في استطلاع لها، قال أحد المواطنين للعربية (الحدث)، فيما معناه بأنهم غير راضين عن هذه السلطة والحكومة، التي بشر بها كونها تُعنى بـ(قحت) فقط، وهي لا تمثل كل الشعب، ولا تمثله كمواطن عادي. وقبيل أيام وبحسب أخبار الصحف فإن قوى الحرية والتغيير كانت قد صرحت بأنها يجب أن تستحوذ على كل مجلس الوزراء، ولا أدري إن كانت قد عدلت عن رأيها هذا بعد الاتفاق وربما تراجعت فعلياً، لأنه وبحسب مؤتمرها الصحفي أمس الأول فقد قالت بأن الحكومة ستكون من التكنوقراط المستقلين، وهو لعمري عين العقل.
فيقيني أن كافة الشعب يطوي بين جناحيه علماءً وأفذاذاً وخبراءً في كافة المجالات لم يجدوا، ومن أسف، حظهم في وظائف بالسودان ولم يستفد منهم الوطن فخرجوا يغردون خارجه، وما واقعة الدكتور “خالد” الذي أجرى عملية معقدة لأجنبي بمستشفى الأبيض بحكم تخصصه الدقيق والنادر بعيدة عن الأذهان. وقس على ذلك. الأكيد أننا لا نستكثر على قوى الحرية والتغيير المناصب، لكن لا أن تكون خالصة لهم بدعوى قيادتهم للثورة ورعاية التغيير، لأنه من المفترض أن ذلك كان بدافع الوطنية، كما أن المفترض اختيار كفاءات فعلية من كافة أطياف الشعب السوداني بما فيها أفراد من (قحت) وبقية الأحزاب إن وجد بينها ما يستفاد من خبراته وتخصصه.
ثمة تساؤل ربما سابق لأوانه، فبعيد أيام سيتم تشكيل الحكومة الجديدة ومن المؤكد سيتم تبديل كل المسؤولين المكلفين الذين يقفون على سدة وزارات ووكالات ومؤسسات وخلافه. ترى ما مصير موظفي هذه المؤسسات الحكومية من الدرجات الوسيطة والدنيا، هل سيسرحون لأنهم شغلوا وظائف في الحكومة الفائتة؟، وبحسب ما تردد أن كل من شارك في وظائفها أو كان منتمياً لحزب المؤتمر الوطني منهم سيستبعد؟ أم أنهم يعنون الرؤوس الكبيرة فقط؟ ، لأنهم إن عمدوا لتسريح كل الموظفين فإن تداعياته ستكون وبالاً على المجتمع والكثير من الأسر.
أيضا ثمة تخوفات تتلبس الكثيرين من احتمال خذلان أو تواطؤ من أي جهة وتوتير الأجواء مجدداً، كذلك تخوفات من العودة إلى مربع الخلافات عند توزيع المناصب وغيره، ليت الجميع يتسامى من الأنا ، ويتجرد من ذاته، وليتهم يتوخوا الحكمة ويمدوا في تنازلاتهم، ففترة الثلاث سنوات قليلة جداً لا تغني ولا تسمن، وعجلة الزمن المتسارعة ستطويها على عجل، فالأولى التركيز لاحقاً على ترتيب كل فصيل لنفسه وحزبه توطئة لخوض انتخابات حرة نزيهة يضمنون خلالها مقاعد (حلال وبعرق جبين) وفقاً للديمقراطية.
