أولياء أمور الطلاب : تضاعفت الزيادة بنسبة (100%) ولا بد من وجود معالجات
في أول أيام العام الدراسي
شكاوي من ارتفاع الرسوم الدراسية
إدارة التعليم الخاص والأجنبي بالوزارة : إذا لم تلتزم إدارات المدارس بتوجيهات الوزارة سيكون لنا تصرف آخر
حماية المستهلك : نسعى لحل المشكل عبر عقد الورش والندوات
تحقيق : انتصار فضل الله
فرح كبير غمر قلوب الطلاب والتلاميذ وهم متوجهون نحو المدارس في أول يوم للعام الدراسي الجديد 2019 ، 2020م الذي بدأ أمس بولاية الخرطوم، بعد إجازة طويلة استمرت أربعة أشهر مرت بمنعطفها أحداث كثيرة تسببت في تمديد موعد فتح المدارس لحين استقرار الأوضاع بالبلاد .. يقابل ذلك شكوى متكررة من أولياء الأمور جراء تضاعف الرسوم الدراسية بنسبة ( 100%) بمؤسسات التعليم الخاص والأجنبي وقالوا إنها لا تتناسب مع المحصلة الأكاديمية نهاية العام.
استلام الزي
بدأ اليوم كالعادة خالياً من طابور الصباح حتى تكتمل عملية توزيع الزي والإجلاس بالإضافة للكتب والكراسات في بعض المدارس الخاصة التي وقفت عليها جولة (المجهر) حيث أكد الطلاب استعدادهم النفسي وحرصهم على الدراسة ، وطالبوا بأهمية هدوء الأحوال والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي مما يضمن لهم عاماً مستقراً ، وتوقع الطالب ” رامز حافظ ” بالصف السابع أساس بمدرسة” العلا” الخاصة “بنين ” عاماً دراسياً مليئاً بالحيوية والنشاط والتميز ، فيما دعا الطالب “محمد سالم ” التقيناه في طريقه إلى مدرسة القبس الثانوية بضرورة توفير وسائل المواصلات والخبز وتأمين الخريف، أما الطالبة “أماني الريح” فأشارت إلى أهمية إصحاح البيئة الدراسية بشكل عام .
أسعار الرسوم
في الإطار اشتكى أولياء أمور من زيادات وصلت لثلاثة أضعاف في الرسوم بالمدارس الخاصة ، وقالوا لـ(المجهر) لا البيئة الدراسية ولا أداء المعلمين يستحق هذا الصرف الذي تتحمل نفقاته الأسر، وأشاروا إلى أن الكثير من التجاوزات ما زالت شاخصة، بل تمضي في زيادات منها تدهور البيئة وعدم توفر أساتذة أكفاء يسهمون في نقل المعلومة الصحيحة، الأمر الذي يكلف الأسر صرفاً آخر على الدروس الخصوصية، ودعوا الجمعية السودانية لحماية المستهلك للتدخل لتخفيض وضبط رسوم المدارس باعتبارها غير قانونية، وانتقد ولي أمر طالب يدرس بمدارس الفيصل البريطانية حجم الرسوم التي يسددها سنوياً، وقال إنها متفاوتة من عام إلى آخر ولا تتماشى مع النتيجة النهائية ، مع النظر أن مستوى ابنه الدراسي متدنٍّ بصورة غريبة، وطالب بتكوين لجان تقوم بزيارة المدارس وتقف على طريقة الدراسة بداخلها، بدورها لفتت “رندة علي الأمين” والدة طلاب بمرحلة الأساس إلى ارتفاع رسوم التراحيل التي فاقت (5) آلاف جنيه هذا العام وشكت من عدم انضباط السائقين لعدم محاسبتهم من جانب إدارة المدرسة.
رفض دفع الرسوم
ويقول ولي أمر ثلاثة طلاب يدرسون في مدارس (مكة ) الخاصة فضل عدم الإشارة إلى اسمه، أنه رفض سداد الرسوم التي بلغت (40) ألف جنيه لثلاثتهم هذا العام مقارنة بمبلغ (28) ألف جنيه العام الماضي، وأوضح لـ(المجهر) أن الزيادة الجديدة غير مبررة وهي مقسمة إلى ثلاث فئات رسوم تسجيل بزيادة(150%) عن العام السابق ، ورسوم ترحيل بزيادة(60%) ورسوم دراسية بزيادة (50%). وأشار إلى عدم وجود مبررات لهذه الزيادة في وقت تحتاج فيه بيئة المدرسة للكثير من الجهود بغرض تحسينها مع رفع مستوى التحصيل الأكاديمي وأضاف : لا يزال الجهد المبذول في المنزل أكبر من الجهد الذي تبذله المدرسة وكثير من التلاميذ الذين تم إدخالهم المدارس الخاصة لرفع مستواهم الأكاديمي يشكون من الضعف الأكاديمي ولا يوجد أي تطور ملحوظ في مستواهم
تفتيش دوري
واتفق “عمار حسنين” مع الحديث السابق المتعلق بالضعف الأكاديمي في المدارس الخاصة ، مشيراً إلى أن الرسوم التي تدفعها الأسر تذهب في الهواء بلا عائد أكاديمي ، وقال : طالما أن أولياء الأمور يدفعون أجر المعلمين فمن الأولى أن يتقي المعلم وإدارات هذه المدارس الله وإتقان عملهم والاهتمام بالتلاميذ ومعالجة أي تدنٍّ في مستوياتهم، ودعا إلى التشدد في التفتيش الدوري للمدارس الخاصة، وإلزام إداراتها بعقد لقاءات مع أولياء الأمور أسبوعياً للوقوف على مستويات أبنائهم ، كما دعا جمعية حماية المستهلك بتخصيص قسم خاص بالمدارس والتعليم الخاص العام والعالي والضغط على هذه المؤسسات لتحسين البيئة المدرسية وزيادة الاهتمام بالتحصيل الأكاديمي للتلاميذ.
