القيادي بقوى الحُرية والتغيير عن الإجماع الوطني “محمد ضياء الدين” لـ(المجهر)

*تدويل التفاوض أصبح أمراً واقعاً، ولكن وفق معطيات وطنية تتماشى مع خط الثورة

*مهام مجلس السيادة ليس تشريفية كما يشاع، لذا من الضروري أن يكون بأغلبية مدنية لضمان تحقيق أهداف الثورة
الثلاثين من يونيو، الذكرى الثلاثين على انقلاب الجبهة الإسلامية واستيلائها على كرسي السُلطة، تحت لافتة ثورة الإتقاذ الوطني، والإطاحة بحكومة الديمقراطية الثالثة التي مضى على حكمها ثلاثة أعوام بعد انتفاضة شعبية، وطالما وصفه السودانيون بيونيو الأسود، وتحول ذات التاريخ إلى يوم خالد في دفاتر الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس “عمر البشير” أيقونة حكومة الإنقاذ وحزب المؤتمر الوطني، حيث احتشد الملايين من المواطنين على امتداد مدن وأرياف السودان، بينما اكتظت شوارع العاصمة الخرطوم في مدنها الثلاث بالآلاف من المتظاهرين لما اسموه بيوم الوفاء للشهداء والمطالبة بالسُلطة المدنية، وشقت الهتافات المطالبة بالحكومة المدنية سماء البلاد “حُرية سلام وعدالة، مدنية قرار الشعب”، “الدم قصاده الدم ما بنقبل الدية”، استمرت لزهاء الساعتين حتى أعلن تجمع المهنيين السودانيين لجماهيره التوجه إلى القصر الجمهوري، انتهت المليونية بشكل مأساوي خلف سقوط (10) شهداء، و(181) جريحاً برصاص القوات النظامية وقوات الدعم السريع التي فضت التظاهرات، ومن جانبه أعلن المجلس العسكري الانتقالي رغبته في استئناف التفاوض ووصف المبادرة الأفريقية بـ(الممتازة)، وبالتالي بدأت جولة جديدة من التفاوض غير المباشر بين المجلس العسكري وقوى الحُرية والتغيير حول مجلس السيادة، القيادي بقوى الحُرية والتغيير عن تحالف قوى الإجماع الوطني “محمد ضياء الدين” يوضح المستجدات حول عملية التفاوض:

