قبيل أشهر وعلى خلفية زيارة لمدينة الأبيض وبارا بالطريق الجديد ( بارا – جبرة – حمرة الوز)، ولأن الطريق جديد وقتها وافتتح للتو افتتاحاً فخيماً على يد الرئيس السابق، ولأنه اختصر المسافة فعلياً بعدد من الساعات، ظللت أتفرس الطريق وملامحه عند الذهاب والإياب، وكتبت على إثر ذلك مقالين تغزلت في أحدهما في مدينة الأبيض وفي الثاني أبديت بعض الملاحظات على طريق الإسفلت وكيف أنه قد بدأ ضيقاً، فانبرى للملاحظة السيد مدير مشروعات نفرة كردفان وعبر لقاء بيننا فند مزاعمي بالأرقام ثم طفق يشرح تركيبته وكيف أنها تتسق والمواصفات العالمية، وأن طوله وعرضه مناسب ولا يختلف عن تصميم الطرق القومية، وخلافه من الدفوعات المشفوعة بالأرقام شفاهة. ولم يسعني وقتها سوءا أن أشكره لسعة صدره ولاهتمامه بالملاحظة وتوضيح ما فات عليّ.
الحديث الذي قال به مدير المشروعات على خلفية ملاحظتي عن ضيقه فقط وليس هشاشته أو غير ذلك يصور ويشي لك بأن الإسفلت عبارة عن فولاذ لن يضار بأي من السبل بالرغم من أن ذات الطريق وهو بعد قيد التشييد تكسر وتفرق في خريف العام الفائت ثم سرعان ما أعيد ترميمه وإعادته قبيل افتتاحه في مهرجان كبير حضره القاصي والداني. ثم ها هو وقبيل أن ينقضي عام على ذلك تجرفه السيول بكل بساطة وكأنه قطعة بسكوت أذابتها المياه.
نعلم أن ولاية كردفان تغلب على طبيعتها الرمال، وبالتالي فإن إنشاء طريق قومي في طبيعة كهذه ينبغي أن يتمتع بمواصفة خاصة درءاً وتحسباً لمثل هذه الكوارث البيئية لاسيما أن الطريق الجديد تتخلله الوديان بخلاف الطريق القديم حيث الخيران، وبحسب رئيس شعبة البصات السفرية بمدينة الأبيض عند استفساري له، إن الخلل ليس في بنية الإسفلت إنما في الكباري التي صممت على طريقة العلب وكان من المفترض أن تصب صباً حتى ترتفع به قليلاً بما يجعله يتصدى لهكذا سيول وغيرها، أو يخفف من وطأتها. وحسناً أن الضرر الذي أصاب بما يقارب الكيلو إن لم يزد ستتحمل أعباءه شركة “زادنا” بموجب الضمان الذي لم ينتهِ بعد، وإلا فإن الحكومة الجديدة كانت هي من ستتكفل به. وعلى العموم حمداً على سلامة المواطنين الذي تضرروا فقط من عدم تمكنهم الوصول من الجانبين واستداروا عائدين، فقط مجموعة انقطع بها الطريق ووجدت نفسها بالمنتصف وإسعفوا بواسطة الدفاع المدني دون خسائر في الأرواح.
(٢)
لا أدري من منح بعضاً من أعضاء قحت الحق وفوضهم فيما حدث بوزارة المعادن حتى يسارعوا للوزارة كفزاعة للموظفين الذين استنجدوا أو اشتكوا لهم تعامل أفراد الأمن وتمزيقهم لشعارات احتفائية. وقبل كل ذلك كان ينبغي للقائمين على أمر الوزارة باستيضاح الموظفين في تجاوزهم لهم كمسؤولين مفوضين تفويضاً كاملاً عن إداراتها حتى هذه اللحظة واستنجادهم لقوى الحرية والتغيير والتي بدلاً من أن تنصحهم بمراجعة مسؤولي الوزارة تسارع للوصول بل وتلقي كلمة (كمان). من فوضهم وما هي سلطاتهم وهم حتى الآن مواطنون بوظائفهم التي هم عليها الآن والتوقيع على الوثيقة الذي تعقبه ترتيبات شتى لا يخول لكم أي صلاحيات ويبقى الوضع عليه إلى أن تتشكل الحكومة ويضطلع كل بدوره.