صقل الشخصية
في هذا الإطار يتوحد اتجاه أساتذة يعملون بمدارس أجنبية وخاصة في الامتيازات الأكاديمية التي تمنحها مدارسهم للطلاب لكنهم أكدوا وجود قصور في بعض المدارس مع الإشارة إلى أن الزيادات الحالية أتت وفقاً للوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار مستلزمات الدراسة والتي تقوم المدرسة بتوفيرها وفقاً لأسعار السوق، وقال “عبد القادر أحمد” أستاذ الفيزياء: الكثير من الأسر تفضل ابتعاث أبنائها إلى مدارس خاصة لتلقي التعليم لما فيه من إيجابية في صقل شخصية الطالب وتطوير نظره ونقل المعلومات بطرق سهلة، وأوضح أن الزيادة في الرسوم يأتي لتغطية الاحتياجات وتطوير العمل وتوفير مرتبات المعلمين والعاملين من مشرفين وعمال نظافة وغيرهم.
فرص جيدة
فيما أشار “إبراهيم كمال الدين ” أستاذ الرياضيات لـ(المجهر) أن وجود هذه المدارس أتاح الفرص للراغبين في التطور خاصة أن الوسائل التعليمية فيها مرونة متبعة في الفترة الزمنية الدراسية للطالب ، ويدافع “عمر الريح”، أستاذ اللغة العربية بمدرسة (صلاح الدين ) للتعليم الخاص ، عن منظومة التعليم الخاص ودوره في سرعة الاستيعاب واتفق مع حديث أشار إليه “عبد القادر” حول نقطة ارتفاع الرسوم الدراسية ، مشيراً إلى أن التعليم أصبح استثماراً باهظ التكاليف لما يقدمه من إنتاج حقيقي ومتقدم ، غير أن أولياء الأمور والأسر هم الذين شجعوه بقبول أي رسم أو زيادة مفروضة على أبنائهم في المدارس الخاصة، مما قاد إلى استسهال زيادتها سنوياً بنسب متفاوتة وغير معقولة.
تأهيل وترميم
اعتبر أولياء الأمور الجمعية السودانية لحماية المستهلك جهة من حقها التدخل في ضبط الرسم الدراسي غير القانوني، وفي هذا الإطار أكد دكتور “منصور عز الدين المنصوري” رئيس الدائرة القانونية بالجمعية، وجود فوضى عامة في التعليم وأن كل مؤسسة تعمل على فرض زيادات على حده بعيداً عن الرقابة، وقال لـ(المجهر): الكثير من المدارس الخاصة بولاية الخرطوم تعاني التدهور والبعض منها آيلة للسقوط وغير مهيأة ، وأن عمليات التطوير تحتاج لميزانية ضخمة، بالتالي فإن الإدارات تنتظر سداد الأسر للرسوم لعمليات الصيانة، وأبدى ترحيب الجمعية بدراسة مشكلة زيادة الرسوم والعمل على معالجتها من خلال الورش والندوات.
اتفاق على نسب
إدارة التعليم الخاص والأجنبي أساس وثانوي بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم الجهة المناط بها البت في قضية زيادة الرسوم والبيئة الدراسية بالمدارس ، في هذا الجانب أفاد “عبد الكريم حسن محمد علي” بأن الوزارة لم تعتمد أي زيادات جديدة في الرسوم وأنها خاطبت أصحاب المدارس الخاصة بعدم الزيادة إلا بعد الرجوع إليهم ، وأشار إلى أنه اجتمع مع شعبة التعليم الأجنبي لإلغاء الزيادات وأن لا يتم تحصيل رسوم التسجيل كاملة إلا من الطلاب الجدد فقط. وقال لـ(المجهر) إنه اتفق معهم على تحصيل نسبة لا تزيد عن الـ(30%) من الطلاب القدامى وذلك بعد الرجوع إلى أولياء الأمور ومعرفة رأيهم في هذا الاتفاق ، وأشار إلى سعيهم للجلوس مع الجهات المختصة لمعالجة المشاكل المالية المفروضة على المدارس نفسها من نفايات وعوائد وغيرها الأمر الذي يصب في مصلحة الأسر ، وأكد أنه في حال عدم التزام المؤسسات التعليمية بتوجيهات الوزارة سوف يتصرفون في هذه المدارس باعتبار أن إدارته هي الجهة التي منحت المدارس تصاديق العمل.
لجان عمل
وحول تكوين لجان لمراقبة المدارس أكد “عبد الكريم” وجود لجان مكونة منذ سنوات بالإضافة إلى وجود لجان أخرى بالمحليات لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي ، وأكد وجود ثلاثة شعب تضم ثلاثة ضباط يعملون على مراجعة البنيات الأساسية للخريف والردميات وتوفيركافة مستلزمات الطالب مع التركيز على البيئة المحيطة بالمدارس، ودعا “عبد الكريم” مديري مؤسسات التعليم الخاص والأجنبي لضرورة الجلوس مع المحليات والجهات التي تفرض العوائد والتوصل إلى اتفاق وحل يرضي الجميع.