حاورته: رشان أوشي

*إلى أي مدى تجد المبادرة الأفريقية قبولكم، وإلى أي حد استطاعت تحقيق اختراق في القضية؟
لدينا اتفاق مسبق مع الوساطة الأفريقية ألا يتم الإعلان عما يحدث حول مجلس السيادة، لأن الحديث عن الأمر في الإعلام يعرقل مسيرة التفاوض، أي لدينا التزام أخلاقي بشأنه.
*لماذا ترفضون التفاوض المباشر؟
حدثت خلال الفترة الماضية إشكالات حقيقية أدت إلى خلق تحفظات جوهرية لدينا بشأن الجلوس للتفاوض المباشر، منها جريمة فض الاعتصام وما ترتب على ذلك من إجراءات تصعيدية عمقت الخلاف في الموقف والرؤية، وصلت إلى مرحلة إسقاطات شخصية في العلاقة بين الطرفين، كما أن لجان الوساطة قدمت رؤية مفادها أن تدير هي عملية تفاوض غير مباشرة، وإلى حد ما استطاعت أن تعبر كثيراً من الإشكالات التي أقعدت بالتفاوض المباشر الذي كان بين الطرفين.
*لماذا صعدتم الأمور إلى حد تدخل إقليمي في قضية وطنية؟
لم نكن نتمنى أن يتم تدويل القضية السودانية وذلك بالوصول إلى اتفاق مباشر، لولا إصرار العسكر على تمديد أمد التفاوض ووضع العراقيل تحول دون التوصل إلى اتفاق يعبر بالبلاد إلى المرحلة الانتقالية، مما أدى إلى تدخل بعض الدول في الشأن السوداني والذي أصبح أمراً واقعاً، وقد بدأت عملية التدخل الدولي من جانب المجلس العسكري الذي ارتمى في أحضان محور (مصر، الإمارات، السعودية)، خاصة وأن الوصول إلى اتفاقات دولية ليست من صلاحيات المجلس، كما أن للاتحاد الأفريقي موقف ثابت من الانقلابات العسكرية في أفريقيا، وكان من الطبيعي أن يتدخل، وأن تجد التسوية السياسية منه الدعم والمساندة، إذاً فالتدويل أصبح أمراً واقعاً لكن وفق معطيات وطنية تتماشى مع خط الثورة.
*ماهي مهام مجلس السيادة بالضبط حتى يفهم الشارع سر تمسككم بالأغلبية المدنية؟
وثيقة الدستور الانتقالي حددت مهام كل مستوى من مستويات السُلطة (التشريعية، التنفيذية، مجلس السيادة)، كما أن تمسكنا بالأغلبية المدنية جاء من منطلق أن هذه الثورة هي ثورة شعبية، إذاً لا بد من أن تكون قيادتها مدنية، كما أن مهام مجلس السيادة ليست تشريفية كما يشاع، لأن من ضمنها التصديق والتوقيع على قرارات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، لذا من الضروري أن تكون الأغلبية مدنية بما يضمن تحقيق أهداف الثورة وبرنامج إعلان الحُرية والتغيير، الذي تعمل السُلطة التنفيذية على إنفاذه مصادق عليه من المجلس السيادي.
*ماهي مخاوفكم بالضبط؟
عرقلة التصديق على قرارات المجلس السيادي.
*هناك مؤشرات طاغية على الساحة بخلافات داخل قوى الحُرية والتغيير؟.
ليس هناك صراع بيننا، بل تباين في وجهات النظر داخل الكتل نفسها، وبالطبع هذا أمر طبيعي لأحزاب مختلفة أيدولوجياً وبرامجياً، ولكن الآن قوى الحُرية والتغيير في أكثر حالات انسجامها، وموحدين حول الموقف من التعامل مع المجلس العسكري والوساطة الأفريقية برؤية سياسية، ولكن رغم ذلك تظل تباينات وجهات النظر بين الأحزاب أمر طبيعي لما تتمتع به من استقلالية حتى داخل الكيان الكبير المُسمى قوى الحُرية والتغيير، وفي هذه الحالات نلجأ للوسائل الديمقراطية في حسم الخلافات والتباينات.
*دائماً ما يظهر تحالف قوى الإجماع الوطني بالمتعنت؟
رؤية قوى الإجماع الوطني تطرحها داخل قوى الحُرية والتغيير في النهاية نحن ملتزمون بإعلان الحُرية والتغيير، مع الاحتفاظ بحقنا في التعبير عن وجهة نظرنا، ولكن اتخاذ القرار يتم بالتوافق .
*بما أن التفاوض غير المباشر يمضي جيداً، لماذا اتجهتم إلى التصعيد ودعوة المواطنين إلى مليونية (30) يونيو؟
التصعيد ليس مرتبطاً بالتفاوض، وإنما لضمان استمرارية الثورة للدفاع عن أهدافها التي بذل من أجلها شهداؤنا أرواحهم ودماءهم، واستكمالا لمشروع التغيير الذي مهره الشعب بالدماء، ووفاء لتضحيات شهداء الثورة السودانية، ودفع المجلس العسكري إلى قبول إرادة الشعب السوداني، خاصة بعد محاولته حشد بقايا النظام السابق في محاولة لخلق مركز في مواجهة الانتفاضة الشعبية.
*ما تعريفكم للمجلس العسكري، عدو أم شريك؟
نتمنى أن يكون المجلس العسكري والقوات المسلحة السودانية شريكاً في إدارة المرحلة القادمة عبر تسوية سياسية تنتهي إلى سُلطة مدنية.
*ما الوضع السياسي للبلاد الآن، هل المجلس العسكري حكومة وأنتم معارضة أم ماذا بالضبط؟
بوضع اليد أصبح المجلس العسكري حكومة، وبواقع الحال نحن معارضة.