رئيس الحزب الليبرالي والقيادي بقوى الحُرية والتغيير د.”إبراهيم النجيب” لـ( المجهر)

* الاتفاق وجد رفضاً من المثقفين والسياسيين بصورة كبيرة لأنهم يعرفون ما بين السطور
*من الناحية المفاهمية المجلس التشريعي غير ضروري في الفترة الانتقالية
*بعد ثلاث حكومات شبه ديمقراطية لم يتخل بعض السياسيين عن عادة الترضية
*لا شيء مفسد أكثر من سُلطات كبيرة لأشخاص لا يقدرونها.

(السودان الجديد)، هو ما أشار إليه الرجال بالزي المدني، وآخرون بزي العسكر بينما كانوا يصافحون بعضهم تهنئة بالاتفاق على مجلس السيادة الذي أثار غباراً كثيفاً، أشاروا إلى أن السودان (دخل مرحلة توافقية جديدة تنبئ أن المستقبل سيكون أفضل من الماضي، والشعب السوداني مطالب بدعم هذه المرحلة التي نتمنى أن تكون أفضل من سابقاتها). رأى بعض المتفائلين أن الاتفاق (يفتح أبواب الأمل للشعب السوداني بالوصول إلى توافق سياسي يعيد التوجه في المسار الصحيح، ليبدأ السودان حقبة جديدة.. ليؤدي دوره الطبيعي كبلد يملك من الإمكانات البشرية والطبيعية الشيء الكثير دون استغلال أمثل). بينما امتعض كثير من السياسيين من الاتفاق المبهم واعتبروه حقل ألغام جاهزة للانفجار، القيادي بقوى الحُرية والتغيير، رئيس الحزب الليبرالي د.”إبراهيم النجيب” يضع النقاط على الحروف بشفافية..

