذ المبادرة، التي أكدتها الوثيقة الدستورية الجديدة الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، والتي نصت على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحقيق السلام في السودان.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الحركة، “مبارك أردول”، في صفحته على (فيس بوك): (إسقاط الأحكام الجائرة في حق قيادتنا بالتنظيم خطوة مهمة لبناء الثقة ستسهم فعلاً في الوصول إلى سلام).
وكان الحزب الشيوعي السوداني اعتبر أن مسودة اتفاق الخرطوم، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، (تكرس الثورة المضادة).
والتأم اجتماع (الخميس) بين التجمع الاتحادي المعارض والحزب الشيوعي السوداني لمراجعة الأخير عن قرار مقاطعة التفاوض وعدم المشاركة في مستويات السلطة الانتقالية لأهمية دور الحزب النضالي والوطني، ودار نقاش ثر في الاجتماع حول الوثيقة الدستورية، من جانبه وعد وفد الحزب الشيوعي بنقل المبادرة لقيادة الحزب، واتفق الطرفان على أهمية وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير لاستكمال الثورة وتصفية وتفكيك الدولة العميقة.
كما اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات الثنائية وتشجيع النقاشات مع كافة القوى السياسية والوطنية.
ووصف بيان سابق للحزب الشيوعي المسودة بأنها لا تحقق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي ووقف حروب البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية.
وتابع ، إن البنود الواردة أبقت على القوانين المقيدة للحريات و(المؤسسات القمعية)، بما في ذلك (الدعم السريع)، نائب رئيس المجلس العسكري، متهمة القوة بالتورط في فض (اعتصام الخرطوم).
كما أبقت المسودة، حسب البيان، على اتفاقيات النظام السابق الدولية والإقليمية (التي تمس السيادة الوطنية)، لاسيما الاستمرار بالمشاركة في حرب اليمن.
ولفت الحزب إلى تراجع المسودة عن تخصيص(67%) من مقاعد البرلمان الانتقالي لقوى الحرية والتغيير.
وأضاف ،إن مجلس السيادة المقترح (يسير باتجاه جمهورية رئاسية عبر تدخل المجلس في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي).
وتابع إن المسودة تمنح مجلس السيادة (حصانة فوق القانون)، وتبقي على قرارات المجلس العسكري السابقة منذ 11 أبريل وحتى تاريخ الاتفاق.
وشدد البيان على رفض ما سبق، والتمسك بـ(مواثيق ثورة ديسمبر (ضد الرئيس السابق عمر البشير) ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي).
كما جدد التأكيد على قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رفض المشاركة في أيٍ من مستويات الحكم في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن (الشيوعي) رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أيٍ من مستويات الحكم بالفترة الانتقالية.
وبرر سكرتير الحزب، “محمد مختار الخطيب”، القرار باتهام أعضاء المجلس بتحمل المسؤولية عن (مجازر وجرائم ضد الإنسانية)، بما في ذلك أحداث فض اعتصام الخرطوم، يوم 3 يونيو المنصرم .