حاورته : رشان أوشي

*ما رأي الحزب الليبرالي في الاتفاق الذي أعلن عنه بين المجلس العسكري وقوى الحُرية والتغيير وأنتم جزء منه؟
نحن في الحزب الليبرالي ننظر للحل السياسي دائماً بأنه أحد الطرق المقبولة للوصول للحلول، في نفس الوقت فإننا نرى أنه كان بالإمكان أفضل مما كان في حالة اتفاق (قحت) والمجلس العسكري.. وكان أفضل مائة مرة لو فقط استمعت (قحت) لاقتراحات عضويتها قبل أن تديرها شلة.
*لماذا أرجئ الإعلان عن المجلس التشريعي، ألا تعتقد أنه سيكون نقطة خلاف قادمة؟
بالتأكيد سيكون المجلس التشريعي نقطة خلاف من الآن، يرى العسكري بأن التشريعي غير ضروري في الفترة الانتقالية وهو مفهوم طوره قادة الانقلاب بعد فض الاعتصام بالقوة، من الناحية المفاهيمية فعلاً التشريعي غير ضروري في الفترات الانتقالية إذ إنهم ليسوا مشرعين منتخبين ولكن هل المجلس أو الحكومة القادمة منتخبات ؟.
*إذا أصرَّ العسكر على نسبة (50%) من عضوية البرلمان .. ماذا سيكون موقفكم وقتها ؟
رأينا كان في ضرورة تكوين برلمان انتقالي والاهتمام بالتشريع حتى تسحب هذه السُلطة من المجلس السيادي وبالتالي تقليل سُلطاته ومنعه من أن يصبح دكتاتوراً جديداً و”بشير” السودان الثاني، وصدقيني لا شيء مفسد أكثر من سُلطات كبيرة لأشخاص لا يقدرونها ، إذا حصل هذا سنرفضه تماماً وإذا قبلت (قحت) فسوف نفض يدنا من إعلان الحُرية والذي تبقينا به شعرة “معاوية” الآن.
*الاتفاق بشكله المعلن لم يجد ترحيباً كبيراً من الشارع السوداني؟
وجد ترحيباً من كمية من المواطنين واحتفالات في الشوارع أجزم أن الباعث الرئيسي لها هو ثقتهم في قيادة الثورة قبل ماهية الاتفاق ،، ووجد رفضاً من المثقفين والسياسيين بصورة كبيرة لأنهم يعرفون ما بين السطور ويتشائمون من بلاد أدمنت العذاب وطول أمد القهر، ، وكلا الجانبان على حق وهم في معسكر الواحد الفرح منهم والحانق ، لكن الواجب الآن أن تجد (قحت) ما يملأ عطش مواطنينا للحُرية والسلام والكرامة، وأولها إرجاع الحقوق وانصاف المظلومين، وإلا سوف يأتي يوم يغدر فيه العسكر بالدولة المدنية ولن يقف المواطن في وجههم كما حصل في 1989 بعد ثورة شعبية كبيرة خطفها العسكر، وسكت المواطن حنقا على المدنيين الذين وعدوا ولم يوفوا، رغم ذلك فإن ثقتي أن أكبر عدو لهذا الاتفاق هو جهل قادته السياسيين لا سوء نوايا قادة (قحت).
*قوى الحُرية والتغيير ضعيفة من ناحية تكتيك سياسي وتفاوضي.. نجحت فقط في استقطاب الشارع؟
فعلا هناك ضعف في (قحت) من ناحية تكتيك وتخطيط على مستوى إدارة دولة إذ إن هناك خلافات الآن داخل الكيان نفسه ،، لكن يا عزيزتي يجب أن نجد بعض العذر في عدم الممارسة السياسية إذ إن نظام “البشير” لم يترك مساحات للعمل والتجربة والخبرة وملأها بالعسكر والظلم والجبروت، وهذا ليس تبريراً لفشل أحدهم طبعاً لكن إنهاء لهذا العذر من الآن حتى نعمل على غيره ويتجاوز.
*الفترة الانتقالية تحمل وميض نار تحت الرماد .. بذرة الخلاف متوفرة ؟
بالطبع بذرة الخلاف متوفرة وكذلك نوايا الغدر والإطاحة بالآخر، وفي هذا بيننا الأيام.
*الكفاءات الوطنية .. ما معاييرها .. ومن سيرشحهم ؟
الكفاءات سترشحها قوى الحُرية والتغيير ويقبلها المجلس السيادي الذي تمثل (قحت) نصفه ،، (قحت) سوف تلجأ لسياسة الشلليات مرة أخرى لتنجز أمر الترشيحات فهذه أصبحت عادة.
*العضو الحادي عشر في مجلس السيادة من سيرشحه؟
العضو الحادي عشر سترشحه قوى الحُرية والتغيير أيضاً ويوافق عليه المجلس العسكري على أن يكون بخلفية عسكرية وهو نفسه مدعاة خلاف جديد إذا لم يكونوا حسموا الأمر في اجتماع التفاوض إذ سيأخذ زمناً في الأخذ والعطاء قبل ترشيح الأوائل وقبول الثاني، وهو مدعاة للسخرية أيضا فبعد (3) حكومات شبه ديمقراطية في السودان لم يتخلَ بعض من السياسيين عن عادة الترضية هذه وإعطاء كل واحد مقعداً في أعلى هرم السُلطة ليس لسبب سوى تخوفهم منه ،، أن (11) عضواً بمجلس سيادي نكتة سخيفة ولعب على الدقون ليس إلا ومبالغة لا يفعلها إلا سياسي غفلة وعسكر موهومون لا يجد كلاهما من شعبهما التقريع الكافي.
*هل تثقون في المجلس العسكري ؟ سبق وتنصل عن اتفاق معلن ؟
لا نثق طبعاً في المجلس العسكري، ولا يجب على أحد ذلك ، إذ إن قادته هم نفس الأشخاص المسؤولون مباشرة مع جنودهم عن مجازر مثل دارفور ومحارق كهيبان واغتصابات جماعية مثل تابت وبعض الفظائع الخرطومية كفض اعتصام القيادة ، ويفهم الناس أن بين تلك وهذه جرائم أخرى كثر لا تقل أي منها عن ما ذكرت ولكن فقط وضعاً للنقاط على الحروف وبعض الذكرى، هؤلاء العسكر لا أمان لهم وسيخونون الثورة مرة أخرى، فالذي يجرب المجرب لا يتوب وهم ما وافقوا الآن إلا نية في خيانة وما سكتوا إلا لتنظيف السلاح لإحكام القبضة على البلاد، المجلس العسكري فاسد في جوهره وليست بقضية يوم أو ساعات .

*تم الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في قتل المتظاهرين والمعتصمين، هل يعني أن المجلس العسكري ليس مسؤولاً عن تلك الجرائم؟..
المجلس العسكري مسؤول تماماً عن قتل المتظاهرين سواء كان مباشرة كما نعتقد ونعرف ذلك أو كان بتبريره هو أن منفلتين هم من قاموا بذلك، وإذا صحت روايتهم أليس ذلك مدعاة لعدم التفاوض معهم واتهامهم بالتقصير في أداء واجباتهم فالذي لا يستطيع أن يحكم جنوده كيف يحكم بلاداً ويطلب نسباً مئوية من حكمها؟!